هل تُشرع العمرة لأهل مكة ومن أين يحرمون بها
السؤال
هل تُشرع العمرة لأهل مكة؟ ومن أين يحرمون بها: من مكة أم من الحل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، لأهل مكة عمرة مشروعة، لكنهم يحرمون بها من الحل لا من مكة، فيخرجون إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات أو نحوها من أدنى الحل ثم يدخلون فيطوفون ويسعون ويقصرون 123.
مشروعية العمرة لأهل مكة
العمرة مشروعة لأهل مكة كغيرهم، وليس في الشرع ما يمنعهم منها؛ فالترغيب في العمرة عام، وقد دل حديث ابن عباس في المواقيت على أن لأهل مكة أن يُهلّوا بالحج والعمرة 4. وقال ابن باز في جوابه عن حكم أداء العمرة لأهل مكة: «العمرة هي الزيارة بالنسبة إلى الغريب أما أهل مكة فالعمرة لهم هي الطواف والسعي والتقصير وهي نوع من الزيارة بخروجه إلى الحل ثم رجوعه»، ثم قال: «فلهم عمرة يخرجون إلى الحل التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو جدة ويحرمون بالعمرة ثم يدخلون ويطوفون ويسعون ويقصرون» 3. وقال في بيان صفتها: «فعلى من أراد العمرة من أهل مكة أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ثم يأتي بعد ذلك بأعمال العمرة من طواف وسعي وتحليل العمرة بالحلق أو التقصير» 5.
موضع الإحرام: من الحل لا من مكة
اتفق أهل العلم في الجملة على أن من كان بمكة وأراد العمرة مفردة فإنه يحرم بها من الحل، فيخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه. قال البهوتي (مذهب الحنابلة): «وَيُحْرِمُ مَنْ بِمَكَّةَ لِعُمْرَةٍ مِنْ الْحِلِّ لِأَمْرِهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ أَفَعَالَ الْعُمْرَةِ كُلُّهَا فِي الْحَرَمِ فَلَمْ يَكُنْ بُدَّ مِنْ الْحِلِّ لِيَجْمَعَ فِي إحْرَامِهِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الْحَجِّ» 1. وقال في شرح عمدة الفقه: «وَيُهِلُّونَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ أي أهل مكة يهلون لعمرتهم من الحل فيخرجون من مكة إلى أي مكان من الحل كعرفات أو التنعيم أو الجعرانة أو غيرها فيحرمون منه» 2. وقال القرافي (مذهب المالكية) في حق المقيم بمكة: «وَالْأَفْضَلُ للمعتمر الْإِحْرَام من الْجِعِرَّانَة أَو التنعم» 6.
دليل ذلك من السنة
دليل ذلك أمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم فتحرم بالعمرة؛ فعن عبد الرحمن بن أبي بكر «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ من التَّنْعِيم» 7، وهو متفق عليه 1. ووجه الدلالة أن عائشة كانت في الحرم فأمرها النبي ﷺ بالخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة، فدل على أن من كان في الحرم لا يحرم بالعمرة منه 12.
الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة
ورد في حديث ابن عباس: «وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» 1، وورد أمر النبي ﷺ عائشة بالإحرام من التنعيم. ووجه الجمع: أن حديث ابن عباس عام، وحديث خروج عائشة خاص، والقاعدة أن العام والخاص إذا تعارضا حُمِل العام على الخاص، فيُعمل بالخاص وهو الإحرام بالعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، ويكون معنى «حتى أهل مكة من مكة» أنهم يحرمون بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة قراناً، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أما العمرة مفردة فعلى من أرادها وهو في مكة أو داخل الحرم أن يخرج إلى الحل ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء 89.
أفضل موضع للإحرام بالعمرة لمن بمكة
اختلف أهل العلم في أفضل المواقيت لأهل مكة لمن أراد العمرة: «فذهب الجمهور أن أفضلها الجعرانة وذهب الحنفية إلى أن أفضلها التنعيم» 2. وقال القرافي (مذهب المالكية): «وَالْأَفْضَلُ للمعتمر الْإِحْرَام من الْجِعِرَّانَة أَو التنعم» 6. والمقصود أن الإحرام من أي موضع من الحل يجزئ، والأفضلية في تعيين أبعده أو أقربه محل نظر بينهم 2.
حكم من أحرم بالعمرة من مكة
من أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل صحت عمرته عند الحنابلة مع وجوب دم عليه؛ قال البهوتي: «وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ أَيْ مَنْ أَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ دَمٌ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا كَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتًا بِلَا إحْرَامٍ وَتُجْزِئُهُ عُمْرَةٌ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنَ الْحِلِّ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا» 1. وأما المالكية فقالوا في حق المقيم: «فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى طَافَ وَسَعَى لَمْ يُعْتَدَّ بِعُمْرَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَين الْحل وَالْحرَام» 6.
فالحاصل: أن العمرة مشروعة لأهل مكة، وأنهم يحرمون بها من الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما، ولا يصح لهم الإحرام بها من مكة على القول المعتمد عند الجمهور، ومن فعل فعليه دم عند الحنابلة مع صحة عمرته 128.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص525.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص38.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص161.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج48، ص20.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19986.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص206.
- 7↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج4، ص197.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4276.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4107.