أحكام الطلاق الواجب والمحرم والمباح والمندوب إليه
السؤال
متى يكون الطلاق واجباً؟ ومتى يكون محرماً؟ ومتى يكون مباحاً؟ ومتى يكون مندوباً إليه؟ وما ضابط الطلاق البدعي المحرم؟ وما أثر الإضرار بالزوجة في حكم الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق تتعلق به الأحكام الخمسة بحسب الحال: فيجب في الإيلاء وطلاق الحكمين، ويحرم إذا كان بدعياً أو إضراراً بالزوجة، ويكره مع استقامة الحال، ويباح عند الحاجة، ويُندب عند تعذر القيام بحقوق الزوجة أو سوء خلقها أو أمر الوالدين 12.
الطلاق الواجب
قال الرملي: «وَهُوَ إِمَّا وَاجِبٌ كَطَلَاقِ مُولٍ لَمْ يُرِدْ الْوَطْءَ وَحَكَمَيْنِ رَأَيَاهُ» 1. وبيّن ابن جبرين أن الطلاق «يكون واجبًا إذا آلى من زوجته ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر فإنه بعد الأربعة الأشهر يجب عليه أن يرجع عن يمينه أو يطلق» 2.
الطلاق المحرم وضابط البدعي
قال الرملي: «أَوْ حَرَامٌ كَالْبِدْعِيِّ» 1. وفسّر ابن جبرين البدعي بقوله: «الطلاق أكثر من مرة يعتبر طلاق بدعة والسنة أن يطلق واحدة... والطلاق في الحيض بدعة والطلاق في طهر وطئ فيه بدعة» 2. وقال: «يكون حرامًا إذا كان الطلاق في حيض أو في طهر وطئ فيه ونحو ذلك فيعتبر حرامًا لأنه طلاق بدعة» 2. وأشار ابن تيمية إلى أن «الطَّلَاقُ مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ» 3.
الطلاق المباح
قال الرملي في تصوير المباح: «لَيْسَ فِيهِ مُبَاحٌ لَكِنْ صَوَّرَهُ الْإِمَامُ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَهِهَا... وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمُؤْنَتِهَا مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ بِهَا» 1. وقال ابن جبرين: «فيكون مباحًا إذا احتاج إلى الطلاق وضجر من الحياة معها» 2.
الطلاق المندوب
قال الرملي: «أَوْ مَنْدُوبٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ الْمَيْلِ إلَيْهَا أَوْ تَكُونُ غَيْرَ عَفِيفَةٍ... أَوْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ... أَوْ يَأْمُرُهُ بِهِ أَحَدُ وَالِدَيْهِ» 1. وقال ابن جبرين: «ويكون مندوبًا إذا كانت المرأة متضررة من سوء الصحبة وبحاجة إلى أن تفتدي فيستحب أن يطلقها ولا يحوجها إلى فدية» 2.
الكراهة مع استقامة الحال
قال ابن جبرين: «ومكروهًا لغير الحاجة فإذا حسنت الصحبة بين الزوجين واستقامت الحال فإنه يكره أن يطلقها لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 2، وقال الرملي: «أَوْ مَكْرُوهٌ بِأَنْ سَلِمَ الْحَالُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إلَى اللَّهِ مِنْ الطَّلَاقِ» 1. وروى البيهقي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أبغَضُ الحَلالِ إلَى اللَّهِ الطَّلاقُ» 4.
أثر الإضرار بالزوجة
جاء في الحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 5. وقال ابن جبرين: «وأما إذا كانت حالته مستقيمة ليس عليها ضرر فليس لها حق أن تطلب الطلاق... والبأس هو الضرر» 2، وذكر أن المرأة إذا كان زوجها سيئ العشرة «فإنها تتحمل وتصبر وتصابر إلى أن تستقيم حاله» 2. فالإضرار بالزوجة يمنع من الطلاق التعسفي ويجعل طلبها الطلاق عند الضرر جائزاً 2.
الطلاق مباح في الأصل لكنه يتفاوت بحسب الحال؛ فيجب للإيلاء والحكمين، ويحرم إذا كان بدعياً أو إضراراً، ويكره مع استقامة الحال، ويُندب عند تعذر العشرة أو سوء الخلق أو أمر الوالدين 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.