ما حد حرم المدينة المنورة؟
السؤال
ما حد حرم المدينة المنورة شرعًا، وما الأماكن التي وردت في النصوص كحدوده، وما الفرق بينه وبين حرم مكة في الحدود والأحكام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حد حرم المدينة ما بين جبلي عير وثور، وقدره بريد في بريد أي اثنا عشر ميلًا من كل جهة، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة 1234.
حد الحرم المدني
يرى الجمهور أن حد حرم المدينة ما بين ثور إلى عير، لما ورد من حديث علي مرفوعًا: «حرم المدينة ما بين ثور إلى عير» 3. وثور يقع بجانب جبل أحد من الشمال، وعير يقع قريبًا من ميقات ذي الحليفة على طريق الهجرة وهو جنوب المدينة، ومن الشرق الحرة الشرقية ومن الغرب الحرة الغربية، وقدر الحرم اثنا عشر ميلًا من كل جهة 5. وورد في رواية أن الحرم «ما بين جبليها» وقدره بريد في بريد أي اثنا عشر ميلًا من كل جهة 3. وقال أحمد: «ما بين لابتيها حرام بريد في بريد» كذلك فسره مالك بن أنس 4.
الأماكن الواردة في النصوص
وردت في النصوص عدة ألفاظ لحد الحرم: «ما بين عير إلى ثور» 62534، و«ما بين لابتيها» واللابة الحرة وهي أرض فيها حجارة سود 34، و«ما بين جبليها» 3، و«ما بين لابتي المدينة» 7. وذكر ابن قدامة أن أهل العلم بالمدينة قالوا: «لا نعرف بها ثورًا ولا عيرًا وإنما هما جبلان بمكة»، فيحتمل أن النبي ﷺ أراد قدر ما بين ثور وعير، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسماهما ثورًا وعيرًا تجوزًا 4. وقال البهوتي نقلًا عن فتح الباري: رواية «ما بين لابتيها» أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية «جبليها» لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب 3.
الأدلة من السنة
من الأدلة حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة: «وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» 6. وروى مسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها» 2. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه سئل: أحرم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: «نعم هي حرام لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 2. وعن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «ما بين لابتيها حرام» 34، وكان أبو هريرة يقول: «لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها» متفق عليه 4. وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ جعل حول المدينة اثني عشر ميلًا حمى، رواه مسلم 4.
حكم صيد المدينة وشجرها
المدينة حرمها رسول الله ﷺ «لا يصطاد بها ولا يقطع شجرها إلا لعلف ولا يختلى خلاها» 2. ويجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك، لما روى جابر أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وأنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا، فرخص لنا فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسد» وأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء 5. وأما الجزاء على صيد المدينة فمذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد أن من فعل ذلك فلا جزاء عليه وإن كان آثمًا 2، وقال ابن عثيمين: «أما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء» 8.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة
حرم المدينة لا يساوي حرم مكة بل حرم مكة أعظم حرمة منه، ولهذا يحرم صيده وفيه الجزاء، وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء، وكذلك شجر مكة يحرم قطعه وشجر المدينة يباح منه ما تدعو الحاجة إليه في الحرث ونحوه 8. وعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد من أدخل صيدًا إلى مكة من خارج الحرم وجب عليه إطلاقه بخلاف من أدخل صيدًا إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه، والصحيح أنه لا يجب إطلاقه في الموضعين، وأيضًا حرم مكة يشرع لمن دخله أن يحرم 8. وقال الحنفية: «لا حرم للمدينة عندنا» خلافًا للأئمة الثلاثة، لأن الاصطياد عرف حله بالنص القاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد 9. وقال ابن المنذر: قال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره، وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي وهو القديم للشافعي ورجحه النووي 9.
حد حرم المدينة ما بين عير وثور، وقدره اثنا عشر ميلًا من كل جهة على قول الجمهور، ويحرم فيه صيد المدينة وشجرها إلا ما تدعو إليه الحاجة، مع الفرق بينه وبين حرم مكة في الجزاء والتغليظ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2395.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19644.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص204.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص324.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص105.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص850.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص239.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص626.