حكم بيع التماثيل والتحف الفرعونية للسائحين
السؤال
ما حكم بيع التماثيل والتحف الفرعونية للسائحين، وهل يجوز بيعها لغير المسلمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التماثيل والأصنام محرّم مطلقًا، سواء بيعت لمسلم أو كافر، ولا يجوز التعاون في صنعها أو بيعها؛ لأنها وسيلة إلى الشرك، وقد صحّ النهي عن بيع الأصنام 12.
تحريم اتخاذ التماثيل
ورد الوعيد الشديد في المصوّرين، ففي الصحيح عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» 3. وقال علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» 12.
تحريم بيع الأصنام والتماثيل
استدل أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» 1، فدل على تحريم بيع الأصنام، والتماثيل في معناها لأنها تفضي إلى الشرك 2. وقال الشنقيطي: «وبيعها محرم بإجماع العلماء» 2.
بيعها للكفار
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع التماثيل والأصنام سواء بيعت لمسلم أو كافر، قال: «فإنه في قول جماهير العلماء محرم سواء باع لكافر أو مسلم وكونهم كفارًا لا يعني أن نعينهم على معصية الله» 2، وقال: «لا يجوز بيع الأصنام والتماثيل لا إلى مسلمين ولا إلى كفار» 2.
الإعانة على المحرّم
من عمل في شركة تبيع التماثيل فقد أعان على محرّم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1، وقال في حق من يعمل في بيع التماثيل: «فلا يجوز لك الاستمرار في العمل في هذه الشركة التي تبيع التماثيل لما في ذلك من المعاونة لهم على عملهم المحرم» 1.
التحف الفرعونية
التحف الفرعونية إن كانت تماثيل مجسّمة لذوات أرواح أو أصنامًا تُعبد من دون الله فهي داخلة في عموم النهي عن بيع التماثيل والأصنام 12، ولا يغيّر من حكمها كون المشتري سائحًا كافرًا، لأن العلة هي تعظيمها والإفضاء إلى الشرك 2.
بيع التماثيل والتحف الفرعونية للسائحين محرّم، ولا يجوز الإعانة عليه بصناعة أو بيع أو عمل محاسبي في شركة تمارسه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.