حكم صيام أيام متتابعة ثم إفطار أيام متتابعة استدلالا بحديث سرد الصوم
السؤال
ما حكم صيام أيام متتابعة ثم إفطار أيام متتابعة، والاستدلال على ذلك بحديث سرد الصوم؟ وما الفرق بينه وبين صوم الدهر، وأيهما أفضل: هذا أو صوم داود عليه السلام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سرد الصوم أياماً متتابعة ثم إفطار أيام متتابعة جائز لا كراهة فيه إذا لم يدخل فيه يوم من الأيام المنهي عن صومها، وهو تطوع مستحب، وأفضل منه صوم داود عليه السلام: صوم يوم وإفطار يوم 123.
حكم سرد الصوم والإفطار المتتابع
يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب 1. وقال القاضي عبد الوهاب في مذهب مالك: «سرد الصوم جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها» 4. وقالت الفتوى: «وبه تعلم أن صوم شهرين متتابعين سردًا أو أقل أو أكثر جائزٌ بلا كراهة إن شاء الله وشرط ذلك ألا يتخلل تلك الأيام شيء من الأيام المنهي عن صيامها» 2. وكان النبي ﷺ «يسرد الصوم في بعض الأحيان حتى يقول الصحابة لا يفطر وكان يسرد الإفطار حتى يقولوا لا يصوم» 5.
الفرق بين سرد الصوم وصوم الدهر
سرد الصوم هو ما يعرف بصيام الدهر 4، وله حالتان: أن يصوم جميع السنة بما فيها الأيام التي نهينا عن صومها وهي خمسة: العيدان وأيام التشريق الثلاثة، فهذا حرام 6، ويحرم صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق 37. والحالة الثانية أن يصوم جميع السنة ويفطر أيام النهي، وهذه اختلف فيها أهل العلم هل هي الأفضل أم صوم يوم وفطر يوم 6. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر يوم وطائفة أخرى لم يروه أفضل بل جعلوه سائغًا بلا كراهة وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي والقول الثالث وهو الصواب قول من جعل ذلك تركًا للأولى أو كره ذلك» 6. وقال ابن رجب: «وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر والأضحى» 8.
أفضلية صوم داود عليه السلام
أفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه الأصحاب ونص عليه أحمد 37. وقال النبي ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَام صِيَامُ دَاوُدَ كانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» 9، وقال: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُودَ... كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» 10. وقال ابن القيم: «وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام ولو كان سرد الصيام مشروعًا أو مستحبًّا لكان أكثر عملًا فيكون أفضل» 6. وقالت الفتوى: «وإن كان الأولى والأكمل في الصوم ما أخبر به النبي ﷺ وذكر أنه أفضل الصوم وهو صوم داود ﵇ فقد كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» 2. وذهب أبو بكر النجّاد من الحنابلة إلى أنه «يسرد الصوم فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل» 37.
أقوال المذاهب في سرد الصوم
عند الحنابلة: الأفضل صوم داود، ونص عليه أحمد، وخالف أبو بكر النجّاد ففضّل سرد الصوم 37. وعند المالكية: سرد الصوم جائز إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها 4. وقال النووي في مذهب الشافعية: «وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررًا أو فوت حقًّا بصيام الدهر كره له وإن لم يخف ضررًا ولم يفوت حقًّا لم يكره هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي» 6. وقال ابن تيمية: «والقول الثالث وهو الصواب قول من جعل ذلك تركًا للأولى أو كره ذلك» 6.
تخصيص أيام معينة للصيام وأيام للفطر
لا حرج في تخصيص أيام معينة للصيام وأيام معينة للفطر على وجه التتابع، فقد كان النبي ﷺ «يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم» 2، وكان «إذا حصل له فراغ سرد الصوم وإن حصل له شغل سرد الإفطار» 5. والأولى للمسلم أن يحرص على صوم يوم وفطر يوم إن قدر على ذلك، «ومن وجد في نفسه قوة وأحب أن يسرد الصوم فلا جناح عليه» 2.
سرد الصوم والإفطار المتتابع جائز بلا كراهة بشرط اجتناب أيام النهي، وأفضل منه صوم داود عليه السلام: صوم يوم وإفطار يوم، وهو الذي نص عليه أحمد وجمهور الحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل السرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص3.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18185.
- 3↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج7، ص515.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص487.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص461.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18321.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج3، ص342.
- 8↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ط ابن حزم، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص219.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص502.
- 10↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص167.