هل يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغة بغير إذنها؟
السؤال
هل يجوز للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغة بغير إذنها؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تزويج الأب ابنته البكر البالغة بغير إذنها: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جوازه مع استحباب استئذانها 123، وذهب الحنفية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أنه لا يجوز إلا بإذنها 43، والأمر في حديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» يشمل الأب وغيره 45.
الأصل في المسألة
ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة أن البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، ففي الحديث: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» وقيل: يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 6، وفي الصحيح: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» 5. وقال ابن تيمية: «هَذَا نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْأَب وَغَيْرهُ» 4.
قول من أجاز للأب الإجبار
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز تزويج الأب ابنته البكر البالغة بغير إذنها 1. قال الشربيني: «وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا» 2، وحملوا رواية «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» على الندب 2. وقال ابن قاسم: «فللأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع بغير إذنها ورضاها إذا وضعها في كفء بلا نزاع... قالوا ولو مكلفة على المشهور وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وسائر الفقهاء» 3. واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه المتعنسة التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنة، وكذا التي تزوجت ولم يدخل بها، فقال: لا يملك الأب إجبارها 3. وذكر ابن قدامة أنه «لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهَا» 7.
قول من منع الإجبار
ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لا يجوز للأب تزويج ابنته البالغة إلا بإذنها 43. قال ابن تيمية: «وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ بَل فِي أَصَحِّهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ» 4. وقال ابن قاسم ناقلاً عن الشيخ: «فالصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد لما في الصحيحين لا تنكح البكر حتى تستأذن» 3. وعلّل ابن تيمية بأن «الْأَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا إذَا كَانَت رَشِيدَةً إلَّا بِإِذْنِهَا وَبُضْعُهَا أَعْظَمُ مِن مَالِهَا» 4.
الراجح
الراجح عدم جواز إجبار البكر البالغة، للأمر بالاستئذان الشامل للأب وغيره 45، ولأن مناط الإجبار الصغر 3، وقد اختار هذا شيخ الإسلام وابن القيم 3، وبه قال الحنفية وأحمد في رواية 43.
صور الاستئذان والسكوت
إذن البكر صماتها وسكوتها، لحديث «وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 6 و«أَنْ تَسْكُتَ» 5، وقال ابن قدامة: «فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ فَهُوَ إذْنُهَا» 7. وذكر أن النبي ﷺ كان يستأمر بناته إذا أنكحهن، فيجلس عند خدر المخطوبة ويقول: إن فلاناً يذكر فلانة، فإن حركت الخدر لم يزوجها، وإن سكتت زوجها 7.
الأحوط والأرجح أن يستأذن الأب ابنته البكر البالغة، ولا يزوّجها بغير إذنها، خروجاً من الخلاف وعملاً بحديث النهي عن نكاح البكر حتى تستأذن، وإذنها سكوتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص69.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص246.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص256.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص528.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 6↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص583.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص43.