حكم حلق اللحية وقول من يقول لست أهلا لإعفائها
السؤال
رجل يُنصح بإعفاء اللحية فيقول: أنا لست أهلاً لها، فما حكم إعفاء اللحية وحلقها؟ وهل قوله هذا عذر شرعي في تركها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعفاء اللحية وتوفيرها أمر واجب في النصوص الشرعية، وقول القائل «لست أهلاً لها» ليس عذراً شرعياً، بل هو تعلل باطل؛ إذ الأمر الشرعي يجب امتثاله بحسب القدرة، ولا يُترك لمجرد دعوى عدم الأهلية 123.
حكم إعفاء اللحية
وردت الأحاديث الصحيحة بال أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، منها قوله ﷺ: «اعْفُوا اللِّحَى وَحِفُّوا الشَّوَارِبَ» 1، وقوله ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 2، وقوله ﷺ: «قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 3. وهذه الأوامر ظاهرة في وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها، وعدم جواز حلقها.
معنى «لست أهلاً لها» وهل هو عذر
قول القائل: «أنا لست أهلاً لإعفاء اللحية» ليس عذراً شرعياً؛ لأن الأوامر الشرعية عامة للمكلفين، ولا يُسقطها مجرد دعوى عدم الأهلية. والنصوص تأمر بإعفاء اللحية مطلقاً، ولم تُفرّق بين من يرى نفسه أهلاً ومن لا يراها 123. فالتعلل بذلك من الدعاوى الباطلة التي لا تُبرر ترك الواجب.
وجوب الامتثال وعدم التعلل
الأصل وجوب امتثال الأمر الشرعي وعدم التعلل بضعف أو تقصير؛ فالنصوص أمرت بإعفاء اللحية أمراً مطلقاً 123، ولا يجوز تركها لمجرد أن الإنسان يرى نفسه غير أهل لها، بل عليه أن يمتثل ويجتهد في تحقيق الأمر بحسب استطاعته.
الفرق بين العجز الشرعي والدعوى الباطلة
العجز الشرعي هو ما يمنع من الامتثال من غير اختيار، وأما دعوى «لست أهلاً» فليست عجزاً، بل هي تعلل بترك الأمر مع القدرة عليه. والنصوص لم تذكر هذا القول عذراً، بل جاءت بالأمر المطلق بإعفاء اللحية 123، فدل على أن تركها بدعوى عدم الأهلية لا يُعذر به صاحبه.
نصيحة لمن يحتج بضعفه
من احتج بضعفه أو تقصيره في ترك السنة فعليه أن يعلم أن الأمر الشرعي يجب امتثاله، وأن يتذكر قوله ﷺ: «اعْفُوا اللِّحَى» 1، وقوله: «وَفِّرُوا اللِّحَى» 2، وقوله: «أَعْفُوا اللِّحَى» 3، فيبادر إلى الامتثال ولو تدريجاً، ولا يتخذ من ضعفه أو دعوى عدم الأهلية ذريعة لترك ما أمر الله به ورسوله.
إعفاء اللحية واجب بالأوامر الصحيحة، وقول «لست أهلاً لها» ليس عذراً شرعياً، بل يجب على المسلم أن يمتثل الأمر الشرعي بحسب استطاعته، ولا يتعلل بضعفه أو دعوى عدم الأهلية في ترك الواجب 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.