حكم من مر بالميقات ثم سافر قبل العمرة وأين يحرم بعد عودته
السؤال
رجل من بلاد الشام سافر إلى الرياض بضعة أيام ثم أتى مكة محرماً هو وزوجته، ويريد بيان حكم إحرامهما ومن مرّ بالميقات قاصداً مكة ثم سافر قبل أداء العمرة، وهل ينعقد الإحرام بالميقات الأول أم بالذي يمر به بعد السفر، وحكم تأخير الإحرام لمن سافر من مكة إلى الرياض ثم عاد، وما يلزم من أحرم ثم سافر قبل أداء النسك، وحكم إحرام الزوجة مع زوجها.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من مرّ بميقات وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الإحرام منه، فإن تجاوزه بلا إحرام ثم أحرم دونه لزمه دم عند الجمهور، وإن كان لم يقصد النسك حين المرور ثم بدا له بعد ذلك أحرم من موضعه ولا يرجع 12345.
الميقات ومن مرّ به مريداً للنسك
وقّت رسول الله ﷺ لأهل الشام الجحفة، وقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 12. فمن مرّ على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له تجاوزه إلا بإحرام 34. قال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام» 6.
حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام
إذا مرّ مريد الحج أو العمرة على الميقات دون أن يحرم لزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه لزمه عند جمهور العلماء ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم 4. وقال ابن عثيمين: «إن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء» 6. وذهب المالكية إلى أن من تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم مضى ولم يرجع وعليه دم رجع أو لم يرجع 5.
هل ينعقد الإحرام بالميقات الأول أم بالذي يمر به بعد السفر
المعتبر في وجوب الإحرام هو الميقات الذي يمر به المكلّف وهو يريد النسك، فإذا سافر إلى الرياض ثم أتى مكة مارّاً بميقات من المواقيت لزمه الإحرام منه إن كان يريد العمرة في ذلك السفر 124. وأما من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، قال ﷺ: «فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ» 1، وقال: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا» 2. وقال المالكية فيمن كان منزله دون الميقات وسافر لما وراء الميقات ثم أتى مريداً دخول مكة: له أن يحرم من الميقات وله أن يؤخر إلى منزله 7.
تأخير الإحرام لمن سافر من مكة إلى الرياض ثم عاد
إذا كان المقصود أنه مرّ بالميقات أولاً وهو لا يريد النسك، ثم سافر إلى الرياض ثم عاد إلى مكة مريداً العمرة، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في عودته إن مرّ بميقات، فإن لم يمر بميقات وأحرم من موضعه أجزأه عند من قال إن من لم يرد النسك حين المرور لا يلزمه الإحرام من الميقات الأول 58. قال القاضي عبد الوهاب: «إذا مر به لحاجة لا يريد الإحرام ثم تجددت له نية الإحرام فإنه يحرم من موضعه ولا يرجع إلى الميقات» 5. وقال ابن عثيمين فيمن جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ثم نزل جدة ثم سافر إلى المدينة ثم رجع محرماً من ميقات أهل المدينة: «فلا بأس» 8.
ما يلزم من أحرم ثم سافر قبل أداء النسك
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بمن أحرم ثم سافر قبل أداء النسك، والأصل أن الإحرام يلزم بالشروع فيه، ومن أحرم بالعمرة لزمه إتمامها، فإن منعه مانع تحلل وعليه ما يلزمه، وهذا مما لم تفصله النصوص المعروضة. والذي يظهر من عموم ما تقدم أن من أحرم من الميقات لزمه الإحرام ولم يجز له تجاوزه إلا محرماً 13، وأما حكم قطعه النسك بعد الإحرام فلم تتعرض له النصوص المذكورة.
حكم إحرام الزوجة مع زوجها
المرأة كالرجل في وجوب الإحرام من الميقات إذا أرادت الحج أو العمرة، لعموم قوله ﷺ: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 12. فإذا مرّت بميقات وهي تريد العمرة لزمها الإحرام منه، وإحرامها مع زوجها في هذه الحالة صحيح، ولا فرق بينهما في أصل الوجوب. ولم ترد في النصوص المذكورة تفاصيل خاصة بكونها مع زوجها.
من مرّ بميقات وهو يريد العمرة لزمه الإحرام منه، فإن تجاوزه بلا إحرام وأحرم دونه لزمه دم عند الجمهور، وإن لم يكن يريد النسك حين المرور ثم بدا له بعد السفر أحرم من موضعه ولا يرجع إلى الميقات الأول 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص563.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص369.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3921.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص511.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص36.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19875.