ما حكم البيع والشراء في المسجد طلبا لبركة المكان
السؤال
ما حكم البيع والشراء في المسجد، وخاصة إذا قصد به التماس بركة المكان؟ وهل يفسد البيع إذا وقع في المسجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع والشراء في المسجد منهي عنه، والجمهور على الكراهة وبعضهم على التحريم، مع اتفاقهم على صحة العقد إذا وقع؛ والعلة أن المساجد لم تُبنَ لذلك، لا التماس البركة 1234.
حكم البيع في المسجد
المساجد ينبغي أن تُصان عن البيع والشراء؛ لأنها إنما اتُّخذت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك 1. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في قول إلى كراهة البيع والشراء في المسجد لغير المعتكف، ولا يحرم للعمومات 1. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد 35. وقال الشافعية: يحرم اتخاذ المسجد محلًّا للبيع والشراء على الدوام، وأما إن وقع نادرًا فهو خلاف الأولى، إلا إذا أدى إلى التضييق على مصلٍّ فيحرم 5. وقال ابن قدامة: «ويُكْرَهُ البَيْعُ والشِّراءُ فى المَسْجِدِ وبه قال إسْحاقُ» 2. وقال الحطاب نقلًا عن الجزولي: «وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا الشِّرَاءُ» 4.
دلالة حديث النهي
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رَأيتُم مَنْ يَبيعُ أو يَبتاعُ في المَسجِدِ فقولوا لا أربَحَ اللَّهُ تِجارَتَكَ» 16، وهو حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن 6، ورواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة 1. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن الشِّراءِ والبَيعِ في المَسجِدِ» 1. ووجه الدلالة أن الدعاء على التاجر بنزع البركة يدل على المنع، وأن المساجد لم تُبنَ لهذا 2. وقال ابن قدامة: «وفى قولِ النبيِّ ﷺ قُولُوا لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ مِن غيرِ إخْبارٍ بِفَسادِ البَيْعِ دَلِيلٌ على صِحَّتِه» 2.
هل يفسد البيع إذا وقع في المسجد
إذا وقع البيع في المسجد فهو صحيح عند الجمهور، ولا يُفسخ. قال ابن قدامة: «فإن باعَ فَالبَيْعُ صَحِيحٌ لأنَّ البَيْعَ تَمَّ بأَرْكانِه وشُرُوطِه ولم يثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ له وكَراهَةُ ذلك لا تُوجِبُ الفَسادَ» 2. ونقل الحطاب عن ابن بطال: «الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ وَأَنَّهُ مَاضٍ» 4. وقال الشوكاني كما في فتاوى الشبكة: «وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه» 3. وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه باطل 5، لكن الجمهور على الصحة.
العلة: بركة المكان أو غيرها
العلة في النهي ليست التماس البركة، بل كون المساجد لم تُبنَ للبيع والشراء، وإنما بُنيت لعبادة الله وطاعته 7. وقال ابن قدامة: «ولأنَّ المَساجِدَ لم تُبْنَ لهذا» 2. وقال عمران القصير لمن رآه يبيع في المسجد: «هذه سُوقُ الآخِرَةِ فإن أرَدْتَ التِّجارَةَ فاخْرُجْ إلى سُوقِ الدُّنْيَا» 2. وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: «عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة» 3. فالمعنى أن المسجد معدّ للآخرة لا للدنيا، ولا أثر لقصد بركة المكان في رفع النهي، بل قد يكون البيع فيه لأجل البركة أشد مخالفة؛ لأن المسجد لم يُبنَ لذلك 27.
تنبيهات
قالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد» 8. وأما الغرف الملحقة بالمسجد ففيها تفصيل 8. وقال ابن باز في إنشاد الضالة بمكبر الصوت في المسجد: «لا يجوز ولو كان قصد الخير والمنفعة فما دام في المسجد فلا يجوز لعموم الحديث» 7، وهذا يدل على أن قصد الخير لا يرفع النهي. وقال الشنقيطي: «وقد أجمع العلماء على تحريم البيع في المسجد» 9، والمشهور عند الجمهور الكراهة 13.
البيع والشراء في المسجد منهي عنه، والأرجح عند الجمهور الكراهة، وبعضهم يحرمه، والبيع صحيح لا يُفسخ، والعلة أن المساجد لم تُبنَ للدنيا، ولا عبرة بقصد بركة المكان في رفع النهي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص440.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص383.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8213.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج6، ص14.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص99.
- 6↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص474.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص90.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص286.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج383، ص21.