حكم تعليق التمائم والحروز على الأطفال
السؤال
ما حكم تعليق التمائم والحروز على الأطفال؟ وهل يفرق بين ما كان من القرآن وغيره؟ وما معنى حديث «من علق تميمة فقد أشرك»؟ وما أقوال العلماء في رخصة تعليقها على الصغار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعليق التمائم والحروز على الأطفال محرّم، سواء كانت من القرآن أو من غيره، والراجح عند الجمهور منعها ولو من القرآن سدًّا للذريعة وعمومًا في النهي 1234567، والحديث «من علق تميمة فقد أشرك» محمول على الشرك الأصغر ما لم يعتقد أنها تنفع بذاتها فيكون أكبر 8.
تعريف التمائم
التمائم: «خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم» 9، وقال ابن باز: «التمائم شيء يُعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروز» 8، والحرز هو «العوذة» 4.
حكم تعليقها على الأطفال
الأصل في ذلك النهي، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «من علق تميمة فلا أتم الله له» 9، وفي رواية: «من علق تميمة فقد أشرك» 109، وقال ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 1112. وعلة التحريم أن «من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها ويضعف توكله على الله وحده» 8، وأن تعليقها على الأولاد انتظار خير منها «فلا خير يدرك من ذلك ولا تمنع الحسد» 9. وقالت اللجنة الدائمة: «الصواب تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره» 5.
الفرق بين ما كان من القرآن وغيره
اختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى: فروي عن بعض السلف كابن عمرو بن العاص وعائشة جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو أسماء الله، وحملوا النهي على التمائم الشركية 1، ورخّص بعض أهل العلم فيها مستدلين بقوله تعالى ﴿ونُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُو شفَاءٌ ورَحمةٌ للمُؤمِنينَ﴾ 2. وذهب آخرون كابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد 1، وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز، وهو الصواب لعموم النهي وسدًّا للذريعة وامتهانًا 4. وأما ما كان من غير القرآن مما لا يعرف معناه كالطلاسم والعظام فممنوع بلا خلاف 3.
الراجح ودليله
الراجح المنع من تعليق التمائم مطلقًا ولو كانت من القرآن، قال ابن باز: «أما إن كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء والصواب أنها أيضا تمنع لأمرين: الأمر الأول عموم الأحاديث... والأمر الثاني أنه وسيلة لتعليق التمائم الأخرى» 3، وقال العثيمين: «هذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار... وإنما يدعى المريض ويقرأ عليه» 2، وقال الراجحي: «الجمهور على المنع وهو الصواب ولو كانت من القرآن لأن النصوص عامة ولم تخصص ولأنها وسيلة إلى تعليق غير التمائم من القرآن» 7، ونحوه في فتاوى اللجنة الدائمة 5 وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 6.
معنى حديث «من علق تميمة فقد أشرك»
الحديث رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود بلفظ «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 8، ورواه أحمد عن عقبة بن عامر بلفظ «من علق تميمة فقد أشرك» 103. ومعناه «أي فعل فعل أهل الشرك وهم يريدون دفع المقادير المكتوبة» 9، وقال ابن باز: «وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلّقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركًا أكبر» 8، وقال الحفني: «فيكون قوله فقد أشرك أي إن اعتقد أنها تؤثر بطبعها وإلا فلا بأس بذلك بل يسن التبرك بحمل شيء من القرآن» 9، وهذا القول مرجوح عند الجمهور كما تقدم.
البديل المشروع
يُستغنى عن التمائم بالرقية الشرعية والدعاء، فقد أرشد النبي ﷺ إلى أن يقال: «أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا» 12، وقال ابن باز: «وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم» 8، وقال العثيمين: «وإنما يدعى المريض ويقرأ عليه» 2.
تعليق التمائم والحروز على الأطفال محرّم، والراجح منعها ولو كانت من القرآن، ويُستعاض عنه بالرقية الشرعية والدعاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى في التوحيد، ابن جبرين، ج1، ص19.
- 2↩
رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة، ابن باز، ج1، ص15.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج1، ص339.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص129.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص321.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3494.
- 7↩
شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص31.
- 8↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص49.
- 9↩
الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، عبد العظيم المنذري، ج4، ص306.
- 10↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص41.
- 11↩
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة - جـ ٥، ابن رشيد، ج1، ص289.
- 12↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج2، ص1166.