هل تنفق المعتدة من مال زوجها المتوفى حال العدة
السؤال
هل تنفق المعتدة من وفاة زوجها حال العدة من مال زوجها المتوفى أو من تركته، وما حكم السكنى لها، وما الفرق بينها وبين المعتدة من طلاق في النفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب النفقة للمعتدة من وفاة زوجها بالاتفاق، لا من التركة ولا على الورثة، وإنما تجب لها السكنى مدة العدة على الراجح عند الشافعية والحنابلة والمالكية، بخلاف المعتدة من طلاق رجعي أو بائن على تفصيل بين المذاهب 1234.
حكم النفقة للمعتدة من الوفاة
اتفق الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها لا تجب لها النفقة، قال الزحيلي: «ولا تجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهة» 1. وعلل الشافعية سقوطها بأن النفقة إنما تجب للسلطنة والتمكين وقد انقطعت بالوفاة، بخلاف السكنى فإنها لصون ماء الزوج وهو موجود بعد الموت 32. وقال الحنابلة: «ولا سُكنى لها أي المتوفَّى عنها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات» 4. وقالت دار الإفتاء المصرية: «معتدة الوفاة لا تجب لها النفقة بأنواعها ومنها أجر المسكن» 5.
هل تؤخذ من التركة أم من مالها
لا تستحق المعتدة من الوفاة نفقة في تركة الزوج ولا على الورثة، وإنما تنفق على نفسها من مالها أو ممن تجب عليه نفقتها من قرابتها، قال الشافعية في وجوب السكنى: «تجِبُ أيضًا لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ فِي الْأَظْهَرِ» 2، وهذا خاص بالسكنى لا بالنفقة. وقال الحنابلة: «ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة» 4. وأما ما ذكره الحنفية من سقوط نفقة المعتدة بموت الزوج فمبني على أن النفقة تجب ساعة فساعة ولا ملك له بعد موته 6.
السكنى للمعتدة من الوفاة
اختلف الفقهاء في السكنى: فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة والمالكية إلى وجوب السكنى للمعتدة من الوفاة مدة العدة، واستدلوا بحديث الفريعة بنت مالك أن النبي ﷺ أمرها «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» 7، وقال الشافعية: «و يَجِبُ السُّكْنَى أَيْضًا لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ فِي الْأَظْهَرِ لِأَمْرِهِ ﷺ فُرَيْعَةَ... أَنْ تَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» 3. وقال المالكية: «السكنى للمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءه» 8. وذهب الحنفية إلى أن المعتدة من الوفاة لا نفقة لها ولا سكنى من مال الزوج، وإنما تعتد في بيتها الذي وجبت فيه العدة 5. وقال الحنابلة: «ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق لله تعالى» 4.
مدة العدة
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، وقد ترجم البخاري: «باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» 9، وحديث الفريعة: «فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» 7. وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل، قال تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ 1.
الفرق بين المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة
المعتدة من طلاق رجعي تجب لها النفقة بالاتفاق لأنها في حكم الزوجة 1. وأما المعتدة من طلاق بائن فاختلفوا: فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لاحتباسها لحق الزوج، ولم يوجب لها الحنابلة أي نفقة لحديث فاطمة بنت قيس، وتوسط المالكية والشافعية فأوجبوا لها السكنى فقط 1. وأما المعتدة من وفاة فلا نفقة لها بالاتفاق، وإنما الخلاف في السكنى كما تقدم 134. وقالت دار الإفتاء المصرية: «المعتدة من طلاق أو وفاة تعتد فى البيت الذى وجبت فيه العدة... إلا أن معتدة الوفاة لا تجب لها النفقة بأنواعها ومنها أجر سكناها» 5.
المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها من تركته ولا على الورثة بالاتفاق، وعليها أن تنفق على نفسها من مالها، وتعتد في بيتها أربعة أشهر وعشرا، وتجب لها السكنى على الراجح عند الشافعية والحنابلة والمالكية، بخلاف المعتدة من طلاق رجعي فلها النفقة، ومن طلاق بائن ففيها تفصيل بين المذاهب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7405.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص260.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج5، ص105.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص52.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص332.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11040.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص128.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13938.
- 9↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2041.