كيف يمسح المسافر على جوربيه: الشروط والمدة والصفة
يحتاج المسافر في سفره إلى التخفيف، ومن أعظم ما يسّره الله له رخصة المسح على الجوربين بدل غسل الرجلين، وهي رخصة ثابتة بالسنّة الصحيحة، غير أنها مقيّدة بشروط ومدة ينبغي أن يعرفها من أراد أن يستعملها على بصيرة، حتى لا يمسح على غير طهارة، ولا يتجاوز الوقت المحدد شرعاً. وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيلها، والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث جواز المسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين، لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 1. وفي هذه المقالة بيان لأحكام المسح على الجوربين للمسافر: شروطه، ومدته، وصفته، وابتداء المدة، مع ذكر ما ذهب إليه أهل العلم في ذلك.
حكم المسح على الجوربين للمسافر
المسح على الجوربين رخصة ثابتة بالسنّة، وقد ورد في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ توضّأ ومسحَ على الجَورَبَينِ والنَّعلَين» 2، وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 1. وذهب إلى جوازه أكثر العلماء، وروي عن تسعة من أصحاب النبي ﷺ، منهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد 3. وأما الحنفية فالمفتى به عندهم جواز المسح على الجورب إذا كان ثخيناً يمكن المشي فيه، وقد رجع أبو حنيفة إلى قول صاحبيه في ذلك 4. وأما الحنابلة فيشترطون في الجورب أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم، وأن يمكن متابعة المشي فيه 5. والمسح على الجوربين رخصة عامة ليست خاصة بفصل الشتاء، بل يجوز المسح عليهما صيفاً وشتاءً وسفراً وحضراً 6.
هل يشترط كون الجورب منعلاً؟
ذهب الحنفية في ظاهر مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان منعلاً، ثم رجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ومحمد، وعليه الفتوى 4. وذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، سواء كان منعلاً أو غير منعل 5. والراجح جواز المسح على الجورب غير المنعل إذا كان ساتراً صفيقاً يمكن المشي فيه، لحديث المغيرة، ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف 3.
شروط المسح على الجوربين
يشترط لجواز المسح على الجوربين شروط، أهمها: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يكونا ساترين للقدمين والكعبين، وأن يكونا صفيقين لا يبدو منهما شيء من القدم، وأن يمكن متابعة المشي فيهما 51. وقد دلّ على شرط الطهارة قول المغيرة بن شعبة: «كنت مع النبي ﷺ في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما» 7. فلو لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح عليهما 7. ومن شكّ هل لبسهما على طهارة أم لا، وجب عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه، لأن هذا شك في وجود الشرط والأصل عدم الوجود 7.
حكم المسح على الجورب الرقيق
لا يجوز المسح على الجورب الرقيق الذي لا يستر القدم أو لا يثبت بنفسه، لأن المسح إنما ثبت في الساتر الذي يمكن متابعة المشي فيه، فأما الرقيق فليس بساتر 3. وقد كره أحمد المسح على جورب الخرق، لأن الغالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها، فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق 3.
مدة المسح للمسافر
دلت السنّة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 8. فقد روى الإمام مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» 8. والعبرة في المدة بالزمن لا بعدد الصلوات، فاليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليهن اثنتان وسبعون ساعة، سواء صلى المسافر خمس صلوات أو أكثر، وسواء في ذلك الفوائت المقضية والمؤداة حتى تنتهي مدة المسح 8.
هل تنتهي المدة بانتهاء الوقت أم بالحدث؟
إذا مضت مدة المسح ولم يحدث المتوضئ فوضؤه صحيح إلى أن يحدث، لأن انتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم 6. فالمسافر إذا انتهت مدة مسحه وهو على طهارة، لم تبطل طهارته، لكنه لا يمسح بعد ذلك، بل يخلع جوربيه ويغسل قدميه إذا أراد الوضوء.
ابتداء مدة المسح
اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح، والراجح أن المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، لا من وقت اللبس، ولا من وقت الحدث بعد اللبس حتى يمسح 7. قال ابن عثيمين: «وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح» 7. ومثاله: لو توضأ شخص لصلاة الفجر ولبس جوربيه ثم انتقض وضوؤه وعند صلاة الظهر توضأ ومسح عليهما، فمن هذا الوقت تبدأ مدة المسح، فإن كان مقيماً جاز له أن يمسح إلى ظهر اليوم التالي، وإن كان مسافراً فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث 6. ولو توضأ لصلاة الفجر ولبس جوربيه ثم أحدث قبل الظهر ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر، فإن ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر 7.
حكم من لبس على طهارة ثم سافر
إذا لبس المسافر جوربيه على طهارة وهو مقيم ثم سافر، فإنه يمسح مدة المسافر على الراجح، لأن العبرة بحال المسح لا بحال اللبس، وقد ورد في الحديث توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 8.
صفة المسح على الجوربين
صفة المسح على الجوربين أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة كما هو معلوم، فإذا وصل إلى القدمين مسح على الجوربين بدل غسلهما 9. والمسح يكون على ظهر القدم لا أسفله 8. ويكون المسح بعد طهارة كاملة، ويمسح عليهما في كل وقت سواء كان الناقض هو النوم أو غيره من بقية نواقض الوضوء، ما لم تكن عليه جنابة أو يمضي يوم وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام إن كان مسافراً 9.
هل يمسح المسافر على جوربيه في كل وقت؟
نعم، يمسح المسافر على جوربيه في كل وقت من أوقات الوضوء ما دامت المدة باقية، سواء كان ذلك بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد قضاء الحاجة أو غير ذلك من نواقض الوضوء، ما لم تكن عليه جنابة، فإن الجنابة توجب الغسل ولا مسح فيها 9.
أحكام تتعلق بالمسح على الجوربين للمسافر
من الأحكام التي يحتاجها المسافر: أن المسح على الجوربين جائز بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقد تواترت السنّة بذلك عن النبي ﷺ من قوله وفعله 7. وأنه لا فرق في جواز المسح بين الصيف والشتاء، ولا بين السفر والحضر، وإنما الفرق في المدة 6. وأن من مسح على جوربيه ثم أراد أن يصلي الفوائت أو الرواتب والنوافل، فله ذلك ما دامت المدة باقية، لأن العبرة بالزمن لا بعدد الصلوات 8. وأنه إذا انتهت المدة وهو على طهارة لم تبطل طهارته، لكنه لا يمسح بعد ذلك 6.
حكم المسح على الجوربين في السفر الطويل
المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، سواء كان سفره طويلاً أو قصيراً، ما دام سفره مباحاً، لأن الحديث جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 8. وأما من سافر لمعصية فإنه لا يستبيح رخص السفر، على ما ذهب إليه الحنابلة في المسح 5.
المسح على الجوربين رخصة عظيمة للمسافر، لكنها مقيّدة بشروط: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يكونا ساترين صفيقين يمكن المشي فيهما، وأن تكون المدة ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وتبتدئ من أول مسح بعد الحدث. فمن أراد أن ينتفع بهذه الرخصة فليتحقق من شروطها، وليضبط بداية المدة، وليعلم أن انتهاءها لا يبطل طهارته، وإنما يمنعه من المسح بعد ذلك. ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بسنّة نبيه ﷺ، وأن يجعلنا من المتفقهين في دينه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص263.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص352.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص374.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص611.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص373.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج5، ص19.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2155.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2227.