الفرق بين الناسي والمخطئ في الصيام
كثيرًا ما يقع الصائم في خطأ أو نسيان أثناء صيامه، فيتساءل: هل فسد صومي؟ وهل عليّ قضاء أو كفارة؟ والحقيقة أن الشريعة الإسلامية راعت ضعف الإنسان، وفرّقت بين الناسي والمخطئ في كثير من الأحكام. وفي هذا المقال نسلط الضوء على الفرق بين الناسي والمخطئ في الصيام، وحكم الأكل والشرب ناسيًا أو مخطئًا، وهل يفسد الصوم بذلك، مع بيان أقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة، مستندين إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. 12
حكم الأكل والشرب ناسيًا في الصيام
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 34. وعند المالكية: يفسد الصوم ويجب القضاء، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 1. والراجح قول الجمهور لقوة الحديث. 1
حكم الأكل ناسيًا في صيام الفرض والنفل
ذهب الحنفية إلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل في عدم الفطر بالأكل ناسيًا؛ لأن النص لم يفصل بينهما 5. وقال الشافعية والحنابلة بعدم الفطر مطلقًا 61. أما المالكية فيفرقون بين الفرض والنفل في بعض الأحكام، لكنهم يوجبون القضاء في الفرض 1. والأظهر صحة الصوم في الحالين لحديث «فليتم صومه» 3.
حكم الأكل أو الشرب مخطئًا أو جاهلًا في الصيام
المخطئ هو من قصد الفعل لكنه أخطأ في اعتقاده، كمن تمضمض فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد 5. وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية إلى أن المخطئ يفطر وعليه القضاء، قياسًا على العامد؛ لأن فعله ليس بعذر غالب 5. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يفطر؛ لأن الخطأ معفو عنه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 27. والراجح عدم الفطر؛ لأن الشارع رفع الحرج عن المخطئ. 2
الفرق بين الناسي والمخطئ في الصيام
بيّن الفقهاء أن الفرق بينهما: أن الناسي قاصد للفعل لكنه ناسٍ للصوم، أما المخطئ فهو ذاكر للصوم لكنه غير قاصد للفعل 5. فمثال الناسي: من أكل ناسيًا أنه صائم. ومثال المخطئ: من تمضمض فسبق الماء إلى حلقه 5. وقد اختلف الحكم بينهما تبعًا لهذا الفرق. 5
هل يفسد الصوم بفعل الناسي أو المخطئ؟
أما الناسي: فالصوم صحيح عند الجمهور، لحديث «فليتم صومه» 34. وأما المخطئ: فذهب الحنفية إلى فساد صومه ووجوب القضاء 5، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الفساد 61. والراجح أن الصوم صحيح في الحالين؛ لأن كليهما معذور، وقد قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 2. 2
هل يلزم الناسي أو المخطئ قضاء أو كفارة؟
لا يلزم الناسي قضاء ولا كفارة عند الجمهور 13. وأما المخطئ: فعند الحنفية يلزمه القضاء فقط دون كفارة 5. وعند الشافعية والحنابلة لا يلزمه شيء 61. والكفارة لا تجب إلا في الجماع عمدًا في نهار رمضان. 1
أثر العذر بالنسيان والخطأ في العبادات
رفع الله الحرج عن الناسي والمخطئ في العبادات عمومًا، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 2. وقال النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 2. وقد بين العلماء أن المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فليس عليه شيء، بخلاف المأمورات فإنه يجب تداركها 2. وهذا من رحمة الله بعباده. 2
خلاصة الأحكام الفقهية
1الناسي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عند الجمهور، خلافًا للمالكية في الفرض 13. 2. المخطئ: صومه صحيح عند الشافعية والحنابلة، وفاسد عند الحنفية مع وجوب القضاء 561. 3. الجاهل: حكمه حكم المخطئ في العفو 2. 4. من أكل ناسيًا ثم ذكر: يجب عليه الإمساك فورًا 8. 5. لا كفارة في الأكل ناسيًا أو مخطئًا، وإنما الكفارة في الجماع عمدًا 1.
ينبغي للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صومه ولا يقضِ، وإذا فعل محظورًا مخطئًا أو جاهلًا فصومه صحيح على الراجح، وعليه أن يمسك بقية يومه. وليتذكر أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. فاحرص على طاعة الله واتبع سنة نبيه ﷺ، ولا تلتفت إلى الوساوس. 27
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص479.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص809.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص34.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص37.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص324.
- 7↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص176.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص275.