حكم الزواج بنية الطلاق
السؤال
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ وهل تؤثر النية الباطنة في صحة النكاح؟ وما حكم إخفاء نية الطلاق عن الزوجة وأهلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزواج بنية الطلاق اختلف فيه العلماء: فذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى تحريمه وبطلان العقد، وذهب الجمهور إلى صحة العقد مع التحريم أو الكراهة لأجل الغش والخداع، والراجح عند كثير من المعاصرين تحريمه مع صحة العقد 123456.
تعريف الزواج بنية الطلاق
هو أن يعقد الرجل عقد نكاح صحيحًا مؤبدًا في ظاهره، ويضمر في نفسه أنه سيطلق المرأة بعد مدة، كأن يتزوج في بلد غريب ثم يطلقها إذا رجع إلى بلده 123. وهو يختلف عن نكاح المتعة من جهة أن المتعة يشترط فيها التأقيت في العقد بمدة معلومة أو مجهولة، فينفسخ النكاح بانقضاء الأجل بلا طلاق 781.
أقوال أهل العلم
ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن نية الطلاق بعد مدة تبطل العقد كالتصريح بذلك، قال ابن عثيمين: «الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد وقال إنه مثل المتعة» 13. وذهب المالكية إلى أن نكاح المتعة أو النكاح لأجل يفسخ بلا طلاق، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في البلدة ثم يفارقها «فلا يضر ولو فهمت المرأة من حاله ذلك» 1. وذهب الحنفية إلى أن من تزوج امرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة «لا يكون متعة» 1. وذهب بعض العلماء إلى جواز الزواج بنية الطلاق إذا لم يشترط في العقد ولم تحدد المدة، قال ابن جبرين: «أفتى المشايخ أنه يجوز النكاح بنية الطلاق إذا لم يكن مشروطًا في العقد» 6، وقال العباد: «كثيرٌ من العلماء أجازوه لأنه ليس نكاح متعة ولكن الأولى عدم فعله» 5.
الراجح ودليله
الراجح تحريم الزواج بنية الطلاق مع صحة العقد، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: «فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حرامًا ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد» 2، وقال: «والراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق وعليه أن يصبر ويحتسب أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق» 3. ودليله أن فيه غشًا وخداعًا للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أنه سيطلقها لم يزوجوه 234، وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 9، وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 10.
الفرق بينه وبين زواج المتعة
ذكر أهل العلم فروقًا بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق: أن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الولي والزوجة على الأجل المضروب، وتقع الفرقة بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فيفرق بين الزوجين بطلاق بائن وعدة واجبة 11. وأن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر المسمى، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها فلها حق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة 11. وأن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج وغيَّر نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار بعد انقضاء الأجل 11. وقال ابن عثيمين: «الفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح مؤقت بشرط أنه إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه» 3.
أثر النية الباطنة في صحة النكاح
النية الباطنة تؤثر في الإثم والتحريم ولا تبطل العقد عند الجمهور، لأن التحريم لا يعود إلى ذات العقد بل إلى أمر خارج عنه وهو الغش 2. وأما الحنابلة في المشهور عندهم فجعلوا النية مؤثرة في صحة العقد قياسًا على نية التحليل، قال ابن عثيمين: «كما لو نوى التحليل أي تحليل المطلقة ثلاثًا بدون أن يشترط عليه فإن النكاح يكون باطلًا» 3.
حكم إخفاء نية الطلاق عن الزوجة
إخفاء نية الطلاق عن الزوجة وأهلها محرم لأنه غش وخداع، قال ابن عثيمين: «فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه ويكون هذا قد خدعهم وغشهم فمن هذه الناحية يكون حرامًا» 3، وقال: «فيه غشًا للمرأة وأهلها إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه» 4. وقال العباد: «الإنسان لا يرضى النكاح بنية الطلاق لبنته ولا لأخته فعليه أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به» 5.
الزواج بنية الطلاق محرم عند جمهور المعاصرين لِمَا فيه من الغش والخداع، مع صحة العقد عندهم، ومبطل للعقد عند الحنابلة في المشهور، والواجب على المسلم أن يتزوج بنية الدوام وأن يصبر ويستعفف إن لم يستطع، ولا يلجأ إلى هذا النوع من النكاح 23456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6551.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج117، ص8.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص16.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج239، ص4.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص31.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص328.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص46.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 10↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 11↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص173.