هل وضع الكفين تحت وسادة البنت من الشرك
السؤال
امرأة تضع كفّين تحت وسادة ابنتها، فهل يُعدّ هذا من الشرك؟ وما حكم وضع التمائم والحروز تحت الوسادة أو نحوها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وضع الكفّين تحت الوسادة ليس من الشرك في شيء، لأنه ليس تعليقاً لتميمة ولا توكّلاً على غير الله، وإنما الشرك في تعليق التمائم والحروز والرقى الشركية 12، والواجب أن يكون التوكّل على الله وحده مع الأخذ بالأسباب المشروعة 3.
حكم وضع الكفّين تحت الوسادة
وضع الكفّين تحت الوسادة أو نحوها من الأفعال العادية لا يدخل في التمائم ولا في الرقى، وليس فيه تعلّق بغير الله، فلا يكون شركاً أصغر ولا أكبر؛ لأن الشرك المنهي عنه في هذا الباب إنما هو تعليق التمائم والرقى الشركية، كما في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «من علق تميمة فقد أشرك» 1، وقوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 45. وأما مجرد وضع اليد أو الكف تحت الوسادة فليس من جنس ذلك.
الفرق بين الأسباب العادية والشرك
الأسباب العادية المباحة لا تُخرج صاحبها إلى الشرك إذا اعتقد أن المؤثر هو الله وحده، وإنما الشرك في الرقى أن يعتقد الراقي أو المرقي أن الرقية تؤثر بذاتها أو يعتمد عليها بقلبه، وأما إذا اعتقد أنها سبب وأن النفع من الله فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع استقلالاً كان شركاً أكبر 3. وقال أبو عبيد الهروي في التولة: «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره الله تعالى» 5. فالمدار على اعتقاد القلب، لا على مجرد الفعل العادي.
حكم تعليق التمائم والحروز
التمائم هي حروز من خرز أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو وعاء تعلق على الصبي أو غيره لدفع العين أو غير ذلك، وهذا العمل محرم، فلا يجوز تعليق التميمة ولو كان فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن لا يعلق، ولم يثبت في ذلك سنة 2. وقد ورد الوعيد فيمن تعلق تميمة: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له» 6، وقال ﷺ: «من علق تميمة فقد أشرك» 1. وأما الرقى الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية المباحة فلا بأس بها إذا لم تشتمل على شرك ولا على أمور مجهولة 23.
ضابط التعلق بغير الله
ضابط التعلق المحرم أن يعتمد القلب على المخلوق أو على الشيء في جلب النفع أو دفع الضر اعتماداً مستقلاً أو معتقداً تأثيره بذاته، وأما اتخاذ الأسباب المشروعة مع التوكل على الله واعتقاد أن النفع والضر بيده سبحانه فلا حرج فيه؛ ولهذا كان تعليق التمائم شركاً لاعتقادهم أنها تؤثر وتفعل خلاف ما قدّره الله 5، والرقية المشروعة إنما تنفع إذا اعتقد الراقي والمرقي أن النفع من الله وأنها سبب 3.
وضع الكفّين تحت الوسادة ليس شركاً، وإنما المحرم تعليق التمائم والحروز والرقى الشركية، والواجب التوكل على الله وحده مع الأخذ بالأسباب المشروعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص41.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج437، ص14.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص88.
- 4↩
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة - جـ ٥، ابن رشيد، ج1، ص289.
- 5↩
غربة الإسلام، حمود بن عبد الله التويجري، ج2، ص564.
- 6↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص139.