ملة الإسلام

حكم استعمال الكحول في الأدوية والعطور

حجم الخط تيليغرام

أصبح الكحول اليوم مادةً لا تكاد تخلو منها صناعة: أدويةٌ تُحفظ بها المحاليل، وعطورٌ تُذاب بها الروائح، ومطهّراتٌ للجروح والأدوات، حتى صار المسلم يسأل عن كل ما يمسّ جسمه أو يدخل معدته. والمسألة ليست هوىً ولا تشدّدًا، بل هي مبنية على أصلين شرعيين: تحريم كل مسكر، وكون الخمر حرامًا لا يجوز الانتفاع به؛ قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» وذكر ذلك عن النبي ﷺ 2. ثم يختلف الفقهاء في تفريع المسألة على نجاسة الخمر وطهارتها، وعلى أثر الاستحالة، وعلى الفرق بين الاستعمال الخارجي والداخلي. وهذا المقال يبيّن لك خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة بلغة سهلة، لتعرف كيف تتعامل مع دوائك وعطرك ببصيرة لا بقلق.

أصل التحريم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام

اتفق أهل العلم على تحريم شرب الخمر، واستندوا إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 3، وإلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» 2. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1، فدلّ على أن المحرَّم لا يجوز الانتفاع به ولا الاتجار فيه. وبناءً على هذا الأصل قرّر العلماء أن الكحول إذا كان من النوع المسكر فهو خمر في الحقيقة، فيأخذ حكم الخمر في التحريم 4.

هل كل كحول مسكر؟

ليست كل مادة تُسمّى كحولًا مسكرةً؛ فبعض أنواع الكحول الصناعية لا تُسكر، وبعضها يُستهلك في التصنيع حتى يتحول إلى مادة أخرى. ولهذا علّق العلماء الحكم على وصف الإسكار، فقال ابن القيم: «الخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار» 5، وقال القرافي: «نجاسة الخمر معللة بالإسكار» 5. فالمعيار في التحريم هو الإسكار لا مجرد الاسم 46.

حكم استعمال الكحول في الأدوية

اختلفت فتاوى المعاصرين في الأدوية التي يدخل فيها الكحول على تفصيل يرجع إلى ثلاثة اعتبارات: هل الكحول مسكر؟ وهل نسبته مسكرة؟ وهل استحال أثناء التصنيع؟

إذا كان الكحول مسكرًا ونسبته مؤثرة

ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع التداوي بالدواء الذي فيه كحول مسكر إذا كان غيره يقوم مقامه؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» 4، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِمُحَرَّمٍ» 4. فإذا كان في الصيدليات ما يُغني عنه كما أخبر الصيادلة، فلا حاجة إلى المحرَّم 7.

إذا دعت الحاجة أو تعيّن الدواء

أما إذا لم يوجد بديل، أو تعيّن الدواء في علاج المرض، فإنه يصير من باب الاضطرار، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 7، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ 8. وقد قرّرت دائرة الإفتاء الأردنية جواز التداوي بكل ما ثبت للطبيب فائدته، ولا يُستثنى إلا ما حُرّم بالنص كالخمر ولحم الخنزير إذا كان غيره يقوم مقامه 7. وقال الزحيلي: «لا مانع شرعًا من تناول الأدوية التي تصنع حاليًا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية» 9.

إذا استحال الكحول في التصنيع

ذهب كثير من المعاصرين إلى أن الكحول إذا استحال أثناء التصنيع إلى مادة أخرى لا تسكر، ولم يبقَ لها لون ولا طعم ولا رائحة، فإنها تكون طاهرة حلالًا. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إذا كانت النسبة المسكرة قد استهلكت واستحالت قبل إضافتها ولم يبقَ لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا تسكر إذا شرب منها الكثير فليس بحرام ويجوز استعماله وبيعه وشراؤه وبالتالي يجوز إنتاجه» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدًا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها فإنه يجوز تناولها وبيعها لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة لاستحالتها تحولها إلى طاهر مباح» 6.

حكم استعمال الكحول في العطور

العطور من أكثر ما يسأل عنه الناس؛ لأنها تُلامس الجلد والثوب، وقد اختلف الفقهاء في حكمها تبعًا لاختلافهم في نجاسة الخمر وطهارتها.

القول بالمنع

ذهب من يرى نجاسة الخمر إلى منع استعمال العطور التي تحتوي على كحول مسكر، ولو أضيف إليها ما يمنع شربها؛ لأن عدم الجواز يرجع إلى نجاستها وهي باقية. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «الراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر وأن الخمر نجسة وكذلك كل مسكر مائع وهو قول الجمهور... وعلى هذا فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها... وهذا ما لم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «ما أسكر شرب كثيره فهو خمر وقليله وكثيره سواء... والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير» 6.

القول بالجواز

ذهب آخرون إلى طهارة الكحول مطلقًا، وأن نجاسة الخمر معنوية لا حسية، فيجوز استعمال العطور التي فيها كحول. قال الزحيلي: «مادة الكحول غير نجسة شرعًا بناءً على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة... وعليه فلا حرج شرعًا من استخدام الكحول طبيًا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة» 9. وقالت اللجنة الدائمة في جواب آخر: «أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك» 6.

العطور المكتوب عليها خالية من الكحول

إذا كُتب على العطر أنه خالٍ من الكحول، فالأصل عدم وجوده فيه، ويجوز استعماله حتى يثبت خلاف ذلك؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. جاء في الفتوى: «وأما العطور التي كتب عليها أنها خالية من الكحول فإن الأصل عدم وجود الكحول فيها وللشخص استعمالها حتى يثبت أن فيها كحولًا» 3.

