هل يتزوج ويؤخر الحج ؟
السؤال
هل يجوز للشاب القادر على الحج أن يقدّم الزواج ويؤخر الحج، وهل الزواج عذر في تأخير الحج، وهل الحج واجب على الفور أم على التراخي، وكيف يُوفَّق بين النفقة للزواج والنفقة للحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج واجب على المستطيع، والأكثرون على أنه على الفور، لكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وخشي العنت ولم يملك نفقة الزواج والحج معاً فله أن يبدأ بالزواج، ويكون الحج باقياً في ذمته، ونكاحه صحيح 1234.
وجوب الحج على الفور أو التراخي
الحج واجب على المكلف المستطيع، وذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى أنه واجب على الفور مع القدرة؛ قال ابن باز: «الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع» 1. وقال السغناقي في مذهب الحنفية: «ثُمَّ هو واجبٌ على الفورِ» عند أبي يوسف، ونقل عن أبي حنيفة ما يدل عليه، وذكر أنه سئل عمن له مال أيحج به أم يتزوج فقال: «بَلْ يَحُجُّ بِهِ» 5. وعلى القول بأنه على التراخي لا يأثم بالتأخير، وعلى القول بالفور يحرم التأخير ما لم يخف العنت 3.
الزواج عذر في تأخير الحج عند الحاجة
إذا كان الرجل محتاجاً إلى الزواج يشق عليه تركه ولا يملك إلا ما يكفي أحدهما، فله أن يقدم الزواج؛ لأنه في هذه الحال ليس مستطيعاً للحج، قال ابن عثيمين: «إذا كان الإنسان محتاجًا إلى الزواج ويشق عليه تركه فإنه يقدم على الحج لأن الزواج في هذه الحال يكون من الضروريات» 2. وقال ابن باز: «من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعًا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعًا» 1. وفي مذهب المالكية: «إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُؤَخِّرَ الْحَجَّ حَتَّى يَجِدَ مَا يَحُجُّ بِهِ» 3، وقال مالك في العزب الذي عنده ما يتزوج به: «بل يحج» 6.
تزاحم النفقة بين الزواج والحج
المعيار في التزاحم حاجة النفس إلى النكاح وخشية العنت؛ فمن خشي العنت فله تقديم الزواج ولو أخّر الحج، ومن لم يخش العنت فالأفضل تقديم الحج، قال النووي في مذهب الشافعية: «يجب الحج علي من أراد التزويج لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح» 4. وقال ابن عثيمين: «ليس عنده من النفقة إلا ما يكفي للزواج أو الحج ليس مستطيعًا إلى البيت سبيلًا فيكون الحج غير واجبٍ عليه فيقدم النكاح» 2.
حكم من تزوج قبل الحج الفرض
من قدّم الزواج على الحج مع خشية العنت ففعله جائز، ومن قدّمه من غير عذر فالنكاح صحيح ولا يُنقض، ويبقى الحج في ذمته؛ قال ابن رشد في مذهب المالكية: «فَإِذَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ فَنَكَحَ فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ وَلَا يَنْزِعُ الصَّدَاقَ مِنْ الزَّوْجَةِ» 3. وقال النووي: «لَهُ صَرْفُ هَذَا الْمَالِ إلَى النِّكَاحِ وَهُوَ أَفْضَلُ وَيَبْقَى الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ» 4.
الأصل المبادرة بالحج لمن استطاع، ويُستثنى من اشتدت حاجته إلى الزواج وخشي العنت ولم يملك النفقتين، فيبدأ بالزواج ويبقى الحج ديناً في ذمته يؤديه إذا استطاع 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص227.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص504.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص72.
- 5↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج6، ص11.
- 6↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج3، ص448.