ما حكم من ينحط للركوع انحطاطاً شديداً؟
السؤال
ما حكم من ينحط للركوع انحطاطاً شديداً، وما ضبط هيئة الركوع المشروعة، وهل يزيد في انحنائه عن القدر المشروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الركوع المشروع هو أن ينحط المصلي حتى تصل يداه ركبتيه ويسوي ظهره مستوياً معتدلاً، ويطمئن في ركوعه، ولا يزيد في الانحناء إلى حدّ الإفراط، ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه، والانحطاط الشديد الذي يخل بالاعتدال أو يخرج به عن حدّ الركوع ممنوع، وأما مجرد الانحطاط للركوع فهو هيئة مشروعة بل هو معنى الركوع 123.
معنى الركوع المشروع
الركوع في اللغة لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ركوعاً 3. وقد بيّن النبي ﷺ لأبي هريرة رضي الله عنه صفة الصلاة فقال: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» 1، وفي رواية: «تستقر في ركوعك» 1. وقال ابن أبي زيد القيرواني في صفة الركوع: «فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك إلى الركوع، فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستوياً ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه» 2.
ضبط هيئة الانحطاط
المشروع في الانحطاط للركوع أن يكون بقدر ما تصل به اليدان إلى الركبتين مع تسوية الظهر، فلا يرفع رأسه ولا يطأطئه 2. والتكبير يكون مع الانحطاط عند الحنفية في رواية الجامع الصغير، قال: «ويكبر مع الانحطاط» 4، وقال الكاساني: «ثم يكبر أخرى مع الانحطاط للركوع» 5. وقال ابن باز: «ثم يركع يكبر الأولى وهو قائم ثم يكبر منحطاً للركوع وهذا هو الكمال» 6.
حكم الزيادة في الانحناء
الزيادة في الانحناء إلى حدّ الإفراط الذي يخل باعتدال الظهر أو يخرج به عن حدّ الركوع غير مشروع؛ لأن السنة تسوية الظهر مستوياً مع عدم رفع الرأس وعدم طأطأته 2، ولأن الركوع لا يتحقق إلا بالسكون والاعتدال، ومجرد الخفض والرفع لا يسمى ركوعاً 3. وأما الانحطاط المعتدل للركوع فهو المشروع، وقد ورد الأمر بالطمأنينة فيه 1.
تنبيه
الانحطاط الشديد قد يوقع في ترك الطمأنينة أو في الإخلال باعتدال الظهر، وكلاهما مخلّ بما أمر به النبي ﷺ من «حتى تطمئن راكعاً» 1. وأما مجرد الانحطاط للركوع فليس مذموماً في نفسه، بل هو هيئة الركوع، وإنما المذموم الإفراط فيه أو تركه على غير الوجه المشروع 23.
المشروع في الركوع الاعتدال والطمأنينة وتسوية الظهر مع وضع اليدين على الركبتين، والانحطاط الشديد المخل بذلك ممنوع، وأما الانحطاط المعتدل للركوع فهو السنة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص263.
- 2↩
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ابن أبي زيد القيرواني، ج1، ص116.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص270.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص219.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص129.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص237.