حكم الزواج بثانية دون علم الزوجة الأولى وإذنها
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة ثانية دون أن أخبر زوجتي الأولى؟ وهل يشترط إذنها؟ وما حكم إخفاء ذلك عنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للرجل أن يتزوج بثانية من غير إذن زوجته الأولى ولا إعلامها، بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة والمبيت والكسوة، والأولى من حسن العشرة أن يعلمها 123.
حكم الزواج الثاني دون إذن الزوجة الأولى
لا يشترط في الزواج بثانية إذن الزوجة الأولى ولا استشارتها، بل يجوز له ذلك دون علمها ما دام يرى المصلحة ويقوى على مؤن الزواج وعلى العدل بين الزوجتين 3. وقالت الفتوى: «فلا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها» 1، ونحوه: «ولا يشترط لذلك إعلام الزوجة الأولى أو استشارتها فيه» 2.
شرط العدل بين الزوجتين
الزواج بثانية مشروط بالقدرة على العدل في النفقة والمبيت والكسوة، لقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 13. وجاء في الحديث: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» 4.
الأولى إعلامها من حسن العشرة
مع جواز الإخفاء، إلا أن الأولى للزوج من قبيل حسن العشرة أن يعلم زوجته الأولى بزواجه 1، لأن المرأة جبلت على الغيرة، وزواج الرجل من أخرى من أشد ما يثير غيرتها 1.
حق الزوجة الأولى عند العلم
ليس من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى، ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل 1. نعم، إن وقع عليها ضرر من ظلم زوجها لها أو تعدٍّ على حقوقها جاز لها طلب الطلاق 1. وأما اشتراطها في العقد ألا يتزوج عليها، فمذهب جمهور العلماء أن الشرط باطل، وذهب عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص والأوزاعي وإسحاق إلى صحته ولزوم الوفاء به 5.
يجوز الزواج بثانية دون إعلام الأولى ولا إذنها، مع وجوب العدل، والأفضل إعلامها مراعاةً لحسن العشرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4457.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4387.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج18، ص414.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج277، ص7.