ملة الإسلام

أسباب تحريم بيع الدين بالدين وحكمه في الفقه

حجم الخط تيليغرام

من أكثر ما يقع فيه الناس اليوم — تجارًا ومؤسسات — أن يبيع أحدهم دَينًا له في ذمة غيره بثمن مؤجل، أو يقايض دَينًا بدَين، ظنًّا أن الأمر مجرد ورقة تُوقَّع أو عقد يُكتب، والحقيقة أن الشريعة أحاطت هذا الباب بسياج متين؛ لأن الدَّين مالٌ حكمي ثابت في الذمة، وبيعه بالدَّين يفتح أبواب الربا والغرر والمخاطرة. وقد نص الفقهاء على أن «لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين» 1، والكالئ لغةً النسيئة، فمعناه بيع النسيئة بالنسيئة أي بيع الدين بالدين 2. وفي هذه المقالة بيان لحكم هذه المعاملة، وأسباب تحريمها، وعلَّته، وصورها القديمة والمعاصرة، مع التنبيه على ما استثناه الفقهاء مما ليس من الباب.

ما معنى بيع الدين بالدين (بيع الكالئ بالكالئ)؟

الدَّين في اصطلاح الفقهاء هو «عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما» 3، ويشمل الأموال المؤجلة في الذمم كثمن مبيع وبدل قرض ومهر وأجرة وأرش جناية وغرامة متلف وعوض خلع 3. وأما بيع الدين بالدين فهو مبادلة الأموال المؤجلة في الذمم بغيرها 3، ويُسمَّى بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو النسيئة، فمعناه بيع النسيئة بالنسيئة 2. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ وأنهما مترادفان 4، وخالف ابن القيم فذهب إلى أن بينهما عمومًا وخصوصًا، وأن بيع الكالئ بالكالئ نوع من أنواع بيع الدين بالدين فليسا مترادفين 4.

الفرق بين بيع الدين وفسخ الدين في الدين

ينبغي أن يُعلم أن هناك أمرين: بيع الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين؛ فبيع الدين بالدين «عبارة عما ليس عند الإنسان وهو عبارة عن إشغال الذمتين»، وفسخ الدين في الدين «عبارة عن إشغال ذمة واحدة» 5. والعلة في فسخ الدين في الدين على القول بتعليله ربا الزيادة، فلذلك كان فسخ الدين في الدين أشد من ابتداء الدين بالدين 5.

حكم بيع الدين بالدين في الفقه الإسلامي

الحكم في هذه المسألة التحريم، وقد عبَّر الفقهاء عنه بصيغ التحريم فقالوا: «ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ» 1، وقال صاحب الزاد: «لا يجوز بيع الدين بالدين» 6. والحديث الوارد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه أبو عبيد في الأصل 1، ورواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 7. وقد اختلف العلماء في سنده فوهَّنه أكثرهم ولم يحتجوا به لضعف سنده، قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح» 7، لكن متنه صحيح، حتى إن الإمام أحمد لما ضعَّفه قال: إجماع الناس عليه 8. وقد حُكي الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداءً، كما نقل ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن تيمية 4، وقال السيوطي: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين» 9.

هل يُستثنى بيع الدين لمن عليه الدين؟

أجاز جمهور الفقهاء بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له؛ لأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا، فما في ذمة المدين مسلَّم له 9. ومثاله أن يبيع الدائن للمدين دَينًا له في ذمته بدَين آخر من غير جنسه، فيسقط الدين المبيع ويجب عوضه؛ لأنه في معنى الصلح وهو جائز 9.

أسباب تحريم بيع الدين بالدين وعلَّته

تتعدد أسباب التحريم في هذا الباب، ويمكن إجمالها في الآتي:

أولًا: النهي الشرعي عن بيع الكالئ بالكالئ

الأصل في التحريم النهي الوارد عن النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ 1، وقد تلقَّى العلماء هذا النهي بالقبول وعملوا به، وقال ابن عرفة: «تلقِّي الأئمة هذا الحديث بالقبول يُغني عن طلب الإسناد فيه» 3. وقال ابن القيم: «إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق» 4.

