شرح حديث ما خلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما
السؤال
ما شرح حديث «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؟ وما معنى كون الشيطان ثالثهما؟ وهل يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية؟ وما سبب النهي عنها وأثرها في الوقوع في الحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث بلفظ «ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان» 1، ويرويه غيره بلفظ «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» 234، ومعناه تحريم انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية، وأن الشيطان يوسوس بينهما ويقرب أحدهما إلى الآخر حتى يوقعا في الفاحشة أو مقاربتها 3، والخلوة بالأجنبية حرام باتفاق العلماء 54.
لفظ الحديث وتخريجه
روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 1، ورواه ابن باز بلفظ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» 2، وبهذا اللفظ ذكره ابن جبرين في شرحه 3، والشبكة الإسلامية 4، وابن عثيمين في رياض الصالحين 6. وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 7، وفي رواية عند مسلم: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» 4.
معنى الخلوة
الخلوة تدل على الانفراد، يقال: خلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلوًا وخلاءً وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة. والخلوة المحرمة هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه لا يكون معهما ثالث بحيث يحتجبان عن الأنظار 5. والمرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم، مثل بنت العم وبنت العمة وبنت الخالة وما أشبه ذلك، أو من لم يكن من أقاربك 6.
تفسير كون الشيطان ثالثهما
قال ابن جبرين: «أي كان الشيطان يوسوس بينهما إلى أن يقرب أحدهما إلى الأخر فيوقع بينهما شيئًا من الفاحشة أو مقاربة الفاحشة، هذا هو الذي حث وحذر النبي ﷺ على البعد عنه» 3. وقال ابن عثيمين: «لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا خلا بالمرأة... فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 8. وقال ابن باز: «هذا الحديث يدل على تحريم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية وأن الشيطان ثالثهما» 2.
تحريم الخلوة بالأجنبية
الخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق؛ قال النووي: «وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء» 5، وقال أبو العباس القرطبي: «فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات» 4. وقال ابن عثيمين: «الخلوة بها حرام» 6. وقال في المخطوبة: «المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليها والتحدث إليها والجلوس معها أي أن ذلك حرام على الإنسان إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها» 8. وقال الزحيلي: «بينا أن الخطبة ليست زواجًا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب» 9. وقال الحنفية: «تحرم الخلوة بالأجنبية خوف الفتنة والوقوع في الحرام وإن كان معها غيرها من النساء» 10.
سبب النهي وأثر الخلوة في الفساد
النهي عن الخلوة والدخول على المرأة الأجنبية «لأنه يخاف من هذه الخلوة أن يوسوس الشيطان بينهما فإن الشيطان ثالثهما» 3. وقال ابن جبرين: «ولما لم يعمل كثير من الناس بهذا الحديث صار الأخ يخرج ويترك زوجته وليس معها أحد... فيخلو أخوه بتلك الزوجة وقد يوسوس بينهما الشيطان إلى أن يقرب بينهما فيوقع بينهما فعل الفاحشة أو مقاربتها» 3. وقال الزحيلي في الخلوة بالمخطوبة: «ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور وقد يستجيب الإنسان لتلبية الغريزة ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة فيقع الضرر بها وتتأثر سمعتها عند العدول عن الخطبة» 9.
تنبيهات
الحديث يدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومفهومه أن الخلوة تزول إذا كانوا ثلاثة فأكثر، «لكن إذا وجدت ريبة في الخلوة بأكثر من امرأة وجب المنع عملا بالأدلة الأخرى الدالة على وجوب حماية الأعراض ومنع أسباب الفتنة» 2. وقال الحنفية: «تحرم الخلوة بالأجنبية... وإن كان معها غيرها من النساء» 10. وذكر ابن عثيمين أن الخلوة تحرم في الهاتف والسيارة ونحوها: «يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف أو يخلو بها في مكان أو يحملها في سيارته وحده» 8. وقالت الشبكة الإسلامية: «وقد حرم أهل العلم المعاصرون انفراد المرأة بالأجنبي في السيارة والمصعد الكهربائي والخلوة بالطبيب والمدرس وجعلوا هذا من الخلوة المحرمة» 5.
الحديث أصل في تحريم الخلوة بالأجنبية، ومعناه أن الشيطان حاضر يوسوس ويقرب بينهما حتى يقعا في الحرام، والخلوة محرمة باتفاق العلماء، ويجب على المسلم أن يتقي الله ويبتعد عن أسباب الفتنة، ولا يغتر بعفته أو التزامه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص95.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص363.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص30.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2872.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3645.
- 6↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص367.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص456.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6508.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص247.