هل تجوز الغربة لطلب العلم أو العمل من أجل الزواج
السؤال
هل تجوز الغربة عن الوطن لطلب العلم أو للعمل من أجل تحصيل مال الزواج؟ وما ضوابطها والمخاطر الشرعية فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز الاغتراب لطلب العلم وللعمل الحلال، وقد ورد في السنة فضل سلوك طريق العلم وأنه سبب لتسهيل طريق الجنة 1، وأن كسب الرجل من عمل يده أطيب الكسب وما أنفقه على نفسه وأهله وولده صدقة 2، ولا يُمنع السفر لتحصيل مال الزواج إذا كان الكسب حلالاً وأمنت الفتنة، مع الحذر من نية الزواج بنية الطلاق في الغربة فإنها من الغش والزنا 3.
فضل الاغتراب لطلب العلم
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهّل الله به طريقاً من طرق الجنة، فقد قال النبي ﷺ: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سهّل الله به طريقًا من طرق الجنة» 1، وهذا يشمل من سافر عن وطنه لطلب العلم، ورواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم 1. ولا يُشترط في هذا الفضل بقاء الطالب في بلده، بل الطريق يشمل السفر والاغتراب في طلب العلم.
العمل لكسب مال الزواج
ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده، وما أنفق على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة 2، فإذا سافر ليعمل عملاً حلالاً ويجمع مالاً للنكاح فهو داخل في هذا الفضل، لأن النفقة على الأهل من الصدقة، والزواج من أعظم ما يُنفق فيه. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة» 2، وحديث سعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك» 2.
ضوابط الغربة المشروعة
الغربة المشروعة هي ما كانت لكسب حلال أو طلب علم، وأما ما كان لارتكاب محرم أو التوسع في الشهوات المحرمة فممنوع. وقد نص أهل العلم في مسألة الزواج في الغربة على أن الخلاف إنما هو في غريب تغرّب لغير النكاح، إما لتجارة أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك، فإذا اشتدت عليه العزوبة فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق 3. وأما من سافر من أجل الزواج بنية الطلاق فقط فهذا زنا لا إشكال فيه، لأنه ذهب ليزني ويرجع 3.
المخاطر الشرعية في الغربة
من أعظم المخاطر في الغربة نية الزواج بنية الطلاق، فقد ذكر النبي ﷺ ميزاناً عدلاً: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 3، فإذا كان ذهاب الرجل إلى البلد الأخرى من أجل أن يتمتع بهذا الزواج فقط فهذا زنا لا إشكال فيه 3. وبلغ أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق، وهذا زنا 3. وينبغي أن لا يفتى بجواز زواج المسافر الغريب بنية الطلاق فتوى عامة من أجل منع هذا المحذور 3.
الموازنة بين المصلحة والمفسدة
إذا غلب على الظن حصول المصلحة الشرعية من العلم أو الكسب الحلال وأمنت المفسدة في الدين والخلق جاز السفر، وإذا غلب على الظن وقوع المحرم أو تعريض النفس للفتنة منع. وقد قيّد أهل العلم الخلاف في الزواج بنية الطلاق بمن تغرّب لتجارة أو طلب علم، فإذا اشتدت عليه العزوبة فلا بأس 3، وهذا يدل على أن الأصل اعتبار المصلحة والمفسدة في السفر.
يجوز الاغتراب لطلب العلم وللعمل الحلال من أجل تحصيل مال الزواج، مع وجوب أمن الفتنة في الدين والخلق، وتحريم السفر لارتكاب المحرم أو الزواج بنية الطلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.