متى يجب دفع مؤخر الصداق إذا احتاجت إليه الزوجة
السؤال
متى يجب دفع مؤخر الصداق؟ وهل يجب تعجيله إذا احتاجت إليه الزوجة أو وقع بها ضرر قبل الطلاق أو الموت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مؤخر الصداق دين ثابت في ذمة الزوج، والأصل أنه يجب بأحد الأجلين: الفراق أو الموت، أو بحلول الأجل المسمى إن سُمّي، أو بمطالبة الزوجة على قول من يرى ذلك 123؛ فمجرد احتياج الزوجة أو وقوع الضرر بها لا يجعل المؤخر حالًّا ما دام الشرط قائمًا، لكن يُستحب للزوج تعجيله، ويأثم إن كان موسرًا مماطلًا 4.
تعريف المؤخر وحكمه
المهر حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها، وقد اتفق العلماء على جواز التعجيل والتأجيل في المهر المسمى في عقد الزواج، فيصح أن يكون بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا حسب الاتفاق عند العقد، وسواء كان معجلًا أو مؤجلًا فهو حق ثابت للزوجة ودين واجب لها في ذمة الزوج 1. وقال ابن قدامة: «ويجوز أن يكون الصداق معجلًا ومؤجلًا وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن» 1.
وقت وجوب المؤخر
يجب المؤخر بأحد الآجال الثلاثة: مطالبة الزوجة، أو الطلاق، أو الموت؛ فعند موت الزوج يصبح دينًا في التركة 2. وقالت اللجنة: «إن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين» 5. ونقل الحجوي أن أهل المدينة يقضون «في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها»، ووافقهم أهل العراق، بينما أهل الشام ومصر لم يقض أحد منهم لامرأة بصداقها المؤخر «إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق» 3. وفي العرف جرى أن يكون جزء من المهر مؤجلًا تأجيلًا مطلقًا، وحينها يجب في حالتي الطلاق والوفاة 1.
أثر الاحتياج والضرر في التعجيل
إذا اشترط الزوج تأجيل المؤخر إلى أحد الأجلين (الموت أو الطلاق) فالشرط أملك؛ لقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، والزوجة في حاجة شديدة إليه لا تغيّر الحكم، واللوم على من قبل هذا الشرط، «فلتصبر ولتحتبس فإن تيسر للزوج أن يقدم المؤجل فهذا خير بلا شك وإن لم يتيسر أو تيسر ولكن يقول لا أوفي بناء على الشرط فالأمر إليه» 4. فمجرد الاحتياج أو الضرر ليس سببًا شرعيًا لإلزامه بالتعجيل ما دام الأجل لم يحل، لكن التعجيل خير ومستحب 4.
المطالبة به قبل الطلاق
من قال بأن المؤخر يجب بالمطالبة يرى أن للزوجة أن تطالب به متى شاءت، كما نقل عن أهل المدينة وأهل العراق 3، وهو أحد الآجال الثلاثة عند من عدّها 2. أما على القول الآخر — وهو مقتضى الشرط والعرف في التأجيل المطلق — فلا يجب إلا بالفراق أو الموت 153. وإذا كان المؤخر مؤجلًا بأجل مسمى لم يجب على الزوج دفعه قبل حلول الأجل، ويستحب له تعجيله 6.
تنبيهات
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، فلا يجوز توزيع تركته بعد موته إلا بعد استقطاعه؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 7. وإذا ماتت الزوجة قبل قبضه كان داخلًا في تركتها ولورثتها المطالبة به 65.
الأصل أن مؤخر الصداق لا يجب إلا بالفراق أو الموت أو حلول الأجل المسمى أو المطالبة على قول، ولا يوجبه مجرد احتياج الزوجة، لكن يُستحب تعجيله، ويحرم على الزوج الموسر المماطلة بعد وجوبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص31.
- 2↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج63، ص20.
- 3↩
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي، ج1، ص444.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج36، ص15.
- 5↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص191.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2333.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج34، ص10.