قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية الكبرى التي تضبط كثيرًا من أبواب الفقه قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها»، وهي قاعدة جليلة تعصم المسلم من التجاوز والاعتداء عند الاضطرار، وتبين أن ما أبيح للضرورة إنما يباح في حدودها لا يتعداها. وقد كثر السؤال في زماننا عن حكم حلق اللحية أو تقصيرها عند الحاجة أو الضرورة، وعن تطبيق هذه القاعدة على اللحية: هل الضرورة تبيح حلقها كاملة أم بقدر الحاجة فقط؟ وهذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم، سائلين الله التوفيق والسداد.
معنى قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» وأصلها الشرعي
قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» من القواعد الفقهية المهمة التي ذكرها العلماء في كتبهم، وهي تعني أن كل فعل جاز للضرورة فإنما يجوز بالقدر الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة، ولا يجوز الزيادة على هذا الحد 1. وقال المصنف في منظومته: «وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة» 2. وأصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة، ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، فالباغي هو الذي يريد أكل الميتة مع إمكانه الاستغناء عنها بغيرها، والعادي هو الذي يأكل ما يزيد على دفع ضرورته 2. ومن هنا قال العلماء: «الضرورة تقدر بقدرها» 3. وقد نص الفقهاء على أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل حتى يشبع إلا إذا غلب على ظنه عدم وجود طعام آخر، وإلا أكل بقدر ما يدفع ضرورته 2. وهذه القاعدة تعتبر قيدًا للقاعدة السابقة «الضرورات تبيح المحظورات»، فبينما تبيح الضرورة المحظور، فإنها لا تبيح الزيادة على قدرها 1.
حكم حلق اللحية أو تقصيرها في الأصل
الأصل في اللحية أنها من سنن الفطرة التي أمر النبي ﷺ بإعفائها، فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 4، وفي رواية: «أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 5. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، واستدلوا بالأمر في الحديث، والأمر للوجوب. قال البيهقي: «رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ... وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ» 6. وقد نص أهل العلم على أن حلق اللحية محرم لا يجوز فعله إلا لضرورة ملجئة 7. وأما تقصيرها فالأصل عدم جوازه أيضًا، إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه 4، وهو اجتهاد منه، والجمهور على عدم الأخذ منها. وعلى كل حال، فالأصل هو تحريم الحلق والتقصير، ولا يباح شيء من ذلك إلا عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا.
تطبيق قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» على اللحية
إذا تقرر أن حلق اللحية محرم، فإنه لا يباح إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان بالإمكان دفع الضرر بحلق بعض اللحية أو تقصيرها دون حلقها كاملة، فإنه لا يجوز حلقها كاملة؛ لأن الضرورة لا تبيح إلا القدر اللازم لدفعها. وقد نص أهل العلم على أن «الضرورة تقدر بقدرها» 2، وأن «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» 3. فلو كان الضرر الحاصل بسبب اللحية إنما هو في طولها أو كثافتها، فإنه يكفي في دفع الضرر تقصيرها أو حلق بعضها، ولا يجوز حلقها كلها. وهذا هو مقتضى القاعدة: أن الفعل المباح للضرورة يكون بقدر ما تحتاجه الضرورة فقط 1. وقد مثل العلماء لذلك بأمثلة كثيرة، كالمسح على الجبيرة، فإنه لا يجوز أن يزيد على موضع الحاجة 8. فكذلك اللحية: إذا كان الضرر يندفع بحلق بعضها، لم يجز حلق جميعها.
ضوابط تقدير الضرورة في اللحية
لتقدير الضرورة في اللحية ضوابط مهمة، منها: أن يكون الضرر متحققًا أو مظنونًا ظنًا غالبًا، لا مجرد وهم أو خوف غير معتبر. فقد جاء في الفتوى: «فإن حلق اللحية محرم لا يجوز فعله إلا لضرورة ملجئة فإن لم يكن هنالك ضرر يغلب على الظن حصوله فمجرد تخوف الوالدين لا يسوغ حلق اللحية وأما إذا غلب على الظن حصول ضرر وأولى إن كان محققًا فحينئذ لا بأس في الترخص بحلقها للضرورة» 7. ومن الضوابط أيضًا: أن لا يكون هناك طريق آخر لدفع الضرر غير الحلق، فإن أمكن دفع الضرر بدون حلق اللحية لم يجز الحلق. ومنها: أن يقتصر على القدر الذي يندفع به الضرر فقط، فلا يزيد عليه. قال تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ 2. ومنها: أن يعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن معرفة ذلك راجعة إلى المتضرر نفسه 1. فإذا كان الضرر يندفع بحلق جزء من اللحية، لم يجز حلق الكل، وإذا كان يندفع بتقصيرها، لم يجز حلقها. وهذه الضوابط مستفادة من نصوص أهل العلم في القاعدة.
ما يترتب على إزالة بعض اللحية دون بعض
إذا اقتضت الضرورة إزالة بعض اللحية، فإنه لا يجوز تجاوز هذا القدر إلى إزالة الكل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وقد نص العلماء على أن «الضرورة تقدر بقدرها» 2، وأنه «ليس له أن يزيد على قدر ما يدفع به ضرورته» 2. فلو كان في إزالة بعض اللحية دفع للضرر، فإن إزالة الباقي تكون محرمة؛ لأنها زيادة على قدر الحاجة. وقد جاء في السنة النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقال النبي ﷺ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» 5. فإذا كان هذا في الرأس، ففي اللحية من باب أولى؛ لأن الأصل فيها الإعفاء. ولكن إذا دعت الضرورة إلى إزالة بعضها، فإنه يباح بقدر الضرورة فقط، ولا يجوز الزيادة. وهذا هو مقتضى القاعدة، والله أعلم.
وبعد هذا العرض، يتبين أن قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» قاعدة أصيلة في الشرع، وهي تضبط ما يباح عند الاضطرار. وقد رأينا أن حلق اللحية محرم في الأصل، ولا يباح إلا لضرورة ملجئة، وأن الضرورة تبيح من الحلق بقدر ما يندفع به الضرر فقط، لا أن تبيح حلقها كاملة إذا كان الضرر يندفع ببعضها. فالمسلم الملتزم بسنن نبيه ﷺ عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يوازن بين دفع الضرر وعدم تجاوز حدود الشرع. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا الفقه في الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صالح الأسمري، ج1، ص60.
- 2↩
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، حمد الحمد، ج2، ص12.
- 3↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج11، ص1.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص497.
- 8↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج11، ص5.