ما تعريف الطلاق لغة وشرعا وما الفرق بين التعريفين
السؤال
ما هو تعريف الطلاق في اللغة وفي الشرع، وما الفرق بين التعريفين، وما الألفاظ ذات الصلة به وحكمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق لغةً رفع القيد وحلّه، حسيًّا كان أو معنويًّا، وشرعًا حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص 1234.
تعريف الطلاق في اللغة
الطلاق لغةً اسم مصدر من «طلق» لأن المصدر من طلق تطليق واسم المصدر طلاق 2. وأصله التخلية ورفع القيد، يقال «طُلِقَتِ النَّاقَةُ إذَا سَرَحَتْ حَيثُ شاءَتْ وحُبِسَ فُلانٌ في السِّجنِ طَلْقًا بِغَيرِ قَيْدٍ» 3، وقالوا: «الطَّلاقُ لُغةً الطَّلاقُ مَصدَرُ طَلُقَتْ المَرأةُ بانَتْ مِنْ زَوجِها» 3. وهو في اللغة حل القيد سواء كان حسيًّا كقيد الفرس وقيد الأسير أو معنويًّا كقيد النكاح وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين 4. وقال الحنفية: «هُوَ لُغَةً رَفْعُ الْقَيْدِ» 1.
تعريف الطلاق في الشرع
الطلاق شرعًا «حَلُّ قَيدِ النكاحِ» 3، وقال ابن عثيمين: «والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه» 2، وبيّن أن الطلاق قد يكون بائنًا تبين به المرأة ولا تحل إلا بعد زوج، وقد يكون غير بائن دون الثلاث، فهذا حل لبعض القيد وليس حلًّا للقيد لأن الزوج يمكنه أن يراجع 2. وعند الحنفية: «وَشَرْعًا رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ» 1. وعُرّف عند الفقهاء أيضًا بأنه «إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص» 4، فمعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك، وهذا فيما لو طلقها ثلاثًا، ومعنى نقصان حله ما يكون في الطلقة الرجعية فإنها تنقص حلها 4.
الفرق بين التعريف اللغوي والشرعي
التعريف الشرعي أخص من اللغوي، فالطلاق في اللغة رفع القيد مطلقًا حسيًّا أو معنويًّا 4، وفي الشرع مقيَّد برفع قيد النكاح أو بعضه 234. وقد قرر ابن عثيمين أن «التعاريف الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي» 5، وأن الطلاق الشرعي راجع إلى معناه اللغوي «لأنَّ مَنْ حُلَّ قَيدُ نكاحِها فقَدْ خَلِيَتْ» 3.
الألفاظ ذات الصلة وحكمها
فرّق الحنفية بين «طلّقت» بالتشديد و«أطلقت» و«مطلقة» بالتخفيف، فالأول صريح لا يتوقف على النية، والثاني كناية يتوقف على النية، قالوا: «إنَّهُ اسْتَعْمَلَ فِي النِّكَاحِ بِالتَّطْلِيقِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْإِطْلَاقِ حَتَّى كَانَ الْأَوَّلُ صَرِيحًا وَالثَّانِي كِنَايَةً فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى النِّيَّةِ فِي طَلَّقْتُك وَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فِي أَطْلَقْتُك وَمُطْلَقَةٌ بِالتَّخْفِيفِ» 1. وقالوا: «جَعَلُوهُ فِي الْمَرْأَةِ طَلَاقًا وَفِي غَيْرِهَا إطْلَاقًا فَلِذَا كَانَ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِالسُّكُونِ كِنَايَةً» 1. وأما حكم الطلاق فدلّت السنة على كراهيته، فروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أبغَضُ الحَلالِ إلَى اللَّهِ الطَّلاقُ» 6، وذكر ابن عثيمين أن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم 2.
الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقًا، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص، والتعريف الشرعي أخص من اللغوي، وقد فرّق الفقهاء بين صيغه الصريحة والكناية، والأصل فيه الكراهة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص226.
- 2↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص3.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص3.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص248.
- 5↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص6831.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.