حكم صيام الصبي غير البالغ وهل يؤمر به
السؤال
ما حكم صيام الصبي غير البالغ، وهل يؤمر به، ومن يؤمر به من الأولياء، وما السن التي يبدأ فيها الأمر، وهل يلزمه قضاء ما أفطره أو إذا بلغ في أثناء النهار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيام الصبي غير البالغ لا يجب عليه حتى يبلغ، لكن يُؤمر به إذا أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، وعلى وليّه أمره بذلك، ولا يُكلَّف بما يضرّه أو يشق عليه مشقة غير محتملة 123.
حكم صيام الصبي: غير واجب
لا يجب الصيام إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان صغيرًا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم» 1. واستدل أهل العلم بحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» رواه أبو داود 2، وروى البيهقي نحوه بلفظ: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ» 4. وقال ابن باز: «فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم» 5.
هل يؤمر به الصبي؟
يُؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه، قال ابن قدامة: «وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ» 3. وقال ابن عثيمين: «نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة يفعلون ذلك بصبيانهم» 1. وقال ابن باز: «الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعًا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه» 5، وبنحوه في 6. وقال النووي في نظير الصلاة: الأمر بالصلاة للصبي أمرٌ للولي لا للصبي 7.
من يؤمر به: الولي
قال ابن عثيمين: «وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم» 1. وقال ابن باز: «وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة» 5، وبنحوه 6.
سن الأمر وضابطه: الطاقة
السن الذي يبدأ فيه الأمر هو سن الإطاقة، قال ابن قدامة: «وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ» 3. ونقل المنجد عن الخرقي: «وإذا كان الغلام عشر سنين وأطاق الصيام أُخِذَ به»، وعن ابن قدامة: «يعني أنه يُلزم الصيام يؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده»، وذكر أن ممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي، وقال الأوزاعي: «إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حُمِّلَ صومَ شهر رمضان»، وقال إسحاق: «إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة» 2. وقال ابن باز: «إذا بلغوا سبعًا فأكثر يؤمرون بالصيام» 5. وقال العيني: «وَحَدَّ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِالسَّبْعِ وَالْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ وَعِنْدَ إِسْحَاقَ حَدُّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَشْرَ سِنِينَ» 8.
الرفق وعدم الإضرار
قال ابن عثيمين: «ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون» 1. وقال: «وإذا كان الله منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفًا من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم» 1. وقال المنجد: «ولا يجوز الإصرار عليهم بالصيام إذا كان يضرهم بسبب ضعف بنيتهم أو مرضهم» 2.
القضاء إذا بلغ في أثناء النهار أو أفطر
قال ابن باز: «وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك وكان أول النهار نفلًا وآخره فريضة» 6، وبنحوه 9. وأما ما أفطره قبل البلوغ فلا قضاء عليه، قال المنجد نقلًا عن ابن قدامة: «فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره هذا قول عامة أهل العلم» 10. وقال ابن قدامة في مسألة من بلغ في أثناء النهار غير صائم: «لَزِمَهُ إِمْسَاكُ الْيَوْمِ وَقَضَاؤُهُ وَعَنْهُ لا يَلْزَمُهُ ذلِكَ» 3.
صيام الصبي غير البالغ غير واجب، ويُؤمر به إذا أطاقه على وجه التمرين، وعلى وليّه أمره بذلك برفق دون إضرار، فإذا بلغ في أثناء النهار أجزأه صومه، وما أفطره قبل البلوغ فلا قضاء عليه على قول عامة أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص83.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2331.
- 3↩
عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ابن قدامة، ج1، ص165.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.
- 5↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص221.
- 6↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج3، ص72.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص11.
- 8↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج11، ص69.
- 9↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص222.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3514.