حكم حلق اللحية لمخالفة أمر النبي بإعفائها
السؤال
ما حكم حلق اللحية لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها؟ وما دلالة الأمر في حديث إعفاء اللحية، وهل هو للوجوب أم للندب؟ وما حكم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حلق اللحية محرّم عند أئمة المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له إلى الندب، وقد حذّر القرآن من مخالفة أمره ﷺ 12.
دلالة الأمر بإعفاء اللحية
ثبت الأمر بإعفاء اللحية في أحاديث صحيحة، منها قوله ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 34، وقوله ﷺ: «أَعفُوْا اللِّحى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ» 5. والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالإعفاء نهي عن الحلق، والأمر يقتضي الوجوب وترك الواجب حرام 6. وقال أهل العلم: «أصل الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل كما هو مقرر في علم الأصول» 2. وقال آخر: «الأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد صارف يصرفه إلى الندب ولا صارف هنا» 1.
حكم حلق اللحية
لذلك كان حلق اللحية محرّمًا عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم 2. وقال ابن عثيمين: «أمر النبي ﷺ بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول ﷺ» 7. وقال ابن باز: «لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله ﷺ أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة» 89. وقال في موضع آخر: «أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول ﷺ وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله» 10.
حكم مخالفة أمر النبي ﷺ
حذّر الله تعالى من مخالفة أمر نبيه ﷺ فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 189. وقال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 89، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 89. وكان النبي ﷺ كث اللحية، وطاعة الرسول واجبة، والتأسي به من أفضل الأعمال 89.
شبهة (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)
قول النبي ﷺ «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ليس فيه دليل على إباحة حلق اللحية، بل فيه دليل على وجوب إعفائها؛ نعم إذا لم يستطع الشخص إعفاءها بأن كان يخاف ضررًا متحققًا لا يتحمله لو لم يحلقها فله حينئذٍ حلقها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها 6. وأما من أُلزم في عمله بحلقها فـ«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فإن ألزموه فليترك ذلك العمل، وأسباب الرزق الأخرى كثيرة 9. وأما إن أُخذ مجبرًا وحُلقت لحيته مكرهًا فالإثم على من فعل ذلك وليس عليه شيء 9.
العادة لا تعارض الشرع
كون حلق اللحية صار عادة في بعض البلاد لا يعتبر؛ لأن العادات المخالفة للشرع غير معتبرة بل يجب تغييرها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ 6. وقد بيّن ابن عثيمين أن اللحية من هدي المرسلين ومن سنن الفطرة، وأن من ابتُلي بالنظرة الغريبة والاستهزاء فعليه أن يصبر على طاعة الله وعن معصيته 7.
حلق اللحية حرام لمخالفته أمر النبي ﷺ الثابت في الأحاديث الصحيحة، والأمر للوجوب، ومخالفة أمره ﷺ موعودة بالفتنة والعذاب الأليم، ولا يُرخص في الحلق إلا لضرورة متحققة تُقدَّر بقدرها 162.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص632.
- 2↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج1، ص186.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص587.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج8، ص376.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7753.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7636.