الفرق بين الاستعمال الخارجي والاستعمال الداخلي

فرّق بعض المعاصرين بين ما يُوضع على الجسم خارجًا وما يُشرب أو يُؤكل؛ فالدواء الذي يُدهن به الرأس أو الجلد لا يأخذ حكم الشرب من جهة الإسكار، وإنما يُنظر فيه إلى النجاسة. جاء في جواب الإسلام سؤال وجواب: «إذا كان الدواء المشتمل على الكحول يستعمل دهانًا للرأس ولا يشرب واحتاج الإنسان إليه فلا حرج في استعماله ولو كان الكحول فيه كثيرًا أو ذا رائحة قوية إلا إذا ثبت أن هذا النوع من الكحول مسكر وكان شرب الكثير من هذا الدواء – على فرض شربه – مما يسكر فحينئذ لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التداوي به لأنه خمر» 6. وأما ما يدخل المعدة من أدوية أو أطعمة، فالأمر فيه أضيق؛ لأن التحريم يتعلق بالشرب والأكل، ولذلك منع الزحيلي تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور «مهما كانت ضئيلة» 9.

أثر الاستحالة في تطهير الكحول

الاستحالة هي تحوّل المادة النجسة إلى مادة أخرى مغايرة في الاسم والصفة والخاصية. وقد قرّر العلماء أن النجاسات إذا استحالت إلى مواد جديدة طهرت وحلّ الانتفاع بها. قال محمود عويضة: «فالقاعدة في الاستعمال والانتفاع هي أن النجاسات لا يحل لمسلمٍ الانتفاع بها استعمالًا أو بيعًا أو شراء أو هبة أو تحويلًا ولكن إن تحولت ذاتيًا إلى مواد جديدة أو حوّلها كفار إلى مواد جديدة حلّت حينئذ لأنها لم تعد نجاسات وصار حكمها حكم أي شيء طاهر» 10. وقال في موضع آخر: «فإن كان الدواء أو العطر يظل الكحول فيه على ماهيته وخاصيته فإن الدواء هذا والعطر لا يحل استعماله ويظل نجسًا أما إن استحال الكحول فيهما إلى مادة جديدة ذات خاصية جديدة فإنه يجوز حينئذ استعماله» 10. وهذا هو مستند من أجاز الأدوية والعطور التي استحال كحولها أثناء التصنيع 46.

حكم التداوي بالنجس أو المحرم

الأصل في التداوي أنه جائز، بل قد يكون مطلوبًا، لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا» 4. لكن هذا الجواز مقيّد بما لم يكن الدواء محرّمًا أو نجسًا. فإذا كان الدواء محرّمًا لذاته كالخمر، فإنه لا يجوز التداوي به إلا عند الضرورة التي تندفع به، كما قال ابن عثيمين: «فلا يجوز شرب الخمر بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة إذا كانت الضرورة تندفع به... وعلى هذا تتنزل القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات» 8. وقالت دائرة الإفتاء الأردنية: «يجوز التداوي بكل ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه عملًا بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التداوي ولا يُستثنى إلا ما حُرّم بالنص كالخمر ولحم الخنزير إذا كان غيره يقوم مقامه ويُستغنى به في التداوي عنه» 7.

خلاصة ما سبق أن حكم استعمال الكحول في الأدوية والعطور يدور على ثلاثة أسئلة: هل هو مسكر؟ وهل نسبته مسكرة؟ وهل استحال إلى مادة أخرى؟ فإن كان مسكرًا ونسبته مؤثرة، ولم يستحل، فالأحوط اجتنابه في الشرب والأكل، ويُرخّص في الاستعمال الخارجي عند الحاجة على قول جماعة من أهل العلم 6. وإن استحال الكحول أثناء التصنيع حتى لم يبقَ له أثر مسكر، جاز استعماله على قول كثير من المعاصرين 4610. وأما العطور فمن رأى نجاسة الخمر منعها 3، ومن رأى طهارة الكحول أجازها 9، وما كُتب عليه خالٍ من الكحول فالأصل جوازه 3. والمسلم الموفَّق هو الذي يتحرى في دوائه وعطره، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، ويقدّم الأحوط إذا تيسّر له بديل، ولا يحرّم على نفسه ما لم يثبت تحريمه، ولا يستبيح ما ثبت تحريمه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.

    ↩
  2. 2

    الفوائد للفريابي، الفريابي، ج1.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2661.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12688.

    ↩
  5. 5

    دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص259.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8244.

    ↩
  7. 7

    موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص169.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5264.

    ↩
  10. 10

    الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، محمود عبد اللطيف عويضة، ج1، ص166.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الطهارة حكم استخدام الكحول في الأدوية والمطهرات ما حكم استعمال الكحول في الأدوية والمطهرات، وهل هو نجس أو طاهر، وهل يفرق بين الاستعمال الخارجي والداخلي، ومتى تجوز الضرورة أو… فتوى · فقه المعاملات حكم استعمال الكحول في التعقيم وشراؤه وبيعه هل يجوز استخدام السبرتو (الكحول) في التطهير والتعقيم وخلط الأدوية والعطور، وهل يجوز شراؤه وبيعه؟ فتوى · فتاوى طبية حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح وفي العطور ما حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح خارجياً، وفي العطور والطيب؟ وهل الكحول نجس، وهل يفرق بين الاستعمال الخارجي والاستهلاك… فتوى · فقه الطهارة حكم استعمال الكحول في الطباعة والمختبرات العلمية ما حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية إلخ؟ فتوى · فقه الطهارة ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح؟ ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟ فتوى · فقه الطهارة حكم استعمال الكحول الطبي في الوضوء ما حكم استعمال الكحول الطبي في الوضوء؟ وهل هو نجس أو طاهر؟ وهل يؤثر وجوده في ماء الوضوء على صحة الطهارة؟