ما حكم من تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً دون إحرام
السؤال
من تجاوز الميقات دون إحرام ناسياً أو جاهلاً وهو يريد الحج أو العمرة، ما حكمه؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات؟ وما الفدية إن لم يرجع؟ وما الفرق بين الناسي والجاهل والنائم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك، فمن تجاوزه وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن رجع فلا دم عليه، وإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولا إثم على الجاهل والناسي مع وجوب الفدية 1234.
وجوب الإحرام من الميقات
الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد أحدهما تجاوز الميقات بغير إحرام 5. وقد وقّت النبي ﷺ المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ... فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 6، ورواه البخاري بلفظ قريب 7. قال ابن قدامة: «لا خِلَافَ في أنَّ مَن خَشِىَ فَوَاتَ الحَجِّ بِرُجُوعِه إلى المِيقَاتِ أنَّه يُحْرِمُ مِن مَوْضِعِه» 8.
حكم من تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: «إما أن يكون مريدًا للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة فإن لم يفعل فقد ترك واجبًا من واجبات النسك وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك» 15. وأما من لم يرد الحج ولا العمرة فلا شيء عليه 15. وقال في جواب من نسي الإحرام حتى تجاوز الميقات: «الواجب عليك أن تذبح فديةً في مكة وتوزعها على الفقراء... أما من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه الدم لكن ليس عليه إثم لأنه جاهل ولكن عليه الفدية» 2. وقالت اللجنة الدائمة فيمن تجاوز الميقات يريد الحج ثم رجع إليه وأحرم: «قد أخطأ لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء» 3. وقال المنجد: «من تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك... فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات» 4.
الرجوع إلى الميقات يسقط الدم
إذا رجع المتجاوز إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم؛ لأن الواجب قد أُتي به. قال المنجد فيمن تجاوز الميقات ناسياً ثم رجع إلى قرن المنازل وأحرم: «وأنت أيها السائل قد أصبت في رجوعك إلى الميقات وإحرامك من هناك... فإن فعلك صحيح وليس عليك كفارة» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء» 3. وفي كلام المالكية: «وَأَمَّا إنْ أَحْرَمَ ثُمَّ عَادَ فَالدَّمُ لَا يَسْقُطُ» 9، أي أن الرجوع بعد الإحرام لا يسقط الدم عندهم، بخلاف الرجوع قبل الإحرام.
الفدية عند عدم الرجوع
من لم يرجع إلى الميقات وأحرم من دونه فعليه دم عند أهل العلم، قال ابن قدامة: «وإذا أحْرَمَ مِن دُونِ المِيقَاتِ عندَ خَوْفِ الفَوَاتِ فعليه دَمٌ لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا عندَ مَن أوْجَبَ الإحْرَامَ من المِيقَاتِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» 8. وقال ابن عثيمين: «فإن لم يفعل فقد ترك واجبًا من واجبات النسك وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك» 1، وقال: «إن من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء» 2. وقال المالكية: «دَمُ تَعِدِي الْمِيقَاتِ يُجْزِئُ فِيهِ الصَّوْمُ إِنْ تَعَذَّرَ» 10، أي عند تعذر الذبح.
الفرق بين الناسي والجاهل والنائم
الجاهل والناسي لا إثم عليهما مع وجوب الفدية إن لم يرجعا؛ قال ابن عثيمين: «أما من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه الدم لكن ليس عليه إثم لأنه جاهل ولكن عليه الفدية» 2. وقال المالكية في سقوط الدم بالرجوع: «ثُمَّ إنَّ الدَّمَ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا وَأَمَّا إنْ جَاوَزَهُ عَالِمًا بِقُبْحِ مَا فَعَلَهُ فَمَفْهُومُ الْمُدَوِّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ عَلَيْهِ الدَّمَ وَلَا يُسْقِطُهُ رُجُوعُهُ» 9. وأما النائم فلم يرد في النصوص تخصيصه بحكم مستقل، وحكمه حكم الناسي في رفع الإثم مع لزوم الفدية إن لم يرجع، والواجب عليه الاحتياط بالتأهب قبل الميقات كما قال ابن عثيمين: «ينبغي لمن سافر بالطائرة أن يتأهب ويلبس الإزار والرداء وإذا أعلن المضيف بأنه بقي عشر دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل الوصول إلى الميقات» 2.
من تجاوز الميقات وهو يريد النسك لزمه الرجوع والإحرام منه، فإن رجع فلا دم عليه، وإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا إثم على الجاهل والناسي، ويُستحب الاحتياط بالإحرام قبل الميقات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص287.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج36، ص12.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص104.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4072.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4019.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص378.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص73.
- 9↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج4، ص60.
- 10↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج3، ص209.