موقف أهل السنة من الفتنة بين علي ومعاوية
السؤال
ما حكم القتال الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وما سبب اختلافهما، وما موقف أهل السنة من تلك الفتنة، وهل يُكفَّر أو يُفسَّق أحد الطرفين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كانت عن اجتهاد، وأهل السنة يكفّون عن الخوض فيها ويُمسكون ألسنتهم عنها، ويعتقدون أن عليًا هو الخليفة وأنه أفضل من معاوية، ولا يفسّقون أحدًا من الصحابة ولا يكفّرونه 123.
سبب الاختلاف بين علي ومعاوية
سبب الخلاف أن معاوية وورثة عثمان طالبوا بدم عثمان وأرادوا القصاص من قتلته، وقال علي رضي الله عنه لا يصح تمكينهم منهم حتى يبايع الجميع ويترافع إليه ورثة المقتول والقاتلون فيحكم بينهم بحكم الله، فأصل النزاع مسألة اجتهادية وليس نزاعًا في طلب الإمارة 4. وقال ابن جبرين: «الفتن التي حصلت بين علي وبين أهل الشام وقعت باجتهاد فأهلُ الشام معذورون حيث إنهم يطالبون بدم عثمان وأهل العراق معذورون حيث إن عليًا يطالب بجمع الكلمة» 1.
حكم القتال الذي وقع
في حكم القتال بين علي ومعاوية ثلاثة أقوال لأهل العلم: الأول أنه ليس مشروعًا، والثاني أنه مشروع، والثالث التوقف. والذين قالوا إنه مشروع من المتقدمين لا يختلفون في أن الصواب فيه مع علي، ولم يقل أحد من المتقدمين إن الصواب مع معاوية. وأما القول بأنه ليس مشروعًا فهو مذهب الجمهور من أهل السنة والحديث، وهو مذهب الإمام أحمد، فهم مع تفضيلهم لعلي وأنه الخليفة الرابع وأن مخالفيه هم الطائفة الباغية لا يرون القتال مشروعًا 5. وقد اعتزل كثير من كبراء الصحابة الفريقين ولم يدخلوا في القتال كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 4، وذكر ابن تيمية أن أكثر الصحابة الذين أدركوا الفتنة لم يشاركوا في المعركة 5.
موقف أهل السنة من الفتنة
اتفق علماء أهل السنة والجماعة على عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة وترك ذلك، لأن قراءته قد تدعو إلى الوقوع في عرض أحدهم 2. والواجب الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير، وأن يُلتمس لأفعالهم أفضل المخارج ويُنظر بهم أحسن الظن، وأن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية لا يُسقط حقوقهم 6. وقال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الفتنة: «فتنة نجى الله تعالى منها سيوفنا فلم لا ننزه عنها ألسنتنا» 7. وقال ابن عثيمين: «طريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله» 38. وقال ابن جبرين: «نقول كما قال الشارح تلك فتنة صان الله عنها أيدينا فنصون عنها ألسنتنا فلا نقول هذا هو المصيب ولا هذا هو المخطئ بل نَكِل أمرهم إلى الله تعالى» 1.
هل يُكفَّر أو يُفسَّق أحد الطرفين
ما جرى بينهم كان باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرًا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض لأن حال الصحابة تأبى ذلك 38. وقال ابن جبرين: «نعذرهم ولا نُلحِق بأحد منهم لومًا ما داموا مجتهدين ونعرف للجميع سبقهم ونعرف لهم فضلهم وفضائلهم ونشهد لهم بالخير ولا نتبرأ من أحد من الصحابة لا من علي ولا من معاوية» 1. وقال السمعاني في جواب من سأله عما وقع من الفتن: قرأ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 6. فلا يُكفَّر أحد من الطرفين ولا يُفسَّق، بل يُعتقد أنهم مجتهدون مأجورون.
تفضيل علي رضي الله عنه
علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع في زمانه، وهو من السابقين الأولين، وفضائله تدل على أقدميته على معاوية وميزته، وأما معاوية فهو من مسلمة الفتح داخل في قوله تعالى ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ 1. وأصوب الطائفتين طائفة علي لأنه الخليفة، ولحديث عمار بن ياسر «تقتله الفئة الباغية»، ولأن عليًا ومن معه أفضل في الجملة من أهل الشام 2. وقال النبي ﷺ للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» 9.
الواجب في هذه الفتنة الإمساك عن الخوض فيها، وتنزيه اللسان عنها، والاعتقاد بأنها كانت عن اجتهاد، وأن عليًا هو الخليفة وأفضل الطائفتين، مع الكف عن تكفير أو تفسيق أحد من الصحابة رضي الله عنهم 1273.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج87، ص12.
- 2↩
دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية، عبد الرحيم السلمي، ج16، ص8.
- 3↩
مذكرة على العقيدة الواسطية - العثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص82.
- 4↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج1، ص39.
- 5↩
شرح الوصية الكبرى، يوسف الغفيص، ج7، ص6.
- 6↩
آراء السمعاني العقدية، مازن بن محمد بن عيسى، ج1، ص727.
- 7↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج13، ص8.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص308.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص229.