حكم الاستنساخ البشري والحيواني والنسب فيه
السؤال
ما حكم الاستنساخ البشري والحيواني في الشريعة، وما تخريجه على القواعد والمقاصد، وحكم التداوي به والإنجاب، وآثاره على النسب، وموقف المجامع الفقهية منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستنساخ النباتي والحيواني جائز في حدود الضوابط الشرعية عند عامة الفقهاء المعاصرين، والاستنساخ البشري محرّم باتفاق المجامع الفقهية وكلمة علماء المسلمين 12.
تعريف الاستنساخ
الاستنساخ تقنية للحصول على نسخ متطابقة من نبات أو حيوان أو إنسان دون تلاقح خلايا جنسية ذكرية وأنثوية، وذلك بإدخال نواة من خلية جسدية في بويضة أُفرغت من نواتها فتنقسم وتكوّن جنيناً نسخة طبق الأصل من صاحب الخلية 3.
حكم الاستنساخ النباتي والحيواني
ذهب عامة الفقهاء المعاصرين إلى جواز الاستفادة من تقنية الاستنساخ في غير البشر بما يعود بالنفع، لأن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها 2. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد» 1.
حكم الاستنساخ البشري
يحرم شرعًا الاستنساخ البشري، فلا يجوز إدخال الإنسان تحت هذه العملية المحرمة، ولا يُعلم أحد من علماء المسلمين أفتى بجوازه، وقد اتفقت كلمة المجامع الفقهية على تحريمه 1. ومن أدلته قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: 2]، ووجه الدلالة أن النطفة الأمشاج لقيحة مكونة من حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، والله تعالى يبين أن سنته في إيجاد الإنسان منحصرة في ذلك، فمخالفتها حرام 1.
تخريجه على القواعد والمقاصد
يُخرَّج تحريم الاستنساخ البشري على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» التي رواها البيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 4، وعلى ما يترتب عليه من المفاسد: اختلال التوازن السكاني بفقدان التنوع، واحتمال إنتاج أشخاص مشوهين، وإمكانية التلاعب بالجينات والأجنة حسب الأهواء للكسب والتجارة، وهو مسخ للإنسان وامتهان لكرامته، واحتمال الخلل التقني المؤدي إلى تشوهات جسمية وعقلية ونفسية، واستبدال الطريقة الطبيعية للتكاثر واختلال النظم الاجتماعية كالزواج والأسرة والأبوة والبنوة والميراث 2.
حكم التداوي به والإنجاب
لم يرد في النصوص ما يجيز التداوي بالاستنساخ البشري أو الإنجاب به، بل جاء تحريم الاستنساخ البشري مطلقاً «فلا يجوز البتة أن يدخل الإنسان تحت هذه العملية المحرمة» 1، وما ذُكر من مفاسد الاستنساخ البشري يشمل استعماله في الإنجاب 2.
آثاره على النسب والأحكام
من مفاسد الاستنساخ البشري استبدال الطريقة الطبيعية للتكاثر واختلال النظم الاجتماعية كالزواج والأسرة والأبوة والبنوة والميراث وغير ذلك من أسس النسيج الاجتماعي 2. وقد لوحظ في القضايا الطبية أن التزام الأمة بالحكم الشرعي في مثل أطفال الأنابيب يجعل كل واحد يعرف أباه وأمه ويتربى في أسرة تعرف نسبها، بخلاف ما يقع في المجتمعات الغربية من اختلاط وانتشار أطفال غير شرعيين 5.
موقف المجامع الفقهية
اتفقت كلمة المجامع الفقهية على تحريم الاستنساخ البشري، كما في مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة والممثلة فيه جميع الدول الإسلامية، حيث منعوا الاستنساخ البشري منعاً باتاً، وأكدوا ذلك المنع في أول قرارات المجلس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1. وقد عُدّ حكم الاستنساخ من القضايا الطبية التي تصدت لها المجامع الفقهية بالبحث وإصدار الحكم الشرعي 5.
الاستنساخ في غير البشر جائز بضوابط شرعية، والاستنساخ البشري محرّم باتفاق المجامع الفقهية وكلمة العلماء، لما فيه من مخالفة سنة الله في خلق الإنسان ولما يترتب عليه من مفاسد في النسب والنظم الاجتماعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.