هل يجوز للزاني الزواج بمن زنى بها وهي حامل منه
السؤال
رجل زنى بامرأة فحملت منه، وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم العقد عليها وهي حامل من الزنا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها عند جمهور أهل العلم، لكن لا يطؤها حتى تضع حملها أو تنقضي عدتها وتستبرأ رحمها، ويُستحب أو يجب أن تتوب قبل العقد؛ فالعقد عليها وهي حامل من الزنا جائز عند كثير من أهل العلم بشرط عدم الوطء حتى الوضع 1234.
حكم الزواج من الزانية
اختلف أهل العلم في نكاح الزاني بمن زنى بها؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، وأن الزاني إذا تاب حل له أن يتزوج بمن زنى بها، ونُقل عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب وجابر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنها لا تحل للزاني بحال 1. وقال ابن حزم: «لا يحل للزانية أن تنكح زانيا ولا عفيفا حتى تتوب فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب» 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز لرجل عفيف أن يتزوج بامرأة قد زنت ولا لامرأة عفيفة أن تتزوج برجل قد زنى، مستدلاً بالآية 5. والراجح عند كثير من المعاصرين الجواز مع الاستبراء والتوبة 4.
حكم العقد عليها وهي حامل من الزنا
إذا أراد الزاني أن يتزوجها وهي حامل من الزنا، فقد نص أهل العلم على أنه لا يطؤها حتى تضع حملها؛ لأن هذا الحمل من زنا وليس من نكاح، وإنما يتزوجها بعدما تضع 2. وقال العمراني: «إذا زنى شخص لم يتزوج بامرأة بكر ثم حملت المرأة وأراد الآخرون أن يستروهم... فهم مخيرون بين الانتظار حتى تضع المرأة ثم الزواج بها بعد الولادة وقضاء العدة، أو بين العقد بها إذا كان الرجل الزاني مستعجلًا ومستحييًا من الناس لكن بشرط أن لا يطأها» 3. فالخلاصة: العقد جائز عند هؤلاء، والوطء ممنوع حتى الوضع.
اشتراط التوبة والاستبراء
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزاني أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله تعالى وتضع حملها إن كانت قد حملت أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح 4. وقال ابن جبرين: «تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها... فإذا زنت واعترفت... وظهرت منها التوبة والندم... وانقضت عدتها من ذلك الحمل أو من ذلك الزنا ففي هذه الحال يحل أن يتزوجها» 6. وذهب الحنفية إلى أنه إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها، وقول محمد أقرب إلى الاحتياط 1. وقال أحمد: لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها 1.
أثر الزنا على صحة النكاح
الزنا الطارئ من أحد الزوجين بعد العقد لا يوجب فسخ النكاح عند الجمهور، وروي ذلك عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب وجابر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وقال به ابن المنذر وجابر وطاوس وابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي 1. وأما الزنا السابق للعقد فأثره أنه يوجب الاستبراء والتوبة على القول الراجح، ولا يمنع صحة العقد عند الجمهور 14. وقال ابن حزم: «والزنى الطارئ منهما أو من أحدهما لا يوجب فسخ نكاحهما» 1.
حكم الولد من الزنا
الولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 7. وقال العمراني: «الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر... ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبدًا» 3. وهذا يقتضي أن الزواج بعد الحمل لا يجعل الولد لاحقًا بالزاني، بل يلحق بأمه.
يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها عند جمهور أهل العلم، بشرط أن تتوب وتستبرأ رحمها، فإن كانت حاملًا لم يطأها حتى تضع، ويجوز العقد عليها قبل الوضع مع الامتناع عن الوطء. والولد من الزنا لا يلحق بالزاني.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص61.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج237، ص27.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص478.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6330.
- 5↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج32، ص8.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج59، ص7.
- 7↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.