هل يحتاج الطلاق إلى شهود يسمعونه أم يقع بدونهم؟
السؤال
هل يحتاج الطلاق إلى شهود يسمعونه ليقع، أم يقع بدونهم؟ وما حكم الإشهاد على الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولو بغير شهود، والإشهاد عليه مستحب عند الجمهور وليس شرطاً في صحته 12، وقد حكى الشوكاني الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق 1.
وقوع الطلاق بغير شهود
الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه؛ لأن الطلاق من حق الرجل، فمتى أوقعه نفذ عليه ولو لم يشهد عليه 2. وقال الشوكاني: «قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان» 1. فمن تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولو كان في غيبة الزوجة أو لم يحضره أحد من الناس 1.
حكم الإشهاد على الطلاق
الإشهاد على الطلاق مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 2. وقال ابن باز: «السنة أن يشهد شاهدين» للآية، وقال: «قال بعض أهل العلم المراد به الطلاق وقال بعضهم المراد به الرجعة ولا مانع من كون الآية للأمرين جميعًا فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها» 3. وأثر عمران بن حصين رضي الله عنه حين سئل عن رجل طلق امرأته ثم واقعها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: «طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» 45، وهو محمول عند الجمهور على الاستحباب لا الوجوب، إذ لم يقل عمران ببطلان الطلاق.
أقوال الفقهاء في اشتراط الشهود
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في المشهور إلى أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة الطلاق، بل هو مستحب؛ قال العيني في الرجعة: «فإن لم يشهد صحت الرجعة وبه قال مالك وقال الشافعي في أحد قوليه لا تصح... وقوله الجديد أن الإشهاد مستحب فيها كقولنا» 6. وخالف الظاهرية وابن حزم فجعلوا الإشهاد شرطاً، وحُكي عن الشافعي في أحد قوليه وعن أحمد رواية، واستدلوا بالآية والأمر فيها للإيجاب 6. والراجح قول الجمهور لوقوع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق 1، ولأن الطلاق من حق الرجل ينفذ بمجرد إيقاعه 2.
الفرق بين الإشهاد والرضا
الإشهاد إظهار وإثبات لحق ثابت، وليس إنشاءً للطلاق ولا شرطاً في وقوعه؛ فالطلاق يقع من الزوج وحده وإن لم يرضَ به أحد، والإشهاد إنما هو توثيق يدفع الإنكار، قال ابن باز: «فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك لأن الشيطان قد يزين له الإنكار» 3. وأما الرضا فهو من تمام وقوع الطلاق من أهله، ولا مدخل له في اشتراط الشهود.
الطلاق يقع بدون شهود، والإشهاد عليه سنة مستحبة عند الجمهور، وذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى اشتراطه، والراجح قول الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1265.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12161.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص308.
- 4↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج16، ص323.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص270.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.