موقف أهل السنة من منكري القياس وحكم إنكاره
القياس أصل من أصول الشريعة التي بُني عليها استنباط الأحكام في النوازل المتجددة، وقد جعله جمهور أهل العلم حجة شرعية يُتعبَّد بها لله، غير أن بعض من ينتسب إلى العلم اليوم يرفع راية إنكاره ويدّعي اتباع السلف، فيختلط على الناس أمرُ الاجتهاد بأمر الهوى. وبيان موقف أهل السنة من منكري القياس، وحكم إنكاره، وأدلة حجيته، والفرق بين مذهبهم ومذهب الظاهرية، من أهم ما يحتاجه طالب العلم في زمن كثر فيه الكلام في أصول التشريع بغير علم. فمصادر التشريع منها ما هو مجمع على حجيته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا عند الظاهرية 1، ومنها ما هو مختلف فيه كباقي المصادر الأخرى 1.
حكم إنكار القياس وموقف أهل السنة من منكريه
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القياس حجة شرعية يُتعبَّد بها لله جل في علاه، فإذا قيل هذا حرام بالقياس فهو حرام، وإذا قيل هذا حلال بالقياس فالقياس حجة شرعية 2. وقد حكى أهل الأصول أن الجمهور اعتبروا القياس حجة ومصدرًا شرعيًّا وأصلًا من أصول الشريعة 3. وأما من أنكر حجيته فمنهم ابن حزم والشيعة غير الزيدية والنظام، حيث رفضوا الاحتجاج به 3. وليس إنكار القياس مذهبًا للسلف، بل هو حادث في الأمة، وقد وقع الخلاف فيمن عُرف بإنكار القياس من المجتهدين كالظاهرية: هل يُعدّ من أهل الاجتهاد أم لا؟ 45.
هل يخرج منكر القياس من أهل الاجتهاد؟
اختُلف فيمن عُرف بإنكار القياس كالظاهرية هل يُعدّ من أهل الاجتهاد، لأن إنكاره للقياس لا يُخرجه عن كونه مجتهدًا، وهو اختيار السبكي والقاضي عياض، أو لا يُعدّ من أهل الاجتهاد بناءً على أن إنكاره يدل على عدم أهليته 5. وفي المسألة قول ثالث: إن أنكر القياس الجليّ لم يُعدّ من أهل الاجتهاد لظهور جموده بخلاف غير الجلي 5. وقال في نشر البنود: واختلف فيمن بإنكار القياس قد عرف، يعني أنه وقع الخلاف فيمن أنكر حجية القياس من المجتهدين كالظاهرية هل يعد من أهل الاجتهاد، وهو اختيار السبكي والقاضي عبد الوهاب، إذ لا يخرجه إنكار القياس عن فقاهة النفس 4.
أدلة حجية القياس من الكتاب والسنة
استدل أهل العلم على حجية القياس بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر:2]، ووجه الدلالة إلحاق النظير بالنظير، لأن القاعدة في الشرع لا يفرق بين المتماثلين لكن يفرق بين المختلفين 2. ومن السنة إقرار النبي ﷺ على القياس، كما في قياس عمار للتيمم على الماء، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أقره ولم ينكر عليه القياس 2. ومنها قوله ﷺ في قياس العكس: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في حلال» 2. ومنها قوله ﷺ: «أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، فقال: فدين الله أحق أن يقضى» 2.
دليل الاجتهاد في القضاء
ومن أدلة اعتبار الاجتهاد الذي هو أصل القياس قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»، متفق عليه 1. وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» 6. وهذا يدل على أن الاجتهاد في استنباط الأحكام مشروع مثاب عليه، والقياس من أعظم أبوابه.
الرد على شبهات منكري القياس
احتج ابن حزم بقوله تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:82]، ويقول: والمجتهدون يختلفون في حكم القياس وفي نتائجه فهو من عند غير الله. ويُردّ عليه أن الاختلاف المنفي في القرآن هو التناقض في المعنى والبلاغة والإعجاز، أما الاختلاف في الأحكام فهو مقبول إجماعًا، لوقوع الاختلاف بين الصحابة في التيمم وإعادة الصلاة وفي صلاة العصر في غزوة بني قريظة وأقرهم عليه رسول الله 3. واحتج أيضًا بقوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:89]، ويُردّ عليه أن القرآن تبيان لكل شيء إجمالًا، وتأتي السنة والإجماع والقياس بيانًا وتفصيلًا وتوضيحًا 3.
الرد على الاستدلال بحديث ذم القياس
واستدل من السنة بقوله ﷺ: «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى قاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا وأضلوا»، والرد عليه أن هذا ليس بحديث وإنما هو قول لعروة كما رواه الدارمي وأبو عوانة، ولو كان حديثًا فهو ضعيف لأن في سنده قيس بن الربيع وقد جرحه علماء الحديث، وأن المعنى أنهم قاسوا بدون علة مشتركة بدليل قوله «ما لم يكن على ما كان»، وهو الحكم بالتشهي وهذا ممنوع قطعًا 3.
الفرق بين أهل السنة والظاهرية في القياس
اتفق علماء الأصول على حجية القياس في الأمور الدنيوية، واتفقوا على حجية القياس الذي صدر عن رسول الله ﷺ، واتفقوا على نفي القياس في التوحيد، ووقع الخلاف في القياس الشرعي في الأحكام 3. وقد اتفق أهل السنة على عدم إجراء القياس في التوحيد والعقائد إن أدى ذلك إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، وإنما يصح إذا استُدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويُستخدم في ذلك قياس الأولى 7. وأما الظاهرية فرفضوا الاحتجاج بالقياس في الأحكام الشرعية، وشنّع ابن حزم على الأئمة لقبولهم القياس 3.
القياس الجلي والقياس الخفي
يقسّم أهل العلم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: القياس الجلي، وهو ما قُطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع أو كانت العلة فيه منصوصًا عليها أو مجمعًا عليها، ومن أمثلته قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم بجامع الإتلاف، وقياس ضرب الوالدين على قول أفٍّ لهما في التحريم بجامع الإيذاء، وهذا النوع ينبغي ألا يخالف فيه أحد من أهل العلم وإن لم يسمه قياسًا 7. والقياس الخفي بخلاف ذلك، ويمثلون له بقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتلًا عمدًا عدوانًا 7.
القياس والاستحسان: تنبيه على منهج أهل السنة
من إنكار القياس ما يُشبه إنكار الاستحسان الذي بالغ فيه بعضهم، والحق أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته، إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما اختلف في تسمية ذلك استحسانًا، والعمل بالاستحسان بالمعنى الباطل أمر متفق على تحريمه، إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل 8. وقد أنكر الإمام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده، ومن ذلك قوله: «من استحسن فقد شرع» 8. ووجهة نظره تتضح في قوله: «ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا في واحد من هذه المعاني» 8. فتبين أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا حق بلا ريب 8.
القياس داخل في الأدلة المعتبرة
وفي ذلك يقول الشافعي: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» 8. فدل على أن القياس المعتبر عند أهل السنة هو المبني على هذه الأصول، لا القياس بالتشهي والهوى، وهذا هو الذي أنكره من أنكره من السلف كالشافعي في الاستحسان الباطل.
فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يعتبرون القياس حجة شرعية في الأحكام، وهو مذهب الجمهور، وأنكره الظاهرية ومن وافقهم 123. وأدلة حجيته من الكتاب والسنة ظاهرة، منها ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ وإقرار النبي ﷺ للقياس 2. وأما منكري القياس اليوم فليسوا على مذهب السلف، بل مذهب السلف إثبات القياس المعتبر المبني على الكتاب والسنة والإجماع 8. فعلى طالب العلم أن يتعلم أصول الفقه حتى يطلع على كلام أهل العلم واستدلالهم لحجية هذه الأدلة 1، وأن يفرق بين القياس الجلي الذي لا يخالف فيه أحد والقياس الخفي الذي يحتاج إلى بيان العلة 7، وأن يعلم أن الاختلاف في الفروع ليس عيبًا في الشريعة بل هو مقبول إجماعًا 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص13.
- 2↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج11، ص9.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص240.
- 4↩
نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، ج2، ص316.
- 5↩
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص641.
- 6↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص280.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص459.
- 8↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص231.