حكم زواج المرأة بأخي زوجها المتوفى حفاظا على الأولاد
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتزوج بأخي زوجها المتوفى بقصد الحفاظ على أولادها ورعايتهم؟ وما حكم هذا الزواج وعلة منعه، وهل للحاجة إلى رعاية الأولاد أثر في تغيير الحكم؟ وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج المرأة بأخي زوجها المتوفى جائز في أصله بعد انقضاء عدتها، وليس من الأنكحة المحرمة؛ لأن المحرم بالجمع إنما هو الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، لا بين المرأة وأخي زوجها 12. والحاجة إلى رعاية الأولاد لا تُبيح ما حرم الله، لكنها هنا لا تحتاج إلى إباحة لأن العقد نفسه مشروع 2.
حكم الزواج بأخي الزوج المتوفى
الأصل في هذا النكاح الجواز، فزوجة الأخ ليست من المحرمات بالنسب ولا بالمصاهرة على أخي الزوج، فإذا مات الزوج واعتدت زوجته حلّ لأخيه أن يتزوجها بعقد جديد. وقد نص أهل العلم على أن «زوجة الأخ أو زوجة ابن الأخ ليست من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجها»، وأن ما يعتقده بعض العامة من عدم جواز زواج الرجل بطليقة أخيه «لا أصل له في الشريعة الإسلامية» 2. ولا يدخل أخو الزوج في المحرمات بالجمع، لأن المحرم بالجمع هو الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها 1.
علة المنع من الجمع وحدوده
علة تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها هي ما يترتب على الجمع من قطيعة الرحم والعداوة بين الأقارب، وليس كل قريب داخلاً في هذا المنع. قال النبي ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» 3، وقال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» 4. وقد أجمع العلماء على أنه «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 5. وأما الجمع بين المرأة وأخي زوجها فليس من هذا الباب، لأن أخا الزوج ليس من محارم المرأة ولا من أقاربها الذين ورد النهي عن الجمع بينهن، وإنما هو أجنبي عنها يحل له الزواج بها بعد انقضاء عدتها 2.
أثر وجود الأولاد والحاجة إلى رعايتهم
الحاجة إلى رعاية الأولاد لا تُغيّر حكم الله، ولا تُبيح ما حرمه، لكنها في هذه المسألة لا تحتاج إلى تغيير لأن الزواج بأخي الزوج المتوفى جائز في أصله. وقد نص أهل العلم على أن الزواج بزوجة الأخ بعد موته أو طلاقه جائز إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالرضاع بينهما 2. فإذا كان القصد من الزواج رعاية الأولاد والحفاظ على الأسرة فهو قصد حسن، ولا يؤثر في صحة العقد، ما دام العقد مستوفياً لشروطه الشرعية من انقضاء العدة ورضا المرأة ووجود الولي والشهود.
البدائل الشرعية لرعاية الأولاد
إذا لم يرغب الطرفان في الزواج، فليس هناك ما يمنع من رعاية الأولاد والقيام على شؤونهم بغير الزواج، كالنفقة عليهم من تركة أبيهم أو من أقاربهم، والوصية بهم إلى من يصلح من الأقارب، والكفالة والحضانة الشرعية. ولا يجوز أن يُتخذ من الحاجة إلى رعاية الأولاد ذريعة إلى عقد محرم، لأن الحاجة لا تُبيح المحرم، لكن العقد هنا جائز في أصله كما تقدم 2.
زواج المرأة بأخي زوجها المتوفى جائز شرعاً بعد انقضاء عدتها، وليس من الأنكحة المحرمة، ولا يؤثر في حكمه قصد الحفاظ على الأولاد، لأن العقد مشروع في أصله، والحاجة إلى الرعاية لا تُغيّر الأحكام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.