ملة الإسلام

كيف يكون العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: سائل بعث يقول: إن لي زوجتين، وإني أكثر الجلوس عند الصغرى منهما؛ بحيث يكون طعامي وشرابي وفطوري وغدائي في بيتها، أما القديمة فلا أذهب إليها إلا ليلة بعد ليلة. ويسأل هل عليه حرج في هذا؟ وما طريق العدل بين الزوجتين؟

الإجابة

: طريق العدل بين الزوجتين أن تقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة تخصصهما لكل منهما، سواء في صحتك وفي مرضك، فتجعل عندها نومك وأوقات راحتك وجلوسك وفطورك وغداءك وغير ذلك، ما لم تأذن لك بشيء من ذلك تفعله في بيت الأخرى.

ولا بأس بالدخول على الأخرى لحاجة والجلوس عندها، إذا لم تطل الجلوس، ولكن من غير مسيس.

كما يجب عليك أن تسوي بينهما في النفقة والكسوة وكل شيء، أما المحبة والمودة والوطء، فذلك مما لا يستطاع التسوية فيه، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويعدل بينهما حسب استطاعته، ولا لوم عليه فيما كان خارجاً عن حدود استطاعته؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (1) (رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، وهو معلول بالإرسال).

وقد جاء التحذير من الميل في معاشرة الزوجات وظلمهن، فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فيميل لإحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً" (2) (رواه الخمسة).

وفي الباب عدة أحاديث وآثار، وعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. وفي رواية: -من غير وِقاع- حتى يبلغ التي هو عندها فيبيت عندها (3) (رواه أهل السنن).

وبهذا تعلم يا أخي الكريم أنك قد ارتكبت في عملك مع زوجتك القديمة خلاف العدل المأمور به شرعاً، ولا يعتبر ما تعللت به مسوغاً لذلك.

فاتق الله واعدل بين زوجتيك، وتحمل أذى القديمة الذي قد يعتبر من الغيرة من دون قصد إلى إيذائك، ولك أسوة بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله المستعان.

___________________________________________

1أحمد (6/ 144)، وأبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (7/ 64)، وابن ماجه (1971)، والحاكم (2/ 187)، قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 139): وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.أ.هـ. وانظر (علل) ابن أبي حاتم.
2 - أبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي في (المجتبى) (7/ 63)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (2/ 347)، قال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة.أ.هـ، وقال ابن الملقن في (تحفة المحتاج) (2/389): هو ثقة بالإجماع لا جرم. صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.
3 - أبو داود (2135)، وأحمد (6/ 107، 108)، والبيهقي (7/ 74)، والحاكم (2/ 186).

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم عدم العدل بين الزوجتين ومعنى العدل الواجب ونصيحة الزوجة الصابرة ما حكم رجل تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما، وما الوعيد في عدم العدل، وما معنى العدل الواجب وشروطه، وما نصيحة الزوجة الصابرة على جور… مقالة حكم الميل بين الزوجات في القسم والنفقة قال الله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129]. هذهِ الآيةُ الكريمةُ نَزلتْ فِي حقِّ الزوجِ المعدِّدِ الذي لديهِ… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل تستحق الزوجة المقصرة في حقوق زوجها القسم والنفقة كغيرها رجل عنده زوجتان إحداهما تقوم بواجبات الزوج والبيت والأولاد، والأخرى لا تقوم بأي واجب لزوجها وأولادها أو منزلها، وإنما تعتمد على… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما حكم العدل بين الزوجات في القسم والنفقة دون الميل القلبي ما حكم العدل بين الزوجات في الإسلام؟ وما المراد بالعدل الواجب في القسم والنفقة؟ وما حكم الميل القلبي؟ وما دليل وجوب العدل وعقوبة… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة ما حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والمبيت والنفقة؟ وما حكم التفاوت في النفقة مع القدرة؟ وهل النفقة داخلة في القسم الواجب؟ وما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد…