ما صحة حديث من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله
السؤال
ما صحة حديث «من فضّل زوجته على أمه فعليه لعنة الله»؟ وما لفظ الحديث الصحيح في تقديم الأم؟ وما حكم تفضيل الزوجة على الأم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لم يثبت في السنة حديث بهذا اللفظ، ولا أصل له في كتب الحديث المذكورة، والصحيح الثابت في تقديم الأم حديث «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك» 1، والأم مقدَّمة في البر على الأب وغيره 23، وأما النفقة فتقدَّم الزوجة على الأقارب عند جمهور أهل العلم 3.
لفظ الحديث الوارد والحكم عليه
الحديث المذكور بلفظ «من فضّل زوجته على أمه فعليه لعنة الله» لا وجود له في النصوص المذكورة، ولا يُعرف بهذا اللفظ في كتب السنة، فلا تصح نسبته إلى النبي ﷺ. والذي ورد في تقديم الأم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ويل لمن حدث الناس بالكذب ليضحكهم ويل له ويل له»، قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك» 1. وهذا يدل على تقديم الأم في البر على الأب وغيره، لا على لعن من قدّم زوجته.
معنى الحديث الثابت
معنى الحديث الثابت أن الأم أحق الناس بحسن الصحبة والبر، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب 13. وسبب تقديم الأم كثرة تعبها في الحمل والوضع والإرضاع والتربية والخدمة والتمريض 3. وليس في الحديث لعن من قدّم زوجته على أمه، بل هو بيان لترتيب البر عند التزاحم.
حكم تفضيل الزوجة على الأم
أما البر والإحسان فالأم مقدَّمة فيه على الأب وغيره 123. وأما النفقة فقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، وقال الشوكاني: «فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة» 3. وقال ابن قدامة: «ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب» 3. وقال الشيخ ابن عثيمين: «فالصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين ثم بقية الأقارب» 3. فتقديم الزوجة في النفقة لا إثم فيه، ولا لعنة على فاعله.
الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ، والصحيح تقديم الأم في البر والإحسان، وتقديم الزوجة في النفقة عند جمهور أهل العلم، ولا لعنة على من قدّم زوجته في النفقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.