كيفية الغسل من الجنابة بين المجزئ والكامل
السؤال
ما الفرق بين الغسل المجزئ والغسل الكامل من الجنابة، وما شرط المجزئ، وما صفة الكامل وسننه، وحكم من اقتصر على المجزئ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغسل نوعان: مجزئ يكتفي فيه بفعل الواجبات وهو النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وكامل يأتي فيه بسنن النبي ﷺ في الاغتسال، ومن اقتصر على المجزئ صح غسله وارتفع حدثه وفاتته السنن 123.
تعريف الغسل المجزئ وشرطه
المجزئ هو أن يكتفي الإنسان بفعل الواجبات فقط ولا يفعل شيئًا من المستحبات والسنن، فينوي الطهارة ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة سواء وقف تحت الدوش أو نزل بحرًا أو حمام سباحة ونحو ذلك مع المضمضة والاستنشاق 1. وقال ابن قدامة: «وهي على ضربين كامل ومجزئ» 2. وقال في شرح متن أبي شجاع: «تعميم الجسد بالماء وهو إفاضة الماء على كل عضو وإرواء البشرة بالماء فلو قام الرجل من نومه جنبًا فدخل البحر مثلًا ونوى رفع الحدث وعمم جسده بالماء وأروى بشرته بالماء فله أن يخرج فيصلي وقد رفع حدثه» 4. وقال في وبل الغمامة: «أما الغسل المجزئ فقد سبق بيانه وهم أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق» 3. وشرطه النية وتعيينها لرفع الحدث الأكبر أو استباحة ما لا يستباح إلا به 2، وتعميم ظاهر الجسد بالماء ومنه السرة فلو لم يغسل لم يتحقق الغسل 5.
صفة الغسل الكامل وسننه
صفة الغسل الكامل أن يفعل كما فعل النبي ﷺ فيأتي بجميع سنن الاغتسال 1. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل فأجاب: «صفة الغسل على وجهين الوجه الأول صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء ومن ذلك المضمضة والاستنشاق فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته لقول الله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ المائدة/٦ الوجه الثاني صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ﷺ فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثًا ثم يغسل بقية بدنه هذه صفة الغسل الكامل» 1. وقال البهوتي: «وَصِفَةُ الْغُسْلِ الْكَامِلِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مُسْتَحَبًّا أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْجُمُعَةِ مَثَلًا وَيُسَمِّيَ أَيْ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ بَعْدَ النِّيَّةِ وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْمَاءِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَيَصُبُّ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَيَغْسِلُ مَا لَوَّثَهُ طَاهِرًا كَالْمَنِيِّ أَوْ نَجِسًا كَالْمَذْيِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا وَيُرَوِّي رَأْسَهُ أَيْ أُصُولَ شَعْرِهِ ثَلَاثًا يَحْثِي الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ يَغْسِلُ بَقِيَّةَ جَسَدِهِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا» 6. وقال ابن قدامة: «الضرب الأول الكامل يأتي فيه بتسعة أشياء النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن واللبث في المسجد ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيده وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن» 2. وقال في شرح متن أبي شجاع: «وفي غسل الكمال يسمي قبل أن يتوضأ ويبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر» 4. وقال في وبل الغمامة: «هذا الحديث فيه صفة الغسل من الجنابة والمراد به الغسل الكامل» 3.
الفرق بين المجزئ والكامل
المجزئ يقتصر فيه على الواجبات من النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والكامل يزاد فيه على ذلك بالسنن والهيئات المأثورة عن النبي ﷺ من غسل اليدين ثلاثًا وغسل الفرج والوضوء الكامل وتخليل الشعر وإفاضة الماء ثلاثًا والتيامن والدلك 126. وقال في شرح متن أبي شجاع: «والدلك مستحب ولكنه لا يشترط» 4. وقال في وبل الغمامة: «قولها ثم أفاض الماء على بدنه فيه دليل على أنه لا يشرع غسل البدن ثلاثًا وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد» 3.
حكم من اقتصر على المجزئ
من اقتصر على المجزئ صح غسله وارتفع حدثه، وفاتته السنن فقط. قال في جواب السائل الذي اغتسل بغير الصفة الكاملة: «غسلك بالطريقة المذكورة صحيح مجزئ والحمد لله لكن فاتك بعض السنن التي لا تؤثر على صحة غسلك» 1. وقال في شرح متن أبي شجاع: «فلو قام الرجل من نومه جنبًا فدخل البحر مثلًا ونوى رفع الحدث وعمم جسده بالماء وأروى بشرته بالماء فله أن يخرج فيصلي وقد رفع حدثه» 4. وقال في وبل الغمامة: «أما الغسل المجزئ فقد سبق بيانه وهم أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق» 3.
مواضع الخلاف في صفة الغسل
من مواضع الخلاف: وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبهما ولا يتحقق الغسل إلا بغسلهما، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يلزم غسل باطن الفم والأنف 5. ومنها غسل البدن ثلاثًا، ففي وبل الغمامة: «فيه دليل على أنه لا يشرع غسل البدن ثلاثًا وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد» 3. ومنها التسمية في الغسل، فقد ذكر في شرح متن أبي شجاع الخلاف فيها وأن الأحوط ألا يسمي إلا إذا توضأ 4.
الغسل المجزئ يرفع الحدث الأكبر وتصح به الصلاة، والكامل أفضل وأكمل اتباعًا للسنة، ومن اقتصر على المجزئ فلا إثم عليه ولا إعادة، لكن يستحب له أن يتحرى صفة غسل النبي ﷺ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص303.
- 2↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج1، ص113.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص128.
- 4↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج21، ص3.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1613.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص85.