ثانيًا: إفضاؤه إلى الربا والغرر والمخاطرة

من أسباب التحريم أن بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا والغرر والمخاطرة، فيدخل ضمن أصول عامة دلت الشريعة على اعتبارها 8. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 10، وعن بيع ما ليس عند الإنسان فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 11. والدين ليس حاضرًا مقبوضًا، فبيعه بالدين يزيد الغرر ويُدخل في بيع ما ليس عند البائع.

ثالثًا: اشتغال الذمتين بغير فائدة

بيَّن ابن القيم علة التحريم فقال: «فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» 7. فالمتعاقدان يتبادلان التزامات مؤجلة لا يحصل بها واحد منهما على نفع عاجل، وإنما يشغل ذمته بدين لا يدري هل يقبضه أم لا.

رابعًا: العجز عن التسليم

من أسباب المنع أن بيع الدين بالدين فيه عجز عن التسليم؛ لأن الدين ليس عينًا حاضرًا يمكن قبضه في المجلس، وقد علَّل جمهور الفقهاء إجازتهم بيع الدين لمن عليه الدين بأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا 9. فإذا كان المبيع دَينًا في ذمة ثالث، كان تحصيله غير مضمون، فيدخل في الغرر المنهي عنه.

صور بيع الدين بالدين قديمًا

لبيع الدين بالدين صور متعددة، منها ما هو محل اتفاق على تحريمه، ومنها ما اختلف فيه:

ابتداء الدين بالدين

هو أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما بالدين، كما في السلم إذا لم يُسلَّم رأس المال، أو أن يشتري المرء شيئًا موصوفًا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل 4. وقد سمَّى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا النوع ببيع الواجب بالواجب 4، ومثَّل له ابن تيمية بقوله: «كالسلف المؤجل من الطرفين» 4. وقال النووي: «لا يجوز نسيئة بنسيئة بأن يقول بعني ثوبًا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف» 4. وقد حُكي الإجماع على تحريم هذه الصورة 47.

بيع الدين بالدين مع المدين نفسه

تارة يبيع الدائن دينه لشخص غير المدين، وتارة يبيعه للمدين نفسه. فأما مع الشخص المدين نفسه، فإما أن يتفق جنس الدين أو يختلف؛ فمثال الأول أن يستدين رجل ألف ريال ثم يقول: أعطيك في مقابلها مائة صاع من بر إلى نهاية العام، فالأول دين والثاني دين، وقد باع الألف ريال في مقابل المائة صاع فهو دين بدين 8. وأما بيع الدين لغير من هو عليه، فقد يكون محرمًا من وجوه، منها أنه من بيع الدين بالنقد بجنس الدين، وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة 6.

تطبيقات معاصرة لبيع الدين بالدين

تظهر صور بيع الدين بالدين في معاملات الناس اليوم في صور كثيرة، منها:

بيع الديون المستحقة على العملاء

من الصور المعاصرة أن يكون لتاجر مال عند زبائن بالتقسيط، ثم يحتاج إلى استرداد تلك الديون قبل حلول أجلها، فيبيعها لشخص آخر نظير التنازل عن نسبة من الدين، فيدفع المشتري جزءًا كبيرًا من المبلغ ويبقى الباقي دَينًا عليه 6. وقد بيَّن أهل العلم أن هذه المعاملة محرمة من عدة وجوه: كونها من بيع الدين بالنقد بجنس الدين، وكونها من بيع الكالئ بالكالئ، وكونها فيها غررًا؛ لأن الدين غير مقدور على تسليمه 6.

الأثر الاقتصادي لبيع الديون

يجب ملاحظة أن بيع الدين النقدي بالعرض لا بالنقود لا يتولد عنه مثل ذلك الأثر؛ لأن المعاملات التي تحري فيها تبقى جزءًا من سوق السلع الحقيقية، أما في الطريقة التقليدية فإن المعاملات يتولد لها سوق مستقلة عن أسواق السلع ومنفصلة عنها 7. والمشكلة الأساسية في نظام الربا أن يقسم الاقتصاد إلى قطاعين منفصلين: قطاع إنتاج السلع والخدمات الحقيقية، وقطاع الديون حيث يتحقق التزايد لمجرد تفاعل قوى العرض والطلب على الديون التي تمتص نتائج القطاع الحقيقي 7.

ضوابط التعامل مع الديون في الفقه الإسلامي

يمكن تلخيص الضوابط التي تحكم التعامل مع الديون في النقاط التالية: أولًا: لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقًا، وهو ما حُكي عليه الإجماع 49. ثانيًا: يجوز بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له؛ لأن المانع من الصحة هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا 9. ثالثًا: لا يجوز بيع الدين نسيئةً، وهو ما يُعرف ببيع الكالئ بالكالئ 3. رابعًا: لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 11. خامسًا: لا يجوز بيع الغرر، لنهي النبي ﷺ عنه 10. سادسًا: إذا كان بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا والغرر والمخاطرة، فإنه يدخل في الأصول العامة التي دلت الشريعة على اعتبارها 8.

تنبيه على ضعف حديث الكالئ

ينبغي التنبيه إلى أن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قد ضعَّفه أكثر العلماء، قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح» 7، لكن العمل عند طائفة من العلماء على تضعيفه، ومتنه صحيح، حتى إن الإمام أحمد لما ضعَّفه قال: إجماع الناس عليه 8. فالحكم ثابت بالإجماع وبالأصول العامة، لا بالحديث وحده.

بيع الدين بالدين معاملة محرمة في الشريعة الإسلامية، حُكي الإجماع على تحريمها، وتظاهرت على منعها أدلة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والنهي عن بيع الغرر، والنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، مع ما فيها من اشتغال الذمتين بغير فائدة، وإفضاء إلى الربا والمخاطرة. وعلى المسلم أن يتوخى الحلال في معاملاته المالية، وأن يعلم أن ما استثناه الفقهاء — كبيع الدين لمن عليه الدين وهبته له — إنما جاز لانتفاء العلة فيه، فليتنبه للفرق بين الصور، وليستعن بأهل العلم قبل الإقدام على أي معاملة فيها ديون مؤجلة، فإن أبواب الربا دقيقة المسالك، والسلامة في الوقوف عند حدود الشرع.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص105.

    ↩
  2. 2

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص339.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص267.

    ↩
  4. 4

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص192.

    ↩
  5. 5

    مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الرجراجي، علي بن سعيد، ج6، ص287.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص981.

    ↩
  7. 7

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص117.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج164، ص15.

    ↩
  9. 9

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص270.

    ↩
  10. 10

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص939.

    ↩
  11. 11

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الربا أسباب تحريم الربا في الإسلام: الحكمة والأدلة والآثار الربا من الكبائر التي حرّمها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وقد وردت نصوص كثيرة تبيّن حكمته وآثاره المدمرة على الفرد… مقالة · أحكام المعاملات أسباب تحريم التأمين على الحياة في الشركات التجارية انتشرت في زماننا شركات التأمين التجاري التي تعرض على الناس تأميناً على الحياة، يدفع فيه الإنسان أقساطاً منتظمة طوال سنوات، ثم… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة التورق البسيط وحكمه في الفقه يحتاج كثير من الناس اليوم إلى سيولة نقدية دون أن يقعوا في الربا، فيلجأون إلى ما يُعرف بـ«التورق»، وهو شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين بيع الدين وبيع العين يعد بيع الدين وبيع العين من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات، إذ يترتب على التمييز بينهما أحكام دقيقة تتعلق بالغرر والقبض… مقالة خطر بيع الدين بعرض من الدنيا القليل الحمد لله العليم الخلاق، الكريم المنان؛ خلقَنا من صلصال كالفخار، وهدانا للإيمان، وعلَّمنا القرآن، وجعلنا من خير أُمَّةٍ أُخرِجت… فتوى · شرح الأحاديث وبيان فقهها ما معنى بيع الدين بعرض قليل في حديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: "يصبح الرجل مؤمناً ويمسِي كافراً، ويمسِي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دنيه…

خطب جمعة في الموضوع