حكم عمل المرأة في التدريس بالجامعة المختلطة
السؤال
ما حكم عمل المرأة في التدريس بالجامعة المختلطة، مع الحاجة إلى الوظيفة ووجود الاختلاط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم والعمل، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرِّسة في جامعة مختلطة إلا عند ضرورة معتبرة كأن تنفق على نفسها أو من تعول ولا تجد سبيلاً غيره، مع التزام الحجاب الشرعي والتحفظ في معاملة الرجال 12.
تحريم الاختلاط في التعليم والعمل
الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب محرَّم شرعًا، وقد صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية، ولذلك حُرِّم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل 2. وقال في شأن الجامعات: «المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبدًا في جميع الأحوال» 3. وعلَّل ذلك بأن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفيها من الفتنة ما هو معلوم، وكل ما كان سببًا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها 1.
حكم عمل المرأة مدرِّسة في الجامعة المختلطة
صرَّح أهل العلم في جواب السائلة المعلمة بالجامعة المختلطة بأن عملها بالتدريس في هذه الجامعة المختلطة «لا يجوز»، وذكرًا من علله: أن التدريس للشباب والفتيات وهم مختلطون ترك لإنكار هذا الاختلاط المحرم وإقرار له، والواجب إنكار المنكر وتغييره، فإذا لم يمكن فلا أقل من عدم حضوره لأن حضوره عن اختيار يشعر بالرضا والإقرار 1. واستُدل بقوله تعالى ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ 1.
استثناء الضرورة والحاجة
إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تستلزم العمل في هذا المكان، كالإنفاق على النفس أو الوالدين أو الأولاد، ولم يكن من يعولها ولا من يكفيها هذه النفقة ولم تجد سبيلاً إلا العمل في هذه الأماكن، فإنه يجوز لها ذلك، لقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1، وقوله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 1. لكن مع التزام الحجاب الشرعي والتحفظ غاية التحفظ في معاملة الرجال الأجانب 1.
ضوابط التحرز من الفتنة
الحجاب المعتبر هو ما حقق الشروط الشرعية لا ما كان متعارفًا عليه في بلد أو إقليم 1. ومن الضوابط: ارتداء الحجاب الشرعي الكامل الساتر لجميع الجسد، والبعد عن أماكن الاختلاط، وعدم الخلوة بالرجال، وترك محادثتهم إلا لحاجة معتبرة، وأن يكون الحديث منضبطًا بترك الخضوع بالقول، وغض البصر عما يثير الشهوات 4. فإن خافت مع ذلك الفتنة أو الوقوع في المعصية بعد تمام التحرز لزمها ترك العمل 4. ويُستأنس في بيان خطر الاختلاط بحديث أسامة بن زيد عن النبي ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»، أخرجه البخاري 5، وبقوله ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 6.
الأصل منع عمل المرأة مدرِّسة في جامعة مختلطة لتحريم الاختلاط وسدِّ ذريعة الفتنة، ويُستثنى منه حال الضرورة أو الحاجة الملحّة التي لا يندفع بها إلا هذا العمل، بشرط التزام الحجاب الشرعي والضوابط، فإن خافت الفتنة لزمها الترك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16051.
- 2↩
حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، ج1، ص65.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج471، ص34.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16314.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 6↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.