هل تُشرع إقامة الصلاة للنساء؟ وما الدليل؟
السؤال
هل تُشرع إقامة الصلاة للنساء؟ وما الدليل على مشروعيتها أو عدمها؟ وما الفروق بين الأذان والإقامة في حقهن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إقامة المرأة للصلاة: فذهب الشافعية والمالكية إلى أنها تُسنّ لهن سرًّا، وذهب الحنفية إلى كراهتها، والحنابلة إلى عدم مشروعيتها، وهو قول اللجنة الدائمة وابن باز، وذهب العثيمين إلى أنها تُشرع لجماعة النساء؛ والأذان لا يشرع لهن بالاتفاق 12345.
تحرير محل الخلاف
الإقامة في حق النساء مسألة خلافية، والأذان لا يشرع لهن بالاتفاق؛ قال الزحيلي: «ويسن الأذان للرجال دون النساء بالاتفاق وتسن الإقامة للمرأة سرًا عند الشافعية والمالكية وتكره عند الحنفية ولا تشرع عند الحنابلة» 1. وقال العمراني: «الإقامة للنساء غير ضرورية بل هي مندوبة عند بعض العلماء وغير مشروعة عند آخرين» 6.
أدلة من قال بالمشروعية
استدل المالكية والشافعية بما ورد من استحسان إقامتهن لأنفسهن؛ قال القرافي: «وفي الكتاب ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن أَقَمْنَ فحسن، وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر وجماعة من السلف أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، واستحسان إقامتهن للشافعي وأبي حنيفة أيضًا إذا أَقَمْنَ لأنفسهن لا للجماعات» 2. وذهب العثيمين إلى أن الإقامة تُشرع لجماعة النساء، وقال: «الأقرب أنها تشرع لأنها إعلام بالقيام بالصلاة ومتى صلين جماعة فهن محتاجات إلى الإعلان للقيام إلى الصلاة» 5. ونقل العمراني عن الشوكاني أنه قال بوجوب الإقامة عليها سرًّا، وأن «ما يشرع للرجال يشرع للنساء لحديث إنّما النساءُ شقائقُ الرجالِ إلا لدليل خاص صحيح» 6.
أدلة من قال بعدم المشروعية
احتج أهل القول الأول بحديث ابن عمر: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، وبأثر عائشة: «كنا نصلي بغير إقامة»، وبأن الأذان والإقامة لدعاء الناس إلى صلاة الجماعة وليست مشروعة في حق النساء 3. وأجاب العمراني عن حديث ابن عمر «بأنه موقوف ورفعه غير صحيح»، وعن أثر عائشة «بأنه أثر موقوف عليها وليس فيه حجة» 3. وذهب الحنابلة إلى عدم المشروعية، كما في قول ابن قدامة في المرأة: «لا يُشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة» 7. وبه أفتت اللجنة الدائمة: «لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان»، وقال ابن باز: «لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها إنما هذا من شأن الرجال» 4.
الفروق بين الأذان والإقامة في حقهن
الأذان لا يشرع للنساء بالاتفاق، وأما الإقامة فهي محل الخلاف 1. ومن قال بمشروعيتها قيّدها بأن تكون سرًّا لا جهرًا؛ قال العمراني: «ومن يقول بمشروعية الإقامة للنساء يقول أن الإقامة تكون بصوت خافت لا جهرًا» 6، وقال: «وتكون الإقامة سرًّا في الحالتين على قول البعض أو تصلي رأسًا بلا إقامة على قول آخر» 6. وقال القرافي: «استحسان إقامتهن ... إذا أَقَمْنَ لأنفسهن لا للجماعات» 2. وإذا صلين خلف الرجال كفت إقامة المقيم للرجال والنساء 6.
الخلاصة والراجح
المسألة يسيرة كما قال العمراني: «فالمسألة بسيطة والشريعة سمحة» 3، وقال: «الإقامة للنساء غير ضرورية» 6. والأقرب مشروعية الإقامة لهن سرًّا إذا صلين جماعة، لما ذكره العثيمين من حاجة الجماعة إلى الإعلام 5، مع عدم الجهر، ولا إثم على من تركتها؛ لأنها ليست واجبة عليهن إجماعًا كما قال العمراني: «المرأة التي ستصلي وحدها لا يجب عليها الإقامة إجماعًا» 6.
تُسنّ الإقامة للمرأة سرًّا عند الشافعية والمالكية، وتُكره عند الحنفية، ولا تُشرع عند الحنابلة، والأقرب مشروعيتها لجماعة النساء سرًّا، ولا أذان عليهن بالاتفاق، وتركها لا يأثم به المرأة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص697.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص73.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص183.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1230.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص184.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص34.