ملة الإسلام

حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا، وقد صار الناس اليوم بين من يفتح الباب على مصراعيه، ومن يغلقه، ومن يتورع فيقف موقف الاحتياط. وأصل هذا الباب ما رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» قَالَ: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1، وقال ﷺ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ» 2. فالمسألة من مسائل الشبهة التي تحتاج إلى فقه دقيق وورع صادق، لا إلى تساهل ولا إلى تشديد يضيق على الناس.

ما هي الشركات المختلطة؟ وضابط الاختلاط في نشاطها

اتفق العلماء على إطلاق مصطلح الأسهم المختلطة على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا، مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 3. فالمعيار ليس في نوع السلعة التي تنتجها الشركة، بل في كون أصل نشاطها وغالبه حلالًا ثم يعرض له شيء من المعاملات المحرمة. وهذا الضابط مهم جدًا في التمييز بين الشركات المختلطة وغيرها، فإن الشركة التي يغلب على نشاطها الحرام ليست من هذا الباب، بل هي شركة محرمة الأصل، وقد نص العلماء على أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرم 4.

الفرق بين الشركة المختلطة والشركة المباحة التي تعرض لها معاملات محرمة

قد يظن بعض الناس أن كل شركة تعرض لها معاملة محرمة تكون مختلطة، وليس الأمر كذلك على إطلاقه، فإن الفرق بينهما أن الشركة المختلطة هي التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا ثم تعرض لها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا 3، أما الشركة التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها فهي محرمة الاشتراك في تأسيسها بالاتفاق 4. فالمعيار إذن في الغلبة والأصل، لا في مجرد وجود معاملة عارضة.

حكم المساهمة في الشركات المختلطة: موضع الخلاف

اتفق العلماء على تحريم الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، واتفقوا على أن من يباشر هذه العقود المحرمة في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة والراضين بذلك أن عملهم محرم، واتفقوا على أن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالكسب المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، واتفقوا أيضًا على أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرم 4. وإنما الخلاف الواقع بين العلماء هو في حكم الاكتتاب في مثل هذه الشركات المختلطة والمتاجرة في أسهمها إذا كان المحرم شيئًا يسيرًا 4. فالمسألة إذن ليست خلافًا في أصل تحريم الربا، بل في تكييف عقد المساهمة في شركة يغلب حلالها ويعرض لها الحرام.

القول الأول: الجواز بشروط وضوابط

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاكتتاب في الأسهم المختلطة وجواز تداولها بشروط وضوابط مع وجوب التخلص من الكسب الحرام، وممن ذهب إلى هذا القول الهيئة الشرعية لشركة الراجحي 4. ومستند هذا القول أن أصل نشاط الشركة حلال، وأن الحرام الواقع فيها يسير تابع، وأن المساهم لا يقصد الحرام بل يقصد الاستثمار المباح، فيتخلص من نصيب الحرام في أرباحه.

القول الثاني: التحريم سدًا للذريعة

ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الاكتتاب في هذه الشركات مطلقًا، نظرًا لخطورة هذه المسألة ولكونها فتحت للمساهمين والمتداولين قبول عقود الربا والمضي فيها، ووقفت الفتوى بجوازها حجر عثرة في طريق تنقية تلك الشركات 4. وحجة هذا القول أن إباحة المساهمة فيها تشجع الشركات على الاستمرار في معاملاتها المحرمة، وأن الربا لا يجوز منه قليل ولا كثير، فقد جاء في التاج والإكليل بالنسبة للربا: لا يجوز منه قليل ولا كثير لا لتبعية ولا لغير تبعية، وقال ابن عبد البر: الربا لا يجوز قليله ولا كثيره 3.

توجيهات أهل العلم بين التحريم والتورع والكراهة

أهل العلم في هذه المسألة على مراتب: منهم من يجزم بالتحريم، ومنهم من يجيز بشروط، ومنهم من يتوقف ويختار التورع. وقد جاء في كلام أهل العلم ما يدل على أن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبهات، فقد قال النبي ﷺ: «فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ» 2. وقال حسان بن أبي سنان: «مَا رَأَيْتُ أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. وقد نص أهل العلم على أن من لم يكن عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء فعليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به، فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى، بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علمًا وأشد خشية لله تعالى 5.

التورع عن المكاسب المختلطة

جاء في كلام أهل العلم المعاصرين: «ينبغي على المسلم الابتعاد عن الشبهات والتورع عن الدخول في المكاسب المختلطة» 5. وهذا التوجيه يجمع بين مراعاة الخلاف وبين الاحتياط للدين، وهو مناسب لمن لم يترجح عنده قول بعينه، أو لمن كان في قلبه ريب من هذه المعاملات.

شروط جواز المساهمة عند من أجاز: تطهير الأرباح ونسبة الحرام

من أجاز المساهمة في الشركات المختلطة لم يطلق القول بالجواز، بل قيده بشروط وضوابط، أهمها وجوب التخلص من الكسب الحرام 4. وقد جاء في كلام أهل العلم: «ومن أصر على المساهمة واشترى أسهمًا منها فعليه أن يتخلص من أرباح الجزء المحرم من هذه المكاسب وذلك عن طريق التحري» 5. وهذا التطهير يكون بمعرفة نسبة الحرام في أرباح الشركة وإخراج ما يقابلها، ولا ينتفع به المساهم بحال، لأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالكسب المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه 4.

هل أخذ الربا بنية التخلص منه جائز؟

ذهب بعض أهل العلم إلى منع أخذ الربا بنية التخلص منه، وحجتهم أن أخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد وهو عقد الربا، وما بني على الفاسد فهو فاسد، والفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلًا عن الباطل يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله، ولما كان القليل من الربا حرامًا كالكثير وهذا بالاتفاق صار أخذه بشرط التخلص حرامًا كالكثير 3. وهذا القول يبين أن مسألة التطهير ليست محل اتفاق بين المجيزين، بل فيها خلاف وتفصيل.

كيف يتعامل المسلم مع اختلاف الفتاوى في المسألة؟

كثير من الناس يقع في حيرة بسبب تضارب الفتاوى في هذه المسألة وغيرها، وقد بين أهل العلم الموقف الصحيح من اختلاف العلماء، وهو ملخص كلام للشيخ ابن عثيمين: إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة والترجيح بينها ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك، وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به، فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم 5. فالمسلم إذن مطالب بالبحث عن الحق لا باتباع الهوى، وليس له أن يختار من الفتاوى ما يوافق رغبته.

الورع طريق السلامة

إذا لم يترجح عند المسلم قول بعينه، أو كان في قلبه شيء من الريب، فالورع طريق السلامة، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقال: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1. فمن وجد في قلبه قلقًا من هذه المساهمة فليتركها، وليبحث عن استثمار واضح الحل، فإن في الحلال مندوحة عن الحرام.

المساهمة في الشركات المختلطة مسألة دقيقة اجتمع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز بشروط وضوابط مع وجوب تطهير الأرباح، ومنهم من حرم سدًا للذريعة، ومنهم من اختار التورع. والمسلم مطالب بأن يسأل أهل العلم الموثوقين، وأن يتبع الأوثق والأعلم عند الاختلاف، وأن يحتاط لدينه ما استطاع، فإن ترك الشبهات طريق إلى طمأنينة القلب وسلامة الدين. ومن أراد أن يستثمر فليبحث عن الشركات التي لا تخالطها المعاملات المحرمة، فإن في الحلال مندوحة عن الحرام، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  2. 2

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص202.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5572.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام تداول الأسهم في الشركات المختلطة كثر في زماننا سؤالُ المسلمين عن حكم تداول أسهم الشركات التي تخلط الحلال بالحرام، وهي التي اصطلح الباحثون على تسميتها «الشركات… مقالة · فقه المعاملات حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة: دليل المستثمر المسلم يتساءل كثير من المسلمين اليوم عن حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها مباح كالصناعة والتجارة والخدمات، لكنها… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد، الأسهم والسندات حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا بعض الشركات تتعامل بالربا أخذًا وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا. فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة والمحرمة في البورصة هل بيع وشراء الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ وما ضابط تحديد الشركات التي يجوز التعامل بأسهمها؟ وما حكم أسهم الشركات المختلطة أو… فتوى · الأسهم والسندات حكم الربح من أسهم الشركات المختلطة وكيفية التخلص منه اشتريت أسهماً في إحدى الشركات، وبعد بيعها علمت عن طريق موقعكم أن الشركة من الشركات المختلطة، وقد ربحت في هذة الصفقة مبلغ 3000… فتوى · الأسهم والسندات هل يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة وكيف أعرفها هل يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة التي نشاطها الأصلي مباح لكنها تتعامل بالربا أو ببعض المحرمات، وكيف تُعرف وتُميَّز عن المباحة…

خطب جمعة في الموضوع