هل يجوز ذبح أكثر من أضحية تطوعاً وهل يصح الاشتراك في شاة
السؤال
ما حكم ذبح أكثر من أضحية تطوعاً؟ وهل يجوز اشتراك شخصين أو أكثر في أضحية واحدة من الغنم؟ وما عدد الأضاحي المشروعة في السنة، وما شروط الاشتراك في الأضحية، وما الفرق بين الواحدة الواجبة والمستحبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب التضحية، والأفضل أن يقتصر الرجل على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وله أن يزيد تطوعاً؛ ولا يصح اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة من الغنم على سبيل الملك، بخلاف البقرة والبدنة فيجوز اشتراك سبعة فيهما 1234.
حكم ذبح أكثر من أضحية تطوعاً
الأصل أن التضحية سنة، والأفضل ألا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وأما كونه ﷺ ضحى بكبشين فالثاني عن أمته لا عن أهله 12. وقال ابن عثيمين: «الأفضل ألا يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته» 1، وقال: «ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين» 12. وظاهر كلامه جواز الزيادة مع كون الأفضل الاقتصار، حيث سئل: «هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟» فأجاب: «نعم» ثم بيّن أن الأفضل الاقتصار 1. وقد ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر 56.
حكم الاشتراك في أضحية واحدة من الغنم
لا يصح اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة من الغنم على سبيل الملك؛ قال ابن عثيمين: «لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها» 3، وقال: «إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة» 2. وأما التشريك في الثواب فيجوز؛ فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، وله أن ينوي بها من شاء 34. قال في الذخيرة: «لَا يَشْتَرِكُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى السَّبْعَةِ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ فِي الثَّوَابِ دُونَ اللَّحْمِ» 7.
الاشتراك في البقرة والبدنة
يجوز أن يشترك سبعة في البقرة أو البدنة؛ قال ابن عثيمين: «أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة» 3. وقال الكاساني: «وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ... لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى» 8. وقال ابن قدامة: «وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة» 9. وقال البجيرمي: «وَكَذَا الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ» 10. ولا يجوز اشتراك ثمانية فأكثر في بقرة واحدة؛ قال الكاساني: «وَلَوْ اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ لَمْ يُجْزِهِمْ لِأَنَّ كُلَّ بَقَرَةٍ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْقَصُ مِنْ السُّبْعِ» 8.
عدد الأضاحي المشروعة في السنة
السنة أن يضحي الرجل بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وقد ضحى النبي ﷺ بكبشين: أحدهما عن نفسه وأهل بيته، والآخر عن أمته 123. وروى البخاري أنه «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر» 5، وروى أيضاً أنه «كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» 6. وقال في الذخيرة: «وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً» 7.
شروط الاشتراك في الأضحية
يشترط في الاشتراك أن يكون في البقرة أو البدنة، وأن لا يزيد عدد المشتركين على سبعة، وأن يكون الذبح على قصد الأضحية؛ قال البجيرمي: «لَا يُجْزِئُ السُّبُعُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَذْبَحَ عَلَى قَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَوْ ذَبَحَ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ لَمْ يُجْزِ» 10. ولا يشترط اتفاق المشتركين في نوع القربة؛ قال البجيرمي: «وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ» 10، وقال ابن قدامة: «فسواءٌ كان المشتركون من أهلِ بيتٍ أو لم يكونُوا مُفْترِضين أو مُتطوِّعين أو كان بعضُهم يُرِيد القُرْبةَ وبعضُهم يريدُ اللَّحْمَ» 9. وأما الشاة فلا يصح فيها اشتراك الملك، وإنما تجزئ عن واحد وأهل بيته 34.
الفرق بين الواحدة الواجبة والمستحبة
الأضحية في الأصل سنة مؤكدة، وليست واجبة على كل مسلم عند الجمهور؛ قال ابن عثيمين: «وقد اختلف العلماء هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين» 3. وأما الواجبة فهي ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو التعيين؛ قال القرافي: «لِتَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ خَمْسَةُ أَسْبَابٍ النَذْرُ وَالذَّبْحُ وَالْإِيجَابُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالشِّرَاءُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْأَوَّلَيْنِ» 7. فالمستحبة ما لم يتعينها الإنسان، والواجبة ما عينها بالنذر أو نحوه، فإذا تعينت وجب الوفاء بها ولا يجوز إبدالها إلا بخير منها 7.
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، ويجوز التطوع بأكثر، ولا يصح اشتراك اثنين في شاة من الغنم، ويجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة، والأضحية سنة إلا أن تتعين بالنذر فتصير واجبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص45.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج34، ص14.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4547.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص85.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص85.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص152.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص71.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص365.
- 10↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج4، ص333.