حكم من صاد صيدا في الحرم ثم أمسكه بعد خروجه
السؤال
ما حكم من صاد صيدًا في الحرم ثم أمسكه بعد خروجه من الحرم؟ وهل يجب عليه إرساله، وماذا يلزمه إن تلف في يده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم جميعًا، ومن أمسكه بعد خروجه لزمه إرساله، فإن تلف في يده ضمنه بالجزاء 1234.
حرمة صيد الحرم
صيد الحرم محرّم على الحلال والمحرم جميعًا، قال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، وقال ﷺ في مكة: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» 5. وذكر أهل العلم أن قوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم 2، وأن الحرم سبب محرّم للصيد موجب لضمانه 67. وقال الحنفية: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ جَمِيعًا» 1.
حكم الإمساك بعد الخروج من الحرم
من أمسك صيدًا في الحرم ثم أخرجه إلى الحل لزمه إرساله؛ لأن الاعتبار بحال السبب، قال الحنابلة: «وَمَن ملك صيدًا في الحِل فأدخله الحرمَ المكيّ لزمه إرسالُه لأنَّه صار صيد حَرَمٍ بحلوله فيه أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحِلِّ لزمه إرسالُه اعتبارًا بحال السبب» 3. وقالوا: «حكمُ صيدِه أي حرم مكة حُكمُ صَيْدِ الإحرامِ مطلقًا» في التحريم ووجوب الجزاء 4. وقال المالكية في المحرم إذا أمسك صيدًا: «فإن أمسكه في يده أو صحبه في رفقته فعليه إرساله» 8.
الضمان إن تلف في يده
إن لم يرسله حتى تلف في يده ضمنه، قال الحنابلة: «فإن تلف في يده ضَمنه كصيد الحِلِّ في حق المُحْرِم إذا أمسكه حتَّى تحلَّل» 3، وقالوا: «فإن كانت قوائمه الأربع بالحِلِّ وهو قائم ورأسه أو ذَنَبه بالحَرَم لم يكن من صيد الحَرَم» 4. والواجب في صيد الحرم جزاء كصيد الإحرام، فإن كان مثليًّا فبمثله وإلا فبقيمته 4، وقال الشافعية: «وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِلَّهِ تَعَالَى» 9.
تنبيه
فرّق أهل العلم بين صيد الحرم وصيد الإحرام في بعض الأحكام، فصيد الحرم محرّم على الحلال والمحرم، وأما صيد البر فمحرّم على المحرم وحده 12. ومن أرسل الصيد من يده قهرًا لم يضمنه 3.
من صاد صيدًا في الحرم أو أمسكه فيه ثم خرج به إلى الحل وجب عليه إرساله، فإن تلف في يده قبل الإرسال ضمنه بجزاء صيد الحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص207.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص533.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص154.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص218.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص84.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص318.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص181.
- 8↩
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب، ج1، ص210.
- 9↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص517.