حكم حدث الصبي أثناء الطواف به وهل يقطع الطواف لتطهيره
السؤال
ما حكم حدث الصبي أثناء الطواف به، وهل يقطع الطواف لتطهيره، وما أثر الحدث على صحة الطواف، وحكم حمل الصبي مع الحدث، وما يلزم من يطوف به إذا أحدث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطواف بالبيت صلاة، فتشترط له الطهارة من الحدث على الراجح عند الجمهور، لكن الصبي غير المميز ليس من أهل الطهارة، فاستثناه الفقهاء من شرط الطهارة في طواف الولي به؛ فلا يقطع الطواف لتطهيره، ويُؤمر المميز بالطهارة قبل الشروع 123.
الطواف صلاة وتشترط له الطهارة
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 45. وبناء على هذا الحديث نص الفقهاء على أن واجبات الطواف خمسة، أولها «الطهارتان طهارتا الحدث والخبث في بدنه وثوبه ومطافه والستر للعورة كما في الصلاة» 1. وقالوا: «سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاماً شرعية، وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان» 1.
استثناء الصبي غير المميز من شرط الطهارة
قال الجلال البلقيني: «اعلم أن اشتراط الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب، ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة، ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز... فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي بالصبي» 1. وقال الحطاب في شأن الصغير الذي لا يميز: «لا يبطل طوافه بطرور الحدث الأصغر» 3. فالصبي غير المميز لا يُطالب بالطهارة، ولا يبطل طوافه ولا طواف حامله بحدثه.
هل يقطع الطواف لتطهير الصبي
لما كان حدث الصبي غير المميز غير مؤثر في صحة الطواف به، فلا معنى لقطع الطواف لتطهيره؛ لأن الطهارة غير مشروطة في حقه أصلاً 13. وأما الصبي المميز فيُؤمر بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير 2، فإن أحدث أثناء الطواف فحكمه حكم البالغ في اشتراط الطهارة، والطواف لا يبطل بطرور الحدث الأصغر عند المالكية 3.
حكم حمل الصبي في الطواف مع الحدث
قال ابن حجر الهيتمي في شروط الطواف: «يُشترط في كل من تلك الأنواع ستر العورة» 6، وذكر الشافعية أن الولي إذا طاف بغير المميز فإن كانا غير متوضئين لم يصح الطواف، وكذا إن كان الصبي متوضئاً والولي محدثاً، وأما إن كان الولي متوضئاً والصبي محدثاً فوجهان، ومذهب مالك أنه يصح 3. وقال الماوردي: «ينبغي أن يكون الولي والصبي متوضئين فيه، فإن كان الصبي متوضئاً دون الولي لم يجزئه، أو بالعكس فوجهان» 7. فحمل الصبي المحدث لا يضر بصحة الطواف عند المالكية، وهو المستثنى من شرط الطهارة عند الشافعية 13.
ما يلزم من يطوف بالصبي إذا أحدث
يلزم الحامل أن يكون على طهارة هو نفسه، فإن كان محدثاً لم يصح طوافه عند الشافعية 37. وأما حدث الصبي غير المميز فلا يلزمه قطعه ولا تطهيره، ويستمر في طوافه 13. وأما الصبي المميز فيُؤمر بالطهارة قبل الشروع 2، فإن أحدث في أثناء الطواف فالأصل اشتراط الطهارة، والمالكية لا يبطلون الطواف بطرور الحدث الأصغر 3.
الحدث من الصبي غير المميز لا يقطع الطواف به ولا يبطل صحته، ويُستثنى من شرط الطهارة في طواف الولي به؛ وأما الحامل فيلزمه أن يكون متطهراً، ويُؤمر الصبي المميز بالطهارة قبل الشروع في الطواف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، زكريا الأنصاري، ج3، ص179.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص52.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص484.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص353.
- 5↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص71.
- 7↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص503.