حكم التستر على العمال المخالفين لأنظمة الدولة ومفاسده
السؤال
ما حكم التستر على العمال المخالفين لأنظمة الدولة، وما مفاسده الاجتماعية والاقتصادية، وكيف ننصح من يتستر عليهم، وما الفرق بين الستر على المسلم في عيوبه الشخصية والتستر على المخالفات النظامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التستر على المخالفات وإعانة المخالف على غشه وتجاوزه منكر يجب تغييره بحسب القدرة، وقد ذم النبي ﷺ الغش وأمر بتغيير المنكر، والستر المحمود إنما هو في العيوب الشخصية لا في حقوق الناس والمخالفات العامة 123.
حكم التستر على المخالفات
جاء في الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، والغش محرم مذموم، والتستر على العامل المخالف لأنظمة الدولة إعانة له على مخالفته وتجاوزه، وقد أمر النبي ﷺ بتغيير المنكر: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 2، فدل على أن المنكر لا يُقر عليه ولا يُستر عليه إذا كان في حق عام أو مخالفة نظامية.
الأثر والمفاسد المترتبة على التستر
التستر على المخالفين يفضي إلى انتشار الغش والمنكر، وقد ذم النبي ﷺ الغش بقوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وأمر بتغيير المنكر بحسب القدرة 2، فترك التغيير والتستر على المخالفة يعين على استمرار المنكر وانتشاره، ويضر بالمجتمع وأموال الناس وحقوقهم.
توجيه النصيحة لمن يتستر أو يعين على التستر
يُذكَّر المتستر بقول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وبالأمر بتغيير المنكر: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» 2، ويُبيَّن له أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ» 3، وأن التستر على المخالفة ليس من الستر المحمود.
الفرق بين الستر على العيوب الشخصية والتستر على المخالفات النظامية
الستر المحمود هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه: «مَنْ أصابَ حَدًّا فسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وعَفَا عَنْهُ فاللهُ أكْرَمُ من أنْ يَعودَ في شَيءٍ قَد عَفَا عَنْهُ» 3، وهذا في العيوب الشخصية والذنوب الفردية التي لا تتعلق بحقوق الناس ولا بمخالفة الأنظمة العامة، أما التستر على المخالفات النظامية التي فيها غش وتعدٍ على حقوق الآخرين فليس من هذا الباب، بل هو إعانة على المنكر الذي أمر النبي ﷺ بتغييره 2، وذم الغش فيه 1.
التستر على العمال المخالفين لأنظمة الدولة لا يجوز إذا كان إعانة على غش أو مخالفة، ويجب تغيير المنكر بحسب القدرة، والستر المحمود إنما هو في العيوب الشخصية لا في المخالفات العامة وحقوق الناس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.