حكم نهوض المسبوق بعد تسليمة الإمام الأولى
السؤال
إذا نهض المسبوق لإتمام ما فاته بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل الثانية، فهل تبطل صلاته؟ ومتى يشرع له القيام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة مبنية على الخلاف في حكم التسليمة الثانية: فمن رآها سنة قال بصحة صلاة المسبوق إذا قام بعد الأولى، ومن رآها واجبة رتب على قيامه قبلها بطلان الفريضة وانقلابها نفلًا إن لم يرجع، والأحوط انتظار التسليمة الثانية.
تحرير محل الخلاف
اختلف الفقهاء في التسليمة الثانية: فذهب الجمهور إلى أنها سنة وأن الواجب تسليمة واحدة، وذهب الحنابلة إلى وجوبها وأن التسليمتين من أركان الصلاة في الفريضة 1. وقال ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة»، وقال النووي: «وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» 2. وعلى هذا الخلاف يترتب حكم قيام المسبوق قبل الثانية.
قول الجمهور: الصلاة صحيحة
عند أكثر أهل العلم لا تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية؛ لأن اقتداءه ينقطع بمجرد التسليمة الأولى 34. ونقل عن النووي الشافعي: «إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة» 34. وعند الشافعية: «وَالْأَفْضَلُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى» 5.
قول الحنابلة: البطلان إن لم يرجع
ذهب الحنابلة إلى أنه «فإن قام مسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة للإمام لزمه أي المسبوق العود ليقوم بعدها» 6، و«فإن لم يرجع المسبوق انقلبت صلاته نفلًا» 6. وجاء في نقل آخر عنهم: «وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة ثانية ولم يرجع ليقوم بعد سلامها ويلزمه الرجوع انقلبت صلاته نفلًا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه» 34، وقال في كشاف القناع: «والتسليمتان من الصلاة كسائر الأركان فلا يقوم المسبوق قبلهما» 1.
أقوال المعاصرين
سئل ابن باز عن رجل قام بعد التسليمة الأولى فقال: «إذا قام يقضي قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية فقد أخطأ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها»، ثم قال: «والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه لأنه لما قام بطلت صلاته» 7. وقال ابن عثيمين: «صلاته غير باطلة لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحالة تنقلب نفلًا ولا تجزئه عن الفريضة» 8.
الراجح والمشروع للمسبوق
الأحوط للمسبوق أن لا يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمتين خروجًا من خلاف من أوجب الثانية، وقد نص على ذلك الشافعية 5، وقالت الفتوى: «وإن كان الاحتياط أن لا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية خروجًا من خلاف أهل العلم» 34. وأما من قام بعد الأولى معتقدًا صحة ذلك فلا تبطل صلاته عند الجمهور 34، ومن كان مقلدًا لمذهب يوجب الثانية لزمه الرجوع إن قام قبلها وإلا انقلبت فريضته نفلًا 61.
لا تبطل صلاة المسبوق بقيامه بعد التسليمة الأولى عند الجمهور، وتبطل فريضته عند الحنابلة إن لم يرجع، والأفضل انتظار التسليمة الثانية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص793.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص302.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6690.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10704.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص367.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص161.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص368.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج37، ص17.