ما حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه في اليسير وغيره
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ وما ضابط ذلك: الشيء اليسير وما جرت العادة به، وأثر الإذن الصريح أو العرفي، وهل الصدقة من النفقة كالصدقة من مال الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به وطابت به نفسه، فإن منعها أو علمت كراهته حرم عليها، وهذا هو الراجح 123.
الأصل: المنع إلا بإذن
الأصل أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، فليس للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه؛ قال النبي ﷺ: «وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» 4. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه «لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» 1، وقال ابن باز: «ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه هذي خيانة لا بد من إذنه لا تتصرف بماله إلا بإذنه» 2.
استثناء الشيء اليسير وما جرت العادة به
يُستثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به؛ ففي مذهب الحنابلة: «وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك أي الرغيف» 5، وعلَّلوه بأن «العادة السماح وطيب النفس به فجرى صريح الإذن» 6. وقال ابن باز: «إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة على الفقراء والمساكين فلا بأس الشيء المعتاد» 2. ونقل الزحيلي أن الرواية الراجحة في مذهب أحمد الجواز بالشيء اليسير، وأنه «إن منعها الزوج من التصدق أو كان الزوج بخيلًا وتشكُّ في رضاه فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله حينئذ» 6.
أثر الإذن الصريح والعرفي
الإذن قد يكون لفظيًا كقوله: لك أن تتصدقي من مالي بكذا، وقد يكون عرفيًا بأن جرت العادة بالرضا به أو تعلم من خلق زوجها أنه يرضى ولا يمنع، فلها أن تتصدق ولها أجر الصدقة ولزوجها أيضًا، أما إذا منعها أو علمت أنه لا يرضى فلا يجوز لها 37. والأحاديث الواردة في إنفاق المرأة من بيت زوجها محمولة على الإذن العرفي، وهذا القول هو الصواب 1.
الصدقة من النفقة التي أعطاها
إذا كان المال الذي بيدها قد أعطاها إياه الزوج مصروفًا لها، فحكمه حكم مال الزوج ما لم يتملكها إياه تمليكًا تامًّا؛ إذ السؤال في الفتاوى إنما هو عن «مصروف» يعطيها الزوج، والجواب أنه لا حرج إذا أذن لفظًا أو عرفًا، وإلا فلا يجوز 37. وجاء في فتوى أخرى: «هذا إن كان المصروف من مال الزوج أما إن كان من مالك فلك أن تتصدقي بدون إذنه» 8.
هل تقع الصدقة موقوفة أو مضمونة؟
نقل الزحيلي عن مالك أن المرأة «إن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير» 9، وهذا في مالها لا في مال زوجها. وأما الصدقة من مال الزوج بغير إذنه فقد صرح ابن قدامة بأنه «إن منعها ذلك وقال لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي بقليل ولا كثير لم يجز لها ذلك» 37، ولم يرد في النصوص تعرضٌ لكونها موقوفة على الإجازة أو مضمونة، وإنما مدار الحكم على الإذن وعدمه.
الأصل حرمة تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه، ويجوز في اليسير المعتاد الذي يعلم رضاه به، فإن منع أو شكّت في رضاه حرم عليها، والصدقة من النفقة المملوكة لها جائزة بلا إذن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص294.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص173.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2696.
- 4↩
جزء ابن الغطريف، ابن الغطريف، ج1، ص71.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص410.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4507.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1652.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16050.
- 9↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج4، ص123.