حكم محادثة الشاب للفتاة الأجنبية عبر الإنترنت وضوابطها
السؤال
ما حكم محادثة الشاب للفتاة الأجنبية عبر الإنترنت، وما ضوابط الكلام بين الجنسين عند الحاجة، وهل يختلف حكم المحادثة للحاجة كالخطبة أو الدراسة عن العبث، وكيف يتوب من وقع في المحادثات المحرمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل منع محادثة الشاب للفتاة الأجنبية ومراسلتها لغير حاجة؛ لأنها مظنة الفتنة، وقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة بلا حاجة 12، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة معروفة كالخطبة أو التعلم مع الحزم وترك الخضوع بالقول 32، وعلى من وقع في ذلك التوبة وقطع المحادثة 12.
حكم المحادثة لغير حاجة
المحادثة بين الشاب والفتاة الأجنبية عبر الإنترنت لغير حاجة ممنوعة، وقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة؛ قال العلامة الخادمي الحنفي في بريقة محمودية: «التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة» 12، وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: «وإن سلم الرجل عليها» أي على الشابة «لم ترده دفعا للمفسدة» 12، ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام 12. وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن المراسلة بين الشبان والشابات إذا كانت خالية من الفسق والعشق والغرام فأجاب: «لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه لما في ذلك من فتنة» 3.
خطر الفتنة في المحادثات الإلكترونية
هذه المحادثات من أعظم أسباب الفتنة، وكم «جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء حتى أوقعتهم في عشق وهيام وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك» 3، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما في التعلق المفسد للقلب 3. وقد سدت الشريعة الأبواب المفضية إلى الفتنة فحرمت الخضوع بالقول ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية 3، وهذه المحادثات الخاصة وإن لم تكن خلوة حسية لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه فهي من أعظم أسباب الفتنة 3. وأصل ذلك في السنة قوله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، وقوله: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 4، وقوله في الحمو: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 45، ومعناه أن الخوف منه أكثر والفتنة أمكن 5. وقال ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 1.
المحادثة للحاجة كالخطبة أو الدراسة
يُستثنى من المنع ما كان لحاجة معتبرة، كالكلام في شأن الخطبة أو التعلم، مع الحزم وعدم التساهل في الحديث؛ فقد قيل في الاستفادة من الإنترنت: «لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ودخول موقع البالتوك لهذا الغرض ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي كالمحادثة الخاصة مع الرجال» 3. وأما الكلام في شأن الخطبة فقد ذكر أن التعريض بخطبة المعتدة جاز للحاجة، وأن «الأول وإن جاز فإنما جاز للحاجة إليه» 2، وأنه لا يجوز التمادي في محادثة الفتاة عن طريق الإنترنت قطعاً لدابر الفتنة 12. فالحاجة لا تبيح العبث ولا الخضوع في القول، بل تضبط الكلام في قدره.
التوبة من المحادثات المحرمة
من وقع في هذه المحادثات فعليه التوبة مما مضى وقطعها، فقد قيل: «لا يجوز لك التمادي في محادثة هذه الفتاة عن طريق الأنترنت قطعا لدابر الفتنة وعليك التوبة مما مضى» 1، وقيل: «لا يجوز للأخ التمادي في محادثة هذه الفتاة عن طريق الإنترنت قطعًا لدابر الفتنة وعليه التوبة مما مضى» 2. ومن كانت له نية صادقة في الزواج فليجتهد في تدبير أمور زواجه؛ «وفي الحلال غنية عن الحرام» 12، و«ما كانت النعم لتنال بالمعصية» 3.
محادثة الشاب للفتاة الأجنبية عبر الإنترنت لغير حاجة محرمة أو ممنوعة عند الفقهاء لأنها مظنة الفتنة، ولا تجوز إلا لحاجة كالخطبة أو التعلم مع ضبط الكلام وترك الخضوع، وعلى من وقع فيها التوبة وقطعها والجد في الزواج الحلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.