ما الأعمال التي تخرج المسلم عن الملة
السؤال
ما الأعمال التي تخرج المسلم عن الملة، وما ضابط نواقض الإسلام، وحكم التكفير وضوابطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نواقض الإسلام هي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو شك يوجب الردة، وهي كثيرة لا تنحصر بعدد معين، والردة هي الكفر بعد الإسلام، ولا يُحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق الناقض وتوافر شروطه وانتفاء موانعه 123.
تعريف الردة ونواقض الإسلام
الردة في الاصطلاح: «هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل» 4، وقال أهل العلم: «الردة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك» 1. وأما نواقض الإسلام فبمعناها الإجمالي: «كل ما أوجب الردة فهو ناقضٌ للإسلام يعني كل شيء من قولٍ أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدًا فهو ناقضٌ للإسلام» 2.
هل تُحصر نواقض الإسلام بعدد؟
نواقض الإسلام لا تُحصر في عدد معين؛ قال ابن عثيمين: «نواقض الإسلام لا تحصر بعدد وإنما تذكر بحد وهو كل ما أوجب الردة» 2، وقال ابن باز: «نواقض الإسلام كثيرة وليس لها حصر» 3. وذكر أن من أرادها وجدها في «باب حكم المرتد» في كتب الفقه والعقيدة 3، وقال الشنقيطي: «يعتني الفقهاء ببيان عقوبة المرتد ومتى يحكم بردة الإنسان وما يسميه أهل العلم بالموجبات وبنواقض الإسلام» 5.
أمثلة النواقض المذكورة
من النواقض: كفر الجحود، كجحد وجود الله أو الملائكة أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو القدر، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، وإنكار تحريم الزنى أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة المجمع عليها 2. ومنها: الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله، لقوله تعالى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ٦٥ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ 2. ومنها: الاستكبار عما يكون الاستكبار عنه ردة، كترك الصلاة بالكلية 2. وذكر ابن باز: الشرك بالله وعبادة الأصنام والقبور من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، وسب الدين وسب الله وسب الرسول والتنقص من الإسلام، والقول بأن الزنا ليس حرامًا أو الربا ليس حرامًا أو الظلم ليس حرامًا، والقول بأن الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان ليس واجبًا 3. وقال العقل: «الإعراض عن الدين بالكلية ينقض الإيمان بالكلية» و«ترك الصلاة بالكلية مخرج من الملة» 6.
الفرق بين الناقض والذنب المكفِّر
ليست كل معصية أو ذنب وُصف بالكفر مخرجًا من الملة؛ فمن الذنوب ما سُمي كفرًا وهو لا يخرج من الملة، كقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وقوله ﷺ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله ﷺ «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»، وقوله ﷺ «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» 7. وقال: «أكثر أهل العلم على أنها لا تخرج من الملة»، و«الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة» 7. فالناقض ما أوجب الردة، وما دونه من الذنوب الموصوفة بالكفر فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة 27.
حكم التكفير وضوابطه
التكفير حكم شرعي لا يُطلق على المعين لمجرد وقوعه في معصية أو قول موهم؛ بل يُنظر إلى تحقق الناقض وتوافر شروطه وانتفاء موانعه. قال العقل: «الأعمال الشركية إذا توافرت فيها الشروط على الشخص بأن وقعت في شرك خالص فإنها تخرج من الملة» 6. وقال في النفاق: «النفاق الخالص يخرج من الملة» 6. وقال ابن عثيمين في ضابط النواقض: «كل ما كان مقتضيًا للردة فهو من نواقض الإسلام» 2. وأما حديث «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» ففيه تحذير من التكفير بغير حق، وقد ذكر العقل أن ظاهره أن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، وأن فيه صورًا قد تكون كفرًا مخرجًا لكنها قليلة 7.
الأدلة على تحريم الردة
قال تعالى ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 54. وقال ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وذكر منها «التارك لدينه المفارق للجماعة» 5. وقال ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» 4. وقال الشنقيطي: «الأصل أن الردة محرمة بإجماع العلماء وهي الذنب الأعظم» 5.
نواقض الإسلام كثيرة لا تنحصر بعدد، وضابطها كل قول أو فعل أو اعتقاد أو شك يوجب الردة، ولا يُحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق الناقض وتوافر شروطه، وليس كل ما وُصف بالكفر من الذنوب مخرجًا من الملة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، مدحت آل فراج، ج1، ص539.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج4، ص107.
- 4↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص565.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج395، ص2.
- 6↩
مجمل أصول أهل السنة، ناصر العقل، ج8، ص17.
- 7↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج67، ص10.