هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها بغير إذنه للنفقة
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتغطية مصروف البيت وحاجاتها وحاجات أولادها؟ وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا إذا كان مقصراً في النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، من غير زيادة ولا إسراف 123.
الأصل: تحريم الأخذ بغير إذن
الأصل أن مال الزوج محترم، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ منه شيئاً بغير إذنه؛ لأن الله حرم أن يأخذ بعض العباد مال بعض، وقد أعلن النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» 14. والزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه؛ لقول النبي ﷺ: «والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» رواه البخاري ومسلم 5. وقال ﷺ: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي 6.
المستثنى: تقصير الزوج في النفقة
إذا كان الزوج بخيلاً لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة، فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها، ولا تأخذ أكثر من ذلك، سواء علم بذلك أم لم يعلم 14. ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه البخاري ومسلم 758. قال ابن قدامة: «وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَأَنَّ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ بِكِفَايَتِهَا... وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْر عِلْمِهِ إذَا لَمْ يُعْطِهَا إيَّاهُ» 8. وذهب جماهير العلماء إلى أن حديث هند قاعدة عامة لكل امرأة ظلمها زوجها وحرمها نفقتها 9.
ضابط الكفاية والمعروف
الأخذ مقيد بقدر الكفاية، فلا يجوز لها أن تتجاوز المعروف؛ لأن النبي ﷺ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 7. قال الشنقيطي: «فدل على أن الأمر راجع للكفاية وأنه لا يجوز لها أن تتجاوز المعروف» 9. والنفقة مقدرة بحال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7] 910. فإذا كان الزوج غنياً وضيّق عليها أخذت ما يكفيها بالمعروف من غير زيادة 9. وليس من الحاجة الإسراف في الملبس وما شابهه مجاراة للمجتمع 2.
هل يشترط إعلام الزوج أو القضاء عليه؟
صرح أهل العلم بأن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف من غير علمه إذا لم يعطها إياه 8، وقال ابن عثيمين: «فأذن لها الرسول ﷺ أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها سواء علم بذلك أم لم يعلم» 14. ولا يشترط أن ترفع الأمر إلى القاضي لتأخذ حقها، بل تأخذه بنفسها بالمعروف 8.
ما زاد على الحاجة
إذا أخذت ما زاد على كفايتها وكفاية أولادها بغير مبرر شرعي، فإنه لا يجوز، وتلزمها التوبة ورد المال المأخوذ لزوجها أو طلب السماح منه 2. وقال المنجد نقلاً عن اللجنة الدائمة: «أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها» 3. وأما الحلف كذباً بأنها لم تأخذ شيئاً فمحرم، إلا أن تتأول تأويلاً مطابقاً لما تستحقه شرعاً، كأن تنوي أنها لم تأخذ شيئاً يحرم عليها أخذه أو زائداً على النفقة الواجبة 14.
الحاصل أن أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه محرم في الأصل، ويباح استثناءً عند تقصيره في النفقة الواجبة، بقدر الكفاية والمعروف، من غير إسراف ولا زيادة، وعليها في الزائد التوبة ورد المال 1238.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16861.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1104.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7012.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص453.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2052.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص195.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج201، ص21.
- 10↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص3.