قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه
كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة المسلم المالية اليومية: سداد دين، أو تمويل مشروع، أو توسيع على الأهل. ولأن المسألة دقيقة التصوير، اختلفت فيها الفتاوى حتى حار كثير من الناس بين إجازة يراها في بنك وتحريم يقرؤه في موقع، فجاءت قرارات المجامع الفقهية لتفصل بين الصور وتضع الضوابط، وتبيّن أن التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرّم 12. وستجد في هذه المقالة بيان صورة التورق المصرفي المنظم، وحكمه في قرارات المجامع، والفرق بينه وبين التورق الفردي، وشروط جوازه وما يمنعه من الوقوع في العينة.
ما هو التورق المصرفي المنظم؟
التورق في أصله أن يشتري المرء سلعة بثمن آجل ثم يبيعها نقداً لغيره لحاجته إلى النقد 12. أما التورق المصرفي المنظم فقد بيّن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي صورته بأنه «قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورِق بثمنٍ آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرطٍ في العقد أو بحُكْم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشترٍ آخر بثمنٍ حاضر وتسليم ثمنها للمستورِق» 3. ويضيف الباحث في تصويره أنه «شراء المستورِق سلعةً من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمنٍ مؤجَّلٍ يتولى البائع المموِّل ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورِق مع البائع على ذلك وذلك بثمنٍ حالٍّ أقلّ غالباً» 4. فالمصرف هو الذي يرتّب الصفقة من أولها إلى آخرها، والعميل يعلم من البداية أن غايته النقد لا السلعة 5.
غايات التورق المصرفي عند المصارف
ذكر الباحث أن من أبرز غايات التورق المصرفي المنظم: «١ تمويل الأفراد والشركات وتوفير السيولة اللازمة التي تحتاجها مشاريعهم الاقتصادية والاجتماعية ٢ تمكين المدينين من سداد ديونهم لدى المصارف التجارية حيث تستخدم المصارف الإسلامية التورُّق لتحويل المدين للبنوك التجارية للتعامل مع المصارف الإسلامية ٣ استثمار المصرف ما لديه من سيولةٍ فائضةٍ في السلع الدولية عن طريق المتاجرة بها» 4. وهذه الغايات تكشف أن المقصود الأصلي هو النقد، والسلعة وسيلة صورية في الغالب 45.
حكم التورق المصرفي في قرارات المجامع الفقهية
صدر في التورق المصرفي المنظم قرارٌ من «المجمعِ الفقهي الإسلامي» المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م فيه تحريم هذه المعاملة 12. ونصّ القرار على أن «هذه المعاملة أي التورّق المصرفي المنظَّم غير التورّق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملاتٍ حقيقيةٍ وشروطٍ محدَّدَةٍ بيَّنها قرارُه وذلك لما بينهما من فروقٍ عديدةٍ» 3. وعلّة المنع أن الفرق بين الثمنين الآجل والحال «لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لِما قدَّم من تمويلٍ لهذا الشخص بمعاملاتٍ صوريَّةٍ في معظم أحوالها» 3. وذكر الدبيان أن القول بتحريم التورق المصرفي «به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وأن أكثرية ندوات البركة تمنعه 6.
هل انعقد الإجماع على التحريم؟
ليس الأمر إجماعاً؛ فقد ذكر الدبيان أن الفقهاء القائلين بجواز التورق البسيط اختلفوا في التورق المصرفي إلى قولين، وأن القول الأول هو التحريم وبه صدر قرار المجمع، وأن «اللجان الشرعية في المصارف التي تبنت عملية التورق المصرفي وبنت فتواها على الجواز استندت على قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع» 56. فالمسألة محل خلاف بين المجامع واللجان، والأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7، وهو أصل فيمنع الجمع بين بيعتين على وجه يؤدي إلى الربا.
الفرق بين التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم
بيّن قرار المجمع أن التورق الحقيقي «يقوم على شراءٍ حقيقيٍّ لسلعةٍ بثمنٍ آجلٍ تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ثم يقوم ببيعها هو بثمنٍ حالٍّ لحاجته إليه قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن» 3. أما التورق المصرفي المنظم فالمصرف يرتّب البيع والشراء والوكالة بالبيع، ويشترط أو يتعارف على أن ينوب عن العميل في بيعها 3. وذكر الدبيان فرقاً مهماً: «في التورق القديم قد لا يعرف البائع أن المشتري يريد التورق بل ربما ظن به أنه يريد السلعة لينتفع بها... بينما التورق المصرفي البيعة الثانية مشروطة في قبول البيعة الأولى ولولا أن المصرف قد التزم أن يكون وكيلاً للمشتري في بيعها لم يقبل المشتري الصفقة» 5. فالتورق الفردي معاملة حقيقية قد تدخلها النية، والتورق المصرفي المنظم صورة نمطية معدّة سلفاً للوصول إلى النقد 35.
أثر الفرق في الحكم
هذا الفرق هو مناط الحكم عند المجمع؛ فإن التورق الحقيقي تدخل فيه السلعة ملك المشتري وتقع في ضمانه ويقبضها قبضاً حقيقياً، بخلاف الصورة المصرفية التي تكون فيها المعاملات صورية في معظم أحوالها 3. ولذلك أجاز المجمع التورق الحقيقي بمعاملات حقيقية وشروط محددة، ومنع الصورة المنظمة 3.
شروط جواز التورق وما يمنعه من الوقوع في العينة
التورق الجائز عند أهل العلم هو «شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره» بشروطه 12. وأما ما يمنعه من الوقوع في العينة فهو أن يبيعها على من اشتراها منه نفسه؛ فإن ذلك هو «بيع العِينة» وسمي بذلك «لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها وهو محرم لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 12. ومن هنا كان من شروط سلامة التورق أن تكون السلعة حقيقية تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يبيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته، لا أن يكون البيع والشراء مرتباً سلفاً بوكالة المصرف 3. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر وعن بيع الغرر 8، وفي حديث أبي هريرة أصل في منع الجمع بين بيعتين في بيعة 7.
الذرائع المانعة في التورق المصرفي
من الذرائع التي جعلت المجمع يمنع التورق المصرفي المنظم: أن الحصول على النقد العاجل «أمر منصوص عليه في هذه العقود وإنما اتخذت السلعة وسيلة للوصول إلى السيولة وهذا لا يوجد في التورق البسيط» 5. ومنها أن البيعة الثانية مشروطة في قبول الأولى، وأن المصرف يلتزم بوكالة البيع، فتصير المعاملة شبيهة ببيع العينة من حيث التوصل إلى النقد بزيادة 35. وقد وصف أحد الباحثين التورق المصرفي بأنه «دراهم بدراهم ليس بينهما شيء» 6، وهو تعبير عن أن السلعة صورية في الغالب.
كيف يتعامل المسلم مع الخلاف في التورق المصرفي؟
إذا تبيّن أن التورق المصرفي المنظم صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 123، وأن بعض اللجان الشرعية في المصارف أخذت بالجواز استناداً إلى قرار سابق للمجمع في التورق الحقيقي 5، فإن على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يفرّق بين التورق الفردي الحقيقي الذي أجازه المجمع بشروطه، وبين الصورة المصرفية المنظمة التي منعها 3. ومن وقع في معاملة منها جاهلاً أو متأولاً فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ويسأل أهل العلم عن كيفية الخروج من العقد إن كان قائماً، ولا ييأس من رحمة الله، فقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ 8.
الفرق بين الحاجة والضرورة
ليست كل حاجة ضرورة تبيح المحرم؛ فالضرورة تقدر بقدرها، والتورق المصرفي إنما أبيح عند من أباحه لدفع حاجة، لا لجعل الربا طريقاً إلى التمويل 12. والأولى بالمسلم أن يلجأ إلى التورق الفردي الحقيقي بشروطه، أو إلى عقود التمويل الأخرى المشروعة، وأن يستشير أهل العلم الثقات قبل الإقدام 3.
خلاصة القول: إن التورق المصرفي المنظم صورة نمطية يرتّب فيها المصرف بيع سلعة على العميل بثمن آجل ثم يبيعها عنه نقداً، وقد صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة 123. والفرق بينه وبين التورق الفردي أن الأول معدّ سلفاً للوصول إلى النقد بمعاملات صورية في معظم أحوالها، والثاني معاملة حقيقية تدخل فيها السلعة ملك المشتري وتقع في ضمانه 35. فاحرص على التورق الحقيقي بشروطه، وتجنب بيع العينة، واستشر أهل العلم، وتُب إلى الله إن وقعت في صورة محرّمة، فالتوبة تجبّ ما قبلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.
- 3↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص558.
- 4↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص556.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص498.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص481.